ليز فارنيستاين
واشنطن – زينب إبراهيم
أكدت د. ليز فارنيستاين، الخبيرة الاقتصادية الأمريكية والأكاديمية في حركة الأسواق المالية، على أهمية الاستثمار القطري المهم في مشروع جولدن باس المرتبط بالغاز الصخري الأمريكي، والذي تمتلك فيه شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة حصة بنسبة 70% من المشروع، بينما تمتلك شركة إكسون موبيل 30%، باعتبار أنه دائماً ما يتم الإشارة إليه حينما يكون هناك نقاش مطروح عن استثمارات مقبلة ومرتقبة فيما يتعلق بصناعة الغاز الصخري الأمريكية، مستعرضة أسباب تميز المشروع عبر تأكيدها بأنه دائماً ما تميز المشروع عن غيره بوجود دعم الدولة القطرية بشبكة عملائها الواسعة وشراكتها القوية مع الشركات الأمريكية الكبرى، من أجل توظيف الإنتاج الخاص بالمشروع إلى دائرة من المستهلكين المتطلعين لعقد صفقات مهمة مع الدوحة، وبالفعل نجد أن المشروع منذ بداية العام وهو في خطوات إيجابية فيما يتعلق بتطوير خطوط الإنتاج والمرافق والهياكل وتركيب الأنابيب، وتنفيذ أنشطة المرحلتين الأولى والثانية، مثل إجراءات الحماية من مياه الأمطار، وبناء الحواجز، والأساسات، وتركيب الأنابيب والهياكل الفولاذية في مناطق المعالجة، إلى جانب تثبيت الجدران والأنابيب الخاصة بالمشاعل الأرضية، وغيرها من الخطوات المتقدمة والتي كانت قائمة بالفعل منذ نهاية العام الماضي فيما يتعلق بمراحل وعمليات العمل على صبّ الأساسات الخرسانية في خطَّي الإنتاج 2 و3 وفور الانتهاء من عمليات التطوير، سيمتلك مشروع غولدن باس العملاق 3 خطوط إنتاج، وستصل قدرته الإنتاجية الإجمالية إلى أكثر من 18 مليون طن سنويا، والذي من المقرر بدء تشغيل أول خط إنتاج لمحطة غولدن باس في الربع الأول من عام 2024، وخط الإنتاج الثاني في الربع الثالث من عام 2024، أما خط الإنتاج الأخير ففي الربع الأول من عام 2025، وستتسلم شركة قطر للطاقة وتنقل وتسوّق 70% من إنتاج المشروع، ويضاف إلى ذلك التطلعات القطرية لزيادة الإنتاج عبر مشروعات مهمة حقل شمال في توسعات حقل شمال الجنوبي والشمالي والتي ستساهم في زيادة إنتاج قطر الحالي من 77 مليون طن سنوياً إلى 110 طن سنوياً فيما يتعلق بتوسعات حقل شمال في المشروع الأول وتزيد إلى 126 مليون طن سنوياً في المشروع الثاني، فضلاً عن جانب آخر مهم يرتبط بالحصة القطرية في مشروعات الغاز الصخري الأمريكي في خليج تكساس حيث تمتلك قطر نحو 70% من مشروع جولدن باس والذي سيدخل حيز الإنتاج في العام المقبل مع توقعات بحجم إنتاج يشمل 18 مليون طن من هذا المشروع.
امتيازات مهمة
تقول د. ليز فارنيستاين، الخبيرة الاقتصادية الأمريكية: إنه حينما تتأمل الخطوات القطرية لاسيما من خطوة مشروع جولدن باس تجد أنه بالفعل يحظى بضمانات الدعم القطري غير المتوفرة في استثمارات الشركات التي تعاني من عدم وجود ضمانات كبيرة للمستهلكين والعملاء، وأيضاً تحديات التكلفة التي تجعل المغامرة بالاستثمار في مشروعات الطاقة في بعض المسارات نحو النفط مقارنة بالغاز، وهي معادلة تجاوزتها قطر بامتلاكها لشبكة عملاء قوية ورؤية طويلة المدى أثبتت نجاح حساباتها بصورة مهمة فيما يتعلق بالطلب المستقبلي وما خلقته أزمة الطاقة الأوروبية من احتياجات فورية، وعموماً فإن هناك اتفاقات تفاهم حيوية وقعتها قطر مع ألمانيا ودول أوروبية بشأن إنتاج مشروع جولدن باس ويتعلق ذلك أيضاً بسهولة نقل الغاز الصخري الأمريكي عبر البحر وتزايد الصادرات الأمريكية من الغاز بقوة تجاه الدول الأوروبية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، والعديد من المؤشرات الهمة الأخرى، جانب آخر في الواقع القطري هو ما يرتبط بما عقدته قطر من شراكات مع كبرى شركات النفط والطاقة الأمريكية والعالمية وهو أمر عموماً يصب في