شعار قطر للطاقة
الدوحة – موقع الشرق
تبدأ قطر للطاقة اليوم تطبيق إلزامية التصديق على القيمة المحلية للمشاركة في المناقصات التي يطرحها قطاع الطاقة.
ويُستثنى من ذلك المتطلب الشركات الجديدة التي تأسست منذ فترة تقل عن عامين، وفقاً لما أعلنت عنه قطر للطاقة يونيو الماضي.
وتدعم مبادرة “توطين” – والتي تقودها قطر للطاقة – الموردين الحاصلين على شهادة تصديق وتقل إيراداتهم المالية عن 20 مليون ريال قطري، وذلك عبر إتاحة إمكانية تمديد صلاحية سجل القيمة المحلية لفترة تصل إلى 3 أعوام.
وعينت مبادرة “توطين” 12 جهة جديدة مسؤولة عن المصادقة على القيمة المحلية ليصل إجمالها بذلك إلى 23 جهة.
ووفقاً للموقع الإلكتروني للبوابة الرقمية للقيمة المحلية، فإن القيمة المحلية هي القيمة الاقتصادية المضافة من العمليات المحلية والإنفاق داخل الدولة. تُقاس القيمة المحلية باستخدام معادلة حسابية توضح المقدار الذي تسهم به من إيراداتك في الاقتصاد.
وتقيس هذه المعادلة الحسابية على وجه التحديد حجم المساهمة المقدمة محلياً من المشتريات المحلية وتطوير القدرات البشرية وقدرات مؤسسات الأعمال المحلية وخلق استثمارات رأسمالية. وتكافئ القيمة المحلية مقدمي العطاءات اعتماداَ على مدى مساهمتهم، فهي توفر لهم أفضلية من ناحية التقييم المالي عند تقديم العطاءات للمناقصات في قطاع الطاقة.
أما بالنسبة للمصادقة على القيمة المحلية، فهي عملية تدقيق على سجل القيمة المحلية للمورد أو المقاول من قِبَل إحدى جهات التصديق المستقلة والمعتمدة لدى توطين
