اعتمدت الأمم المتحدة يوم الاثنين في نيويورك اتفاقية تاريخية تهدف إلى ضمان الحفظ والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي البحري للمناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية للدول والتي تغطي أكثر من ثلثي المحيطات.
وأشار أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى الاتفاقية قائلاً «لقد قدمتم حياة جديدة وأملاً في منح المحيط فرصة للقتال»، وأشاد باعتماد الاتفاقية كدليل على قوة التعددية.
وقال «من خلال العمل لمواجهة التهديدات التي يتعرض لها كوكبنا، والتي تتجاوز الحدود الوطنية، فهذا يثبت أن التهديدات العالمية تستحق اتخاذ إجراءات عالمية».
وذكرت الأمم المتحدة في بيان على موقعها الرسمي أنه بناءً على إرث اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، تعزز هذه الاتفاقية الرائدة بشكل كبير الإطار القانوني لحفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه المستدام في أكثر من ثلثي المحيط، وهو يوفر إطاراً أساسياً للتعاون الشامل لعدة قطاعات بين الدول وأصحاب المصلحة الآخرين وفيما بينهم لتعزيز التنمية المستدامة للمحيطات ومواردها، والتصدي للضغوط المتعددة التي تواجهها.
وأضاف البيان أن التنفيذ الفعال لهذه الاتفاقية في الوقت المناسب سيقدم مساهمات حاسمة لتحقيق الأهداف والغايات المتعلقة بالمحيطات لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وإطار كونمينغ – مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي.
أربع قضايا رئيسية في الاتفاقية
تضع الاتفاقية إطاراً للتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن الأنشطة المتعلقة بالموارد الجينية البحرية للمناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، بما يكفل أن تعود هذه الأنشطة بالفائدة على البشرية جمعاء.
ستمكن الاتفاقية من إنشاء أدوات الإدارة على أساس المنطقة، بما في ذلك المناطق البحرية المحمية، للحفاظ على الأنواع الحيوية وإدارتها على نحو مستدام في أعالي البحار ومنطقة قاع البحار الدولية، تعتبر هذه التدابير ضرورية لأرشفة الهدف العالمي «30 × 30» لحفظ وإدارة ما لا يقل عن 30 في المئة على الأقل من مناطق المياه الأرضية والداخلية في العالم، والمناطق البحرية والساحلية بحلول عام 2030، على النحو المتفق عليه في كونمينغ مونتريال العالمية لإطار التنوع البيولوجي.
وستكفل الاتفاقية تقييم الآثار البيئية للأنشطة في المناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار.
كما توفر، لأول مرة، إطاراً قانونياً دولياً لتقييم الآثار التراكمية للأنشطة وعواقب تغير المناخ وتحمض المحيطات والآثار ذات الصلة، في المناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية.
كما ستسهل التعاون في بناء القدرات ونقل التكنولوجيا البحرية لمساعدة الأطراف، ولا سيما الدول النامية، في تحقيق أهداف الاتفاق، وذلك لتهيئة ساحة التعامل لجميع الدول لاستخدامها والاستفادة منها بشكل مسؤول.
علاوة على ذلك، يعالج الاتفاق العديد من القضايا الشاملة، مثل علاقته باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والصكوك والأطر القانونية ذات الصلة والهيئات العالمية والإقليمية ودون الإقليمية، فضلاً عن التمويل وتسوية المنازعات، كما يضع الترتيبات المؤسسية، بما في ذلك مؤتمر الأطراف، والهيئة العلمية والتقنية والهيئات الفرعية الأخرى لمؤتمر الأطراف، وآلية غرفة تبادل المعلومات.
توقيع الاتفاقية
ستكون الاتفاقية مفتوحة للتوقيع في مقر الأمم المتحدة في نيويورك لمدة عامين بدءاً من 20 سبتمبر أيلول 2023، في اليوم التالي لقمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023، وستدخل حيز التنفيذ بعد تصديق 60 دولة عليها، إذ يُطلب من الأمين العام عقد الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف في الاتفاق في موعد لا يتجاوز سنة واحدة بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ.
وحث الأمين العام جميع الدول على عدم ادخار أي جهد لضمان دخول الاتفاق حيز التنفيذ، ودعاها إلى العمل دون إبطاء للتوقيع والتصديق عليه في أقرب وقت ممكن.
