اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
الدوحة – قنا
تنطلق غدا أعمال الحوار الافتتاحي حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في المنطقة العربية، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، بحضور نحو 200 مشارك من ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وخبراء وأكاديميين دوليين، إلى جانب عدد من المشاركين عبر الإنترنت .
ويتضمن الحوار الافتتاحي الذي يستمر يومين، جلسات عامة، وحلقات نقاش للخبراء، ومناقشات جماعية مركزة حول أبعاد مختلفة للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بما في ذلك احترام الشركات لحقوق المرأة، وحقوق الطفل، وحقوق العمل، والحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة.
ويتبادل المشاركون في أعمال الحوار الآراء حول الممارسات الجيدة والاستراتيجيات اللازمة لمعالجة تحديات حقوق الإنسان الإقليمية المتعلقة بالأعمال التجارية.
ويعد هذا الحوار الأول من نوعه إقليميا حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في الدول العربية، إذ يركز على كيفية تمكن الشركات من مواءمة ممارساتها مع معايير حقوق الإنسان الدولية.
ويغطي الحدث موضوعات مثل: العناية الواجبة بحقوق الإنسان في السياقات المتأثرة بالصراع، والعناية الواجبة بحقوق الإنسان في سياق الأزمة الكوكبية الثلاثية.
ويوفر الحوار منصة للمجتمعات المتضررة، لإعطاء صوت للعمال المهاجرين والنساء، وغيرهم من المجموعات في المواقف الضعيفة لمشاركة تجاربهم المعيشية والمساهمة في صنع السياسات، علاوة على تسهيل التعاون بين الجنوب والجنوب، والجنوب والشمال، وجمع أصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين لمعالجة تحديات حقوق الإنسان المشتركة.
كما يعمل الحوار على تقديم رؤى فريدة من نوعها حول الاتجاهات الناشئة، ومساعدة الحكومات والشركات في الدول العربية على التكيف مع لوائح العناية الواجبة بحقوق الإنسان الإلزامية، مع التركيز على تطوير وتنفيذ خطط العمل الوطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والعناية الواجبة بحقوق الإنسان للشركات، بما في ذلك في السياقات المتأثرة بالصراعات والأبعاد البيئية، بالإضافة إلى ضمان الوصول إلى سبل انتصاف فعالة لأصحاب الحقوق المتضررين، ورصد وقراءة التأثيرات الإقليمية للوائح الأعمال التجارية وحقوق الإنسان الناشئة.
يشار إلى أن الحوار الافتتاحي حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في المنطقة العربية يأتي بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة .
