مبنى وزارة الخارجية الفلسطينية
رام الله – قنا
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، مشروع قانون يهدف إلى فرض المزيد من القيود على النشاط الفلسطيني في القدس الشرقية، بما فيه النشاط المتعلق بالمناهج الدراسية والحياة التعليمية الفلسطينية في القدس المحتلة.
ويقضي مشروع القانون، الذي سمى بـ /قانون التطبيق/، بفرض عقوبات بالسجن على مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية في القدس الشرقية.
وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان، أن حكومة اليمين الفاشي برئاسة بنيامين نتنياهو تواصل سباقها مع الزمن بهدف تمرير أكبر عدد من القوانين المتطرفة والعنصرية التي تستهدف التضييق على الفلسطينيين وتكريس ضم القدس ومحاربة الوجود الفلسطيني فيها.
وشددت على أن الحكومة الإسرائيلية تستغل فشل المجتمع الدولي في حماية وتطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية على الحالة في فلسطين المحتلة، لتسريع عمليات ضم الضفة الغربية واستكمال حلقات تهويد القدس وفصلها تماما عن محيطها الفلسطيني، وهي بذلك تستخف بالمواقف الدولية التي تؤكد أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأن ما تقوم به دولة الاحتلال من تشريعات عنصرية وعمليات تطهير عرقي ومحاولة خنق الحياة الفلسطينية فيها باطل وغير قانوني، ومفروض على القدس ومواطنيها بقوة الاحتلال.
يشار إلى أن مشروع القانون قدمه عضو الكنيست “المتطرف” تسيفي سوكوت، المتورط في عشرات الاعتداءات على ممتلكات الفلسطينيين ودور العبادة، ويقوم على الدوام بإطلاق تصريحات تحرض على قتل الفلسطينيين واستهداف ممتلكاتهم والمساس بحياتهم.
