الدوحة – قنا
أطلقت /قطر للطاقة/ النسخة المحدثة من برنامج القيمة المحلية لمبادرة /توطين/، التي ستحقق المزيد من التوافق مع أهداف دولة قطر في تعزيز التنمية المستدامة للاقتصاد المحلي.
وتأتي النسخة المحدثة لبرنامج القيمة المحلية ثمرة للتعاون الاستراتيجي وتوحيد الجهود بين مختلف الجهات الرئيسية المعنية، وعلى وجه الخصوص وزارة المالية، ووزارة التجارة والصناعة، إضافة إلى الموردين، ورواد قطاع الطاقة، وخبراء القطاع.
وتبنى هذه النسخة على الأسس التي وضعها برنامج القيمة المحلية، الذي تم الإعلان عنه في عام 2019، حيث تم إدخال تطويرات رئيسية تساهم في زيادة شمولية البرنامج ومرونته وفائدته لجميع المشاركين.
ومن أهم تطويرات البرنامج الجوهرية هو إعادة صياغة معادلة احتساب القيمة المحلية لتعكس نطاقا أوسع لمساهمة الشركات، وكذلك إدراج برنامج نقاط المكافآت الإضافية للمساهمة في المجالات المرغوبة لجميع الشركات، مما يضمن الاحتساب الدقيق لمدى الأثر الذي تساهم به كل شركة من الشركات على الاقتصاد القطري.
وتدخل النسخة المحدثة سياسة القيمة المحلية المعززة (ICV+) لشركات التصنيع المحلية، والتي صممت خصيصا لتوفير الدعم المستهدف لهذه الشركات، ويأتي إدخال هذه السياسة تأكيدا على تركيز البرنامج على تطوير القدرات الناشئة لقطاع التصنيع في دولة قطر، وتمكين المصانع المحلية من تلبية الطلب في القطاع الصناعي، والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.
كما تم إدخال نظام القيمة الداعمة للشركات الصغيرة والشركات متناهية الصغر، والتي سيوفر لها سجلا موحدا للقيمة المحلية بما يدعم قدراتها التنافسية في السوق. إضافة إلى ذلك، فقد تم تبسيط إجراءات تصديق القيمة المحلية لتخفيف الأعباء الإدارية والمالية عن الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في حال رغبتها بالعمل في قطاع الطاقة بشكل مباشر.
وبذلك، فإن هذه الإجراءات التطويرية تبرز مدى التزام /قطر للطاقة/ في دعم سلسلة التوريد المحلي الشاملة، التي تزدهر من خلالها جميع الأعمال الاستثمارية بجميع أحجامها.
وإضافة إلى ما سبق، تتضمن النسخة المحدثة لبرنامج القيمة المحلية إمكانية زيادة عدد جهات تصديق القيمة المحلية الراغبة بالانضمام إلى هذا البرنامج، شريطة استيفائها المعايير المحددة، وهذا ما سيساهم في زيادة كفاءة الإجراءات، وتوفير خيارات متعددة للشركات التي تتقدم للحصول على شهادة القيمة المحلية.
وتجدر الإشارة إلى أن برنامج القيمة المحلية حقق تقدما كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية، حيث ارتفعت نسبة المساهمة المحلية في قطاع الطاقة من 14% إلى 28,5%، وتم خلق حوالي 7,000 وظيفة.
وسيقوم فريق “توطين” قريبا بتوفير معلومات تفصيلية حول الجوانب التطويرية لبرنامج القيمة المحلية وآلية فتح باب التقديم لجهات تصديق القيمة المحلية من خلال الجلسات التعريفية، بالإضافة إلى المنصة الإلكترونية لبرنامج القيمة المحلية.
