إس آند بي جلوبال: قطر تمتلك مركزاً قوياً في مجال الأصول

بنوك في قطر

الدوحة – الشرق

قال د. محمد دمق، محلل الائتمان الأول والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية: مع استمرار البنوك المركزية الرئيسية بتشديد السياسة النقدية، يزداد التقييد على شروط التمويل. ومع ارتفاع التكاليف وضعف السيولة، تتأثر الأسواق الناشئة. وبما أن قطر تعد إحدى هذه الأسواق، فأنظمتها المصرفية تتأثر بالتغيرات الحاصلة في السيولة العالمية. شروط التمويل الصارمة بإمكانها أن تؤثر على الأنظمة المصرفية بشكل مباشر أو غير مباشر، ومع التعرض لتأثيرات خصوصيات التمويل المصرفي، سيكون الاقتصاد أكثر عرضة للديون الخارجية. تميل القنوات المباشرة إلى التأثير على الأنظمة المصرفية ذات الديون الخارجية الكبيرة، بما في ذلك معدلات التبييت المنخفضة، مما يقود إلى استنزاف السيولة الوقائية. فعلى سبيل المثال، البنوك التركية تعد أكثر عرضة لهذا الخطر نظراً لاحتمال حدوث انخفاض مفاجئ وكبير في قدرتها على ترحيل الديون الخارجية المستحقة. لكن بالنسبة للقطاع المصرفي في قطر فهو يملك ديناً خارجياً كبيراً، إلا أنه في طور الانخفاض، بالإضافة لوجود عوامل مخففة لظروف السوق غير الداعمة.

شروط التمويل الدولية الصارمة تملك آثاراً غير مباشرة، والتي يمكن أن تنتقل إلى الأنظمة المصرفية عن طريق الكيانات غير المصرفية المعرضة للديون الخارجية الكبيرة (بما في ذلك الجهات السيادية والشركات). المشاكل غير المباشرة المرتبطة بالشركات تنجم إما عن صعوبات في تأخير سداد الديون في أسواق رأس المال الدولية، أو نتيجة انخفاض قيمة العملة (حيثما ينطبق ذلك). وترتبط عادةً المشاكل السيادية بصعوبات إعادة التمويل التي قد تدفع لكثرة الاقتراض من بنوك محلية، وتؤدي لانخفاض قيمة العملة، الأمر الذي يقود بنهاية المطاف لضغوط اقتصادية أكبر. ونتوقع أن يستمر الانخفاض في صافي الدين الخارجي خلال 12 إلى 24 شهر القادمين متأثرا بنفس عوامل العام 2022، بالإضافة لانخفاض الحاجة للتمويل الخارجي. فالسبب القوي الذي دفع ببنوك قطر للجوء للديون الخارجية هو رغبتها بتأمين تمويل منخفض التكلفة للاستثمارات المحلية الكبيرة. ومع انتهاء الدولة من بعض مشاريع البنية التحتية الرئيسية، وارتفاع عائدتها الحكومية، فيجب أن ينخفض معه معدل الإنفاق وضغوط التمويل. لا بد من فهم أن جزءاً كبيراً من ودائع غير المقيمين مرتبطة بالاستثمارات طويلة الأمد في قطر، وهذا قد يقلل المخاوف المرتبطة باستقرار التمويل الخارجي للدولة، وبحسب تقارير فقد اشتملت الموارد المالية على ودائع من شركات قطرية في الخارج، وربما من شركات مملوكة جزئياً لصندوق الثروة السيادي القطري.

كما أن الحكومة والبنك المركزي جاهزان لتقديم الدعم إذا استلزم الأمر. فعلى سبيل المثال، خلال فترة الفترة، شهد النظام المصرفي تدفقاً بأكثر من 20 مليار دولار، كما تم تعويض النظام بوديعة تجاوزت قيمتها 40 مليار دولار من قبل الحكومة ومؤسساتها. حيث تشكل الموارد المالية الخارجية لقطر نقطة قوة للدولة التي تملك مركزاً قوياً في مجال الأصول وصندوقاً استثمارياً قوياً.