«مراجعة» برنامج صندوق النقد… «تلميح رئاسي» يتجاوب مع شكاوى مصريين

في وقت تصاعدت فيه الانتقادات والشكاوى بسبب الارتفاع «المتواصل» في أسعار السلع والخدمات، خصوصاً بعد «زيادة الجمعة» في أسعار الوقود، ألمح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى إمكانية مراجعة الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي.

وخلال جلسة حوارية بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، الأحد، قال السيسي: «أقول لنفسي وللحكومة… إنه لا بد من مراجعة الموقف مع صندوق النقد إذا كان الاتفاق الحالي سيجعلنا نضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس».

وتوصلت مصر، في 6 مارس (آذار) الماضي، إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قيمة قرضه من 3 إلى 8 مليارات دولار، على أن تطبق مصر مجموعة من الإصلاحات، وتنتظر مراجعة رابعة بشأن الحصول على المتبقي من شرائحه نهاية الشهر.

تصريحات السيسي عدّها برلماني مصري، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، رسالة رئاسية لطمأنة المواطنين بأنه يعلم شكواهم في ظل غلاء الأسعار، وأيضاً لتوجيه الحكومة قبل المراجعة المقبلة مع الصندوق للقيام باللازم، مع احتمال إرجاء بعض الإجراءات معه مستقبلاً. فيما أكد خبيران أن التوجيه الرئاسي حال وجد طريقاً للتطبيق وتفاهمات مع صندوق النقد، سيجد تأثيرات إيجابية بين المصريين في ظل «وجود ضغوط حقيقية» عليهم جراء الارتفاعات «المتواصلة».

وكان من المقرر أن تزور بعثة من صندوق النقد مصر لإجراء مراجعة رابعة لبرنامج مصر خلال الشهر الحالي أو الشهر المقبل، إلّا أن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قال في تصريحات سابقة إن مصر والصندوق توافقا على تأجيل الزيارة لتكون بعد اجتماعات الصندوق السنوية في واشنطن المقررة نهاية الشهر الحالي، مشيراً إلى أن كل المستهدفات التي كانت موضوعة تحققت.

وخلال مؤتمر الأحد، وجّه الرئيس المصري رسالة لصندوق النقد والبنك الدولي، قائلاً إن مصر تقوم بتنفيذ برنامجها الحالي مع صندوق النقد في «ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة الصعوبة ولها تأثيرات سلبية للغاية على الاقتصاد في العالم كله، وأحاديث محتملة على الاتجاه إلى ركود اقتصادي عالمي في السنوات القليلة المقبلة».

ولفت إلى «فقد مصر من 7 إلى 8 مليارات دولار من دخل قناة السويس في فترة ما بين 7 و10 شهور فقط (مع استهداف الحوثيين للسفن التجارية بالبحر الأحمر)»، مؤكداً أنه «من المحتمل أن يستمر هذا الأمر لمدة سنة أخرى».

وجاءت هذه التصريحات بعد تطبيق قرار زيادة هي الثالثة خلال هذا العام في أسعار الوقود في مصر، تلتها انتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي لسياسة الحكومة وإذعانها لطلبات صندوق النقد دون مراعاة لانعكاسات القرارات على المواطنين.

الحل الذي طرحه الرئيس المصري، الأحد، بمراجعة صندوق النقد الدولي يراه رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والمستشار السابق لصندوق النقد الدولي، فخري الفقي، «يحمل رسالة طمأنة للمواطن بأن الرئيس يشعر بمقدار الضغط الواقع عليه جراء ارتفاعات الوقود والتضخم ومعدلات الغلاء».

الرسالة الثانية من الرئيس المصري تحمل، حسب الفقي، «توجيهاً للحكومة بأهمية بحث التفاوض مع الصندوق ومراجعة هذا البرنامج حتى لا يوضع المواطنون تحت ضغوط سلبية جراء تطبيق أي إجراءات أخرى».

وتفاعلت منصات التواصل مع مطلب الرئيس المصري للحكومة، ودعا مغردون على منصة «إكس» للنظر في التعامل مع الصندوق نهائياً.

وأوضح النائب مصطفى بكري، في تغريدة بمنصة «إكس»، أن توجيه الرئيس السيسي «هو الموقف الذي ينتظره المصريون من الرئيس»، مؤكداً أن «توجيهات الرئيس اليوم توجب على الحكومة مراجعة الموقف مع الصندوق، وعدم الاستجابة لشروطه المجحفة».

وحسب الخبير الاقتصادي، الدكتور مدحت نافع، فإن البرنامج مع صندوق النقد جائز المراجعة، مستبعداً إلغاء التعامل معه، وأضاف أن «الاتفاق مع الصندوق مرن وليس جامداً، والمراجعة مسألة مطروحة؛ لذلك تتم المراجعة بشكل دوري بين الطرفين».

ويرى أن المصريين لهم أولويات، ويجب الحرص عليها، وفي الوقت ذاته لا يمانع الصندوق من إجراء التفاوض والنقاش حول برامجه، مستدركاً: «لكن هناك حاجة لتشكيل لجنة مستقلة لمراجعة الاتفاق، كما سبق أن طبقت في سيريلانكا، تقوم بعامل ضغط مساعد لتحقيق المصالح المصرية وتوجيه الدعم اللازم للنظر مع الحكومة في أولويات المصريين».

ويبقى على الحكومة سرعة تنفيذ توجيه الرئيس المصري، وفق الدكتور مدحت نافع، وذلك عبر بحث كيفية تنفيذ الأمر على الشكل الذي لا يمثل ضغوطاً إضافية على المصريين.

وأمام الحكومة مسار واحد بعد دعوة الرئيس المصري، وفق تقدير المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، فخري الفقي، وهو طلب المتفاوضين المصريين من الصندوق إرجاء بعض الإجراءات، وبدء محادثات في هذا الإطار لتأخير إجراءات قد تشكل ضغوطاً لا تُحتمل هذه الفترة على المواطنين.

وبرأي أستاذ علم الاجتماع السياسي، سعيد صادق، فإن توجيه الرئيس المصري سيكون أكثر تأثيراً على المصريين مع تطبيقه فوراً، وأيضاً تحرك سريع من الحكومة لبحثه مع صندوق النقد الذي كان أحد أسباب ارتفاع الفقر بمصر «منذ التعامل معه».

ويعتقد أن المصريين سيكونون مؤيدين لأي خطوة تخفف الغلاء المتواصل عليهم، خصوصاً أن تاريخ مصر مع هذا الصندوق يقول إنه بحاجة لمراجعة سريعة لإجراءاته.