صالحها من أجل عملية الترويج الرئيسية التي هي البعد الحالي للإنتاج الذي نعلم أنه سيكون وفيراً ومكثفا، بقى فقط معادلات التعاقدات وواقعها وأسعارها ضمن التحديات الحالية، وهي معادلات ذكية من الدوحة والتي خلقت وسيطاً يحب المستهلكون الأوروبيون التعامل معه عبر الشركات الكبرى في إيطاليا وفرنسا وفي أمريكا التي تشارك في مشروعات حقل شمال مثل إيني وتوتال وإكسون وموبيل وشيل وغيرها من شركات الطاقة العالمية الرائدة، خاصة في ظل البحث الأوروبي مع هذه الشركات عن شروط تعاقدية أفضل فيما يتعلق بمنتج الغاز القطري، وجانب آخر يرتبط بامتلاك قطر بالأساس لشبكة مستهلكين كبرى في آسيا ستتطلع بكل تأكيد في حال قراءة معادلات الأسعار إلى تأمين عقود طويلة الأمد من قطر التي تتمتع بشراكة تاريخية مع دول مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند والعديد من الشركاء الأسيويين، وتتميز أسعار الغاز القطري في ظل هذه المعادلات بإمكانية التحكم في منتجها الأرخص عبر قراءة واقع التعاقدات الحالي واحتساب هامش الأرباح الإضافي المرتبط بتجاوز عقبة التكلفة المؤرقة لكل استثمارات الغاز الطبيعي المسال سواء في أمريكا أو روسيا أو حتى إنجلترا، وهي أمور تجعل حجم الإنتاج القطري يضمن لها الصدارة عقب الثلاث سنوات المقبلة وستظل في هذا الاتجاه التصاعدي في الواقع للعقد الجاري حال تحقيق هذه التحديات المهمة.
معادلات الأسواق
وتتابع د. ليز فارنيستاين، في تصريحاتها لـ الشرق قائلة: إنه هناك مؤشرات بانتهاء العام الجاري ستحقق الدوحة المزيد من الخطوات الإيجابية بشأن تعاقداتها فيما يتعلق بمشروعات الطاقة المهمة، وعموماً فبإمكان الدوحة أيضاً كخيارات مطروحة إلى مد آفاق تعاقدات الطاقة التي تملكها بالفعل مع شركاء آسيويين بارزين، وهو ما دفع مراقبة كل خطوة تقوم بها قطر خلال العام المقبل بالتوقيع على كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال بموجب عقد طويل الأجل في وقت قياسي، وتلعب دورا مركزياً في تحديد الأسعار بصورة واسعة النطاق، جانب آخر أيضاً بالشغف الصيني والكوري بتأمين عقود طويلة المدى فيما يتعلق بواقع الطلب الحالي، والتطلع الأوروبي للغاز القطري أيضاً في عقود عقدية لتأمين إستراتيجي لاحتياجات الطاقة من الممكن استمرارها لتفضيل الغاز القطري الأكثر نظافة في انبعاثاته الكربونية من الغاز الصخري الأمريكي، ولكن دائماً كانت معايير التكلفة والجاهزية اللوجستية لمحطات الوقود في أوروبا، والمخاطر الاقتصادية التي وجهت بعض الدول الأسيوية تجاه الفحم كوقود أرخص، وجانب آخر بزيادة حجم الطلب في بنجلادش والفلبين، وكل تلك المعادلات المهمة تؤكد أن قطر في مقعد مريح لما تمتلكه من قوة إنتاجية كبرى وتحديات الواقع الحالي هي تحديات الترويج والتعاقد لهذا المنتج القطري الوفير من الغاز، مع امتلاك شبكة عملاء حاليين كبرى يمكنها ترقية العقود لتتجاوز ما بعد 2030 وضم عملاء جدد من أوروبا، وكل هذا يتم مراقبته بصورة مكثفة لارتباط ذلك بمؤشرات التسعير، وما يجعل قطر في موقف يربطها بقرب تحقيق أهداف عديدة في إستراتيجيتها للطاقة مع انتهاء العام الحالي، هو وجود معايير سوقية توضح ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الطلب المستقبلي والتي لا ترتبط بمعدلات الاستهلاك المنخفضة، وهي مؤشرات ساهمت في تأكيد أن صيغ العقود طويلة الأمد التي تبحث عنها قطر تكون مفضلة للشركاء الإستراتيجيين والعملاء الدائمين من آسيا لبناء خطط اقتصادية طويلة المدى، وبينما في أوروبا وفي معادلات الاحتياج الفورية تم التيقن من كون التعاقدات طويلة المدى أقل تكلفة في المقابل من التعاقدات الفورية التي تكون أغلى على صعيد التكلفة ما يجعل المعايير الاقتصادية مختلفة ومرجحة في الصالح القطري.
