تعتزم ماليزيا اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة « ميتا»، الشركة الأم لـ «فيسبوك»، لفشلها في إزالة المنشورات غير المرغوب فيها، وهو أقوى إجراء اتخذته الدولة حتى الآن بهذا الشأن.
منذ وصوله إلى السلطة في نوفمبر تشرين الثاني، تعهدت إدارة رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم بكبح الأمور التي تمس العرق والدين، خاصة بعد الانتخابات الوطنية في العام الماضي التي أدت إلى تصاعد التوترات العرقية.
قالت لجنة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية في بيان إن «فيسبوك» يحفل مؤخراً بكمية كبيرة من المحتوى غير المرغوب فيه المتعلق بالعرق والملكية والدين والتشهير وانتحال الهوية والمقامرة عبر الإنترنت وإعلانات الاحتيال، موضحة أن «ميتا» أخفقت في اتخاذ إجراءات كافية، على الرغم من أهمية القوانين لتعزيز المساءلة عن الأمن السيبراني وحماية المستهلكين.
يأتي الإجراء ضد «فيسبوك» قبل أسابيع فقط من الانتخابات الإقليمية في ست ولايات، علماً بأن «فيسبوك» أكبر منصة وسائط اجتماعية في ماليزيا، إذ يملك نحو 60 في المئة من سكانها، البالغ عددهم 33 مليون نسمة، حسابات مسجلة.
على الصعيد العالمي، غالباً ما تخضع شركات التواصل الاجتماعي الكبيرة، التي تشمل «ميتا» و«يوتيوب» و«تيك توك»، للتدقيق التنظيمي بشأن المحتوى المنشور على منصاتها، كما طلبت بعض حكومات جنوب شرق آسيا بشكل متكرر إزالة المحتوى.
في عام 2020، هددت فيتنام بإغلاق «فيسبوك» في البلاد إذا لم تخضع المنصة لضغوط الحكومة لفرض رقابة على المزيد من المحتوى السياسي المحلي على منصتها، وقالت العام الماضي إن منصات التواصل الاجتماعي في فيتنام أزالت أكثر من 3200 منشور ومقطع فيديو في الربع الأول تحتوي على معلومات كاذبة وتنتهك قانون البلاد.
وفي إندونيسيا، حذف «فيسبوك» في عام 2019 مئات الحسابات والصفحات والمجموعات المحلية المرتبطة بنقابة إخبارية مزيفة.
