اقترحت الحكومة النرويجية، يوم الثلاثاء، فتح مياهها للتعدين في أعماق البحار على الرغم من معارضة نشطاء البيئة وبعض الدول، في إطار سعيها للتحول من الاعتماد على الهيدروكربونات إلى مصادر جديدة للنشاط الاقتصادي.
لعبت النرويج، التي جعلتها احتياطياتها الهائلة من النفط والغاز واحدة من أغنى دول العالم، دوراً رائداً في السباق العالمي لتعدين المعادن في قاع المحيطات، والتي يزداد الطلب عليها مع تحول البلدان بعيداً عن الوقود الأحفوري.
وقال وزير النفط والطاقة تيرجي أسلاند في بيان «نحن بحاجة إلى المعادن للنجاح في التحول الأخضر».
المناطق التي ستُفتتح هي في «بحر غرينلاند» و«البحر النرويجي» و«بحر بارنتس» وتغطي مساحة تبلغ نحو 280 ألف كيلومتر مربع (108 آلاف ميل مربع)، وهي أصغر قليلاً من المملكة المتحدة وأيرلندا مجتمعين؛ ستقدم تراخيص للمناطق الأصغر لشركات الاستكشاف بمرور الوقت.
مخاوف بيئية
أثارت هذه الخطوة مخاوف دعاة الحفاظ على البيئة، الذين يحذرون من أن التعدين في قاع المحيط سيهدد التنوع البيولوجي للنظم البيئية الحيوية.
حظرت فرنسا في يناير كانون الثاني التعدين في أعماق البحار في مياهها، بينما دعت ألمانيا إلى وقف تطوير الصناعة.
أشارت دراسة نرويجية في يناير كانون الثاني إلى وجود كمية كبيرة من المعادن، تتراوح من النحاس إلى المعادن الأرضية النادرة، بما في ذلك ما يقدر بنحو 38 مليون طن من النحاس، أي ما يقرب من ضعف الحجم المستخرج عالمياً كل عام.
