تحولات يحدثها الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي..
التجاري يرعى مؤتمر الاتحاد العربي للمتداولين بالقاهرة
❖ الدوحة – الشرق
في إطار مشاركته الفاعلة في أبرز المحافل المالية والمصرفية الإقليمية، قدّم البنك التجاري رعايته للنسخة التاسعة والأربعين من المؤتمر والمعرض السنوي للاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية (ICA)، الذي استضافته العاصمة المصرية القاهرة.
وشاركت غنوة البراضعي، مدير عام تنفيذي ورئيس العمليات التشغيلية في البنك التجاري، في جلسة حوارية ضمت نخبة من قيادات وخبراء القطاع المالي، تحت عنوان «دور الذكاء الاصطناعي في إدارة الخزينة والتداول وإدارة الأصول.»
وسلّطت الجلسة الضوء على التحولات التي يُحدثها الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، بمشاركة خبراء ومتخصصين في إدارة الخزينة والتداول والأسواق المالية من مختلف أنحاء العالم العربي. وتناولت النقاشات دور هذه التقنيات في تطوير إدارة السيولة وتحليل الأسواق ودعم قرارات التداول والاستثمار، مع التأكيد على أهمية الخبرة البشرية في اتخاذ القرارات، وضرورة الاعتماد على بيانات موثوقة وأطر حوكمة فعّالة.
وخلال الجلسة، استعرضت غنوة تجربة البنك التجاري في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدةً أن تحقيق الاستفادة الفعلية منها يبدأ بتحديد التحديات واحتياجات العمل، واختيار الحلول التقنية المناسبة لمعالجتها.
وأوضحت أن الذكاء الاصطناعي يتيح فرصًا لتعزيز القدرات التحليلية ورفع كفاءة اتخاذ القرار، لا سيما في إدارة الخزينة، حيث تكتسب سرعة الاستجابة ودقة القرارات أهمية بالغة نظراً لتأثيرها المالي المباشر.
وشدّدت على أن دور هذه التقنيات يتمثل في دعم الخبرات البشرية وتعزيز فاعليتها، لا في الاستغناء عنها. كما أكدت أهمية مواكبة الابتكارات التقنية منذ مراحلها الأولى، بما يمكّن المؤسسات المصرفية من تقييم قيمتها المضافة واستيعاب تحدياتها ومخاطرها، والاستعداد للاستفادة منها مع تطور الأطر التنظيمية والتشريعية.
وفي تعليق لها بهذه المناسبة، قالت غنوة البراضعي، مدير عام تنفيذي ورئيس العمليات التشغيلية في البنك التجاري: «قد يكون الذكاء الاصطناعي اصطناعيًا في طبيعته، لكن حسن توظيفه يتطلب ذكاءً حقيقيًا. ففي القطاع المصرفي، ولا سيما في إدارة الخزينة، لا تكمن أهميته في الاستغناء عن الخبرات البشرية، بل في تمكين الكوادر من اتخاذ قرارات مدروسة تستند إلى معلومات أكثر دقة، وتحليلات أسرع، وأدوات أكثر فاعلية. ولتحقيق ذلك، لا بد من الاعتماد على بيانات موثوقة، وأطر حوكمة واضحة، مع ترسيخ مبدأ المساءلة البشرية منذ البداية. ومن المهم أيضًا استكشاف التقنيات الناشئة في مراحلها الأولى، لفهم الفرص التي تتيحها والمخاطر المرتبطة بها، وتعزيز جاهزيتنا للاستفادة منها مع تطورها ونضوجها.»