الدوحة – قنا
وقعت هيئة المناطق الحرة – قطر، مذكرة تفاهم مع الشركة القطرية للخدمات البريدية “بريد قطر” للتعاون في تقديم خدمات بريدية شاملة للشركات والمستثمرين العاملين في المناطق الحرة في الدولة.
وأفادت الهيئة اليوم، بأن هذه الشراكة تندرج ضمن تطلعات الهيئة لتعزيز خدماتها ودعمها المتواصل للشركات من خلال تقديم حلول بريدية فعالة وموثوقة تماشيا مع أهدافها الاستراتيجية.
وقع مذكرة التفاهم عبدالله حمد البنعلي، مدير علاقات المستثمرين والدعم الفني بهيئة المناطق الحرة قطر، و حمد محمد الفهيدة، الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في “بريد قطر”.
وترسم مذكرة التفاهم إطار عمل يتيح لشركة “بريد قطر” تقديم باقة واسعة من الخدمات البريدية تشمل جمع المراسلات البريدية، وخدمات صناديق البريد، والشحن الدولي، والتحصيل المتصل (التسوق والشحن) وغير ذلك، وتأتي هذه الشراكة في إطار الجهود المستمرة للمناطق الحرة في قطر لتعزيز خدماتها للمستثمرين والشركات في بيئة عمل متكاملة، وضمان تلبية احتياجاتهم التشغيلية بكفاءة.
وقال البنعلي، “إن الشراكة الاستراتيجية مع بريد قطر تعزز منظومة الخدمات المقدمة للشركات العاملة في مناطقنا الحرة، كما أنها تبرز سعينا الدؤوب لتوفير نظام دعم شامل لمستثمرينا، وخلق بيئة مواتية تساعدهم في الوصول بالكفاءة التشغيلية إلى المستويات المنشودة، ومن ثم تحقيق المزيد من النمو والتوسع لأعمالهم التجارية”.
وتابع: “تعاوننا مع بريد قطر سيكون إضافة قوية من حيث حصول مستثمرينا على خدمات بريدية متميزة تسهل عملياتهم اليومية، ويدعم التنمية الاقتصادية الشاملة لدولة قطر من جانب آخر”.
من جانبه، قال الفهيدة، “إن مذكرة التفاهم تنبثق عن التزام مشترك تتحد فيه رؤانا للارتقاء بمنظومة الأعمال التجارية والاستثمار في قطر عن طريق تقديم خدمات بريدية ولوجستية وفق أعلى المعايير العالمية”، مؤكدا أهمية هذه الشراكة في فسح المجال لتقديم الخدمات البريدية والحلول اللوجستية المخصصة لتلبية الاحتياجات المتفردة للشركات العاملة في المناطق الحرة وزيادة كفاءتها التشغيلية وربطها بالعالم.
جدير بالذكر أن المناطق الحرة في قطر تهيئ بيئة استثمارية مثالية للشركات مدعومة بمزايا عديدة منها توفر بنية تحتية محفزة لتأسيس وإدارة اعمال الشركات، وقوى عاملة ماهرة، وإمكانية تملك رأس المال الأجنبي بنسبة 100 بالمئة، والإعفاءات الضريبية، وغيرها.
وتعتبر إضافة خدمات “بريد قطر” عنصرا هاما لاستقطاب المزيد من الشركات العالمية والاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المناطق الحرة في قطر، ما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية في الدولة.
