كشف نائب محافظ البنك المركزي الكندي بول بودري بعض الأسباب التي دفعت البنك إلى رفع الفائدة إلى أعلى معدل لها في 22 عاماً.
ونشر بنك كندا -البنك المركزي في كندا- يوم الاثنين تغريدة تضمنت مقطع فيديو لبودري جاء فيه «استند هذا القرار إلى تراكم الأدلة التي تشير إلى استمرار الطلب الزائد في الاقتصاد لفترة أطول من المتوقع، ما يزيد من خطر توقف التضخم فوق هدف 2 في المئة».
وقال بودري «على وجه التحديد فإن الطلب القوي على كلٍ من السلع والخدمات وسوق العمل الضيقة وعلامات الانتعاش في سوق الإسكان كلها تبرز استمرار ضغوط التضخم في الاقتصاد الكندي».
وأضاف نائب محافظ البنك المركزي الكندي «نحن نعلم أن دورة التشديد النقدي لم تكن سهلة بالنسبة للعديد من الكنديين، لكن البديل -خروج التضخم عن السيطرة- سيكون أسوأ بكثير لا سيما بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون على دخل منخفض أو ثابت».
وأوضح بودري «أريد أن أؤكد أننا لا نستخف بقرارات أسعار الفائدة، هذه أمور مهمة وأعلم أنها صعبة على العديد من الأشخاص، لكني أيضاً أعتقد أن التضخم شديد الصعوبة لذا نسعى بجد إلى خفض التضخم إلى مستوى يتوقف معه الأشخاص عن الحديث بشأنه، فهذا كان الجزء الأفضل من بيئة استقرار التضخم عند 2 في المئة، فعندها لم يكن لدى الأشخاص داعٍ للقلق».
ورفع بنك كندا في 7 يونيو حزيران معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75 في المئة وهو أعلى مستوى في 22 عاماً، وتعد هذه أول زيادة لأسعار الفائدة في كندا منذ يناير كانون ثاني.
وتوقع البنك انخفاض التضخم تدريجياً إلى 2 في المئة بحلول نهاية 2024.
