سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة
الدوحة – قنا
وصف سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزير التجارة والصناعة زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى جمهورية طاجيكستان بالخطوة الهامة في تطوير العلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة والمجالات.
وقال سعادته في حوار لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن هذه الزيارة تمثل مناسبة هامة لبحث سبل الاستفادة من المقومات والإمكانيات الاقتصادية التي تميز الجانبين، فضلا عن إطلاع مجتمعي الأعمال القطري والطاجيكي على الحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة لتطوير مشاريع مشتركة في القطاعات ذات الأولوية والتي تخدم الأجندة التنموية للجانبين.
وأضاف أن زيارة سمو أمير البلاد المفدى إلى جمهورية طاجيكستان تعد تتويجا لمرحلة جديدة من التعاون الثنائي بين البلدين وخاصة في المجال التجاري والاستثماري، حيث نتطلع إلى توطيد جسور التواصل بين قطاعي الأعمال القطري والطاجيكي وتعزيز استثمارات الشركات الطاجيكية في دولة قطر، فضلا عن تمكينها من الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها الاقتصاد القطري لا سيما في القطاعات ذات الأولوية والتي تتماشى مع سياسة التنويع الاقتصادي، حيث يعد القطاع الصناعي إحدى أهم الركائز الاستراتيجية لهذا التوجه لدوره في تعزيز الاكتفاء الذاتي لدولة قطر.
وأوضح أن دولة قطر توفر العديد من الحوافز الهامة للمستثمرين في القطاع الصناعي ومن بينها باقة الخدمات الإلكترونية الذكية لتأسيس المنشآت الصناعية في الدولة عبر منصة النافدة الواحدة، كما تم تدشين خدمة الاستشارة الصناعية، التي تتيح للمستثمرين في هذا المجال فرصة الاستعلام عن المنتجات المراد تصنيعها قبل البدء في مرحلة دراسة الجدوى، فضلا عن إطلاق منصة خدمات الصناعة ضمن الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والصناعة والتي تتيح تقديم الخدمات الإلكترونية في مختلف مراحل المشروع الصناعي، وذلك بالإضافة إلى العديد من الحوافز الاستثمارية الأخرى التي تقدمها دولة قطر للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم ولا سيما الشركات الطاجيكية.
ولفت إلى أن هذه الحوافز والتسهيلات الاستثمارية تمثل جزءا من السياسات الاقتصادية الناجحة التي انتهجتها دولة قطر والتي ساهمت بشكل كبير في ترسيخ ثقة المستثمرين بالاقتصاد القطري، حيث تعد قطر إحدى أهم الدول المحفزة على الاستثمار في المنطقة بفضل توازن سياساتها وقراراتها الاقتصادية بالإضافة إلى موقعها الإستراتيجي الذي يؤهلها لتكون منطلقا تجاريا نحو مختلف دول العالم.
وبين سعادته أن دولة قطر بادرت بإرساء استراتيجية تنموية محكمة لتحقيق التنوع الاقتصادي بهدف تنويع مصادر الدخل بعيدا عن مصادر النفط والغاز وتتجه هذه الاستراتيجية بشكل أساسي نحو تعزيز القطاعات غير الهيدروكربونية وذات الأولوية مثل التعليم والصحة والخدمات المالية والسياحة والصناعات التحويلية والنقل والتخزين والتي تدعم بدورها أنشطة التجارة.
وقال إن قطر عملت على تهيئة مناخ استثماري ذي بعد تنموي واستراتيجي، وذلك إيمانا منها بأن الاستثمار الذي يقدم قيمة مضافة للمجتمع والاقتصاد يعد التوجه الأمثل لتحقيق النمو والازدهار الاقتصادي، حيث تم في هذا الإطار تعديل العديد من القوانين والتشريعات لتطوير أداء مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية، وذلك بما يتماشى مع المعايير الاستثمارية العالمية وبالاعتماد على أفضل الممارسات الدولية لترسيخ مفاهيم اقتصاد المعرفة وبهدف تأسيس مرحلة جديدة لبناء قطر المستقبل، واستقطاب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشمل القوانين التي تم تطويرها قانون الشركات التجارية وقانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي وقانون المنافسة والقوانين المنظمة للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن قطر توجهت أيضا نحو تكريس سياسة الانفتاح الاقتصادي والارتباط الفعال مع الأسواق العالمية وبناء الشراكات الدولية المثمرة بين البلدين في القطاعات غير النفطية وخلق الفرص للدخول في شراكات ذكية في مجالات جديدة ومبتكرة، وتطوير البنى التحتية كالموانئ والمطارات وشبكات النقل مثل ميناء حمد ومطار حمد الدولي، والتي تدعم تدفقات التجارة بشكل فعال فضلا عن اتخاذ خطوات لتبسيط وتسهيل إجراءات التجارة لتعزيز الكفاءة وتقليل العوائق. ويشمل ذلك تنفيذ أنظمة الجمارك الإلكترونية،، واعتماد منصات إلكترونية متطورة للعمليات ذات الصلة بالتجارة.
ولفت إلى الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر لتعزيز الصادرات واستقطاب الشركات العالمية من خلال فتح المجال لها للاستثمار في المناطق الحرة واللوجستية والمناطق الاقتصادية الخاصة ومن بينها واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا والتي تتيح تطوير الشركات والمشاريع والمنتجات في مجالات الطاقة والبيئة والاستدامة والرعاية الصحية وقطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتكنولوجيا التعليم والذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال توفير حوافز استثمارية هامة فضلا عن إتاحة إمكانية التملك بنسبة 100 بالمئة، كما يتيح مركز قطر للمال للمستثمرين الأجانب تأسيس شركاتهم في بيئة تتميز بالبنية التحتية القانونية والتنظيمية والضريبية والتجارية الخاصة بها، مما توفر ظروفا مواتية تشمل متطلبات الملكية وحرية تحويل الأرباح إلى الخارج، وتسوية النزاعات.
وأضاف أن هيئة المناطق الحرة تعمل بدورها على تطوير وتنظيم المناطق الحرة ذات المستوى العالمي في قطر، من خلال تقديم حلول طويلة الأجل للشركات وتمكينها من التوسع في جميع أنحاء المنطقة والعالم فضلا عن توفير الملكية الأجنبية للأعمال بنسبة 100 بالمئة وإمكانية إعادة رأس المال بالكامل والإعفاء من الضريبة لمدة 20 عاما إلى جانب ذلك تفتح المدينة الإعلامية في قطر الآفاق للمستثمرين لتأسيس أعمال ومشاريع واعدة في قطاع الإعلام من خلال تيسير آليات التصاريح والتأشيرات وكافة الإجراءات الرسمية وتوفير حوافز مالية تشمل المنح والخصومات على الإنفاق والتوظيف من داخل قطر وتسهيل الوصول إلى التمويل.
وأكد في ختام حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن هذه المنصات والبنى التحتية تعد بوابة هامة للشركات العالمية ومن بينها الطاجيكية للانطلاق نحو مختلف أسواق المنطقة والعالم.
