توقع بنك قطر الوطني QNB أن يظل نمو الاقتصاد العالمي مستقرا على خلفية النمو المطرد في كل من الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات النامية، وتخفيف السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة، وغياب التحولات الجذرية في أحجام التجارة الدولية. وقال بنك قطر الوطني QNB في تقريره الأسبوعي: إن الرياح المعاكسة الكبيرة أدت إلى توقعات قاتمة بشأن النمو الاقتصادي العالمي في بداية العام 2024، لكن الاقتصاد العالمي أثبت مجددا قدرته على الصمود في مواجهة تلك العوامل السلبية. وأشار إلى أنه بالرغم أن النمو المتوقع لهذا العام والذي تبلغ نسبته 3.2 بالمائة أقل من المتوسط الذي بلغ 3.6 بالمائة خلال الفترة 2000 -2023، فإنه لا يزال أعلى بشكل مريح من عتبة 2.5 بالمائة التي يكون الاقتصاد العالمي دونها في حالة ركود، علاوة على ذلك، تبلغ توقعات النمو للعام المقبل أيضا 3.2 بالمائة، مما يشير إلى استمرار الاستقرار.
ورأى البنك أن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي يعد أداة مفيدة لمناقشة الآفاق الاقتصادية العالمية، فهو المنشور الرئيسي الذي يصدره صندوق النقد الدولي مرتين في السنة، وهو معيار مرجعي للقطاع والأسواق. وأوضح في سياق متصل أن التقرير يقدم تحليلا منسقا وموحدا للأوضاع والاتجاهات والمخاطر الاقتصادية العالمية، وبالتالي فهو مكمل مفيد لإجماع التوقعات، والتي تمثل ملخصا لوجهات نظر متنوعة. واعتبر أن الإصدار الأخير من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي يتيح فرصة مناسبة لإعادة النظر في التوقعات العالمية وإعادة تقييمها. وقد سلط تقرير بنك قطر الوطني QNB الضوء على العوامل الرئيسية التي تؤكد استقرار توقعات النمو للاقتصاد العالمي، أولها هو أن النمو الاقتصادي العالمي المستقر يعتبر مدعوما بالنمو المطرد في المجموعات الرئيسية من الاقتصادات.
وأشار التقرير إلى أنه رغم توقعات صندوق النقد الدولي بأن يتباطأ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة من 2.8 بالمائة إلى 2.2 بالمائة فإنه سيتم تعويض هذا الانخفاض بتحسن الأداء في منطقة اليورو والمملكة المتحدة واليابان وغيرها من الدول المتقدمة. واعتبر أنه نتيجة لذلك، فإن مجموعة الاقتصادات المتقدمة، التي تمثل 40 بالمائة من الاقتصاد العالمي، ستنمو بشكل مطرد بنسبة 1.8 بالمائة سنويا في الفترة 2024 – 2025 على الرغم من الاتجاهات المتباينة داخل المجموعة. ومن المتوقع أيضا أن يظل النمو في الاقتصادات النامية مستقرا، عند مستوى أعلى بكثير يبلغ 4.2 بالمائة سنويا في كل من عامي 2024 و2025.
أما العامل الثاني الذي أورده التقرير تمثل في الدور الذي ستلعبه دورات تخفيف السياسة النقدية من جانب البنوك المركزية الرئيسية في احتواء الرياح المعاكسة، مما يساهم في استقرار الاقتصاد العالمي. وأشار التقرير إلى أن التحكم في التضخم أتاح المجال لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، وهما البنكان المركزيان الأكثر أهمية في الاقتصادات المتقدمة، لبدء دورات خفض أسعار الفائدة. ورجح بنك قطر الوطني أن يدعم هذا التيسير النقدي النشاط في وقت تبدأ فيه أسواق العمل هناك في التباطؤ، وهو الأمر الذي ستكون له تأثيرات إيجابية على الاقتصادات النامية. بالإضافة إلى ذلك، سيكون تأثير الدورة النقدية الجديدة أكبر من تأثير الرياح المعاكسة المحتملة على الاقتصاد العالمي. وسيساهم التيسير النقدي من جانب البنوك المركزية الرئيسية في الاقتصادات المتقدمة في تحقيق أداء نمو عالمي في عام 2025 سيكون مماثلا بشكل عام لعام 2024. ولدى تطرقه للعامل الثالث اعتبر تقرير بنك قطر الوطني QNB التدفقات الصحية للتجارة الدولية عاملا رئيسيا آخر يساهم في استقرار النمو العالمي، معتبرا أنه على الرغم من التوترات الجيوسياسية المستمرة، فإنه من المتوقع أن تظل أحجام التجارة العالمية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي دون تغيير نسبيا.