لا يستطيع الاقتصاديون -حتى الآن- تحديد السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار لمدة عامين في واحدة من أسوأ أزمات التضخم منذ عقود.
وفي حين صوّب معظم الاقتصاديين أصابع الاتهام نحو جائحة كوفيد-19، ومشكلات سلاسل التوريدات، والحرب في أوكرانيا، وبعض السياسات المتبعة في الولايات المتحدة، يشير آخرون إلى أن التضخم قد يكون مدفوعاً «بالجشع»، إذ تستخدم الشركات ارتفاع معدلات التضخم كذريعة لرفع الأسعار ونمو هوامش أرباحها.
ومع ذلك، وفقاً للنتائج الأولية في مسح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، قد يكون هناك شيء آخر يجب أن يؤخذ في الحُسبان، إذ وجد الاستطلاع، الذي شمل 700 شركة في جميع أنحاء نيويورك وأتلانتا وكليفلاند، أن قوة طلب العملاء الكبيرة هي أكثر ما يُشجع الشركات على زيادة الأسعار.
قالت أكثر من 82 في المئة من الشركات التي شملها الاستطلاع إنها تأخذ معدلات الطلب المرتفعة في الاعتبار حين تُسَعّر منتجاتها، في حين قالت 52 في المئة فقط من الشركات إنها تأخذ المعدل الإجمالي للتضخم في الحسبان عند تحديد الأسعار.
هل العملاء على استعداد لدفع أسعار أعلى؟
قال جون تشنغ، أستاذ التسويق في معهد وارتون بجامعة بنسلفانيا، إن العملاء اعتادوا تحمل ارتفاع الأسعار، وأضاف «أثناء التضخم، أنت تعلم -كمستهلك- أن التكلفة تتزايد، وبالتالي، تصبح أكثر تقبلاً لارتفاع الأسعار».
قال تشنغ إن موافقة المستهلكين على زيادات الأسعار قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار في المستقبل، ما يتسبب في دورة يصعب كسرها.
ضاعفت بعض الشركات متعددة الجنسيات مثل «كولجيت»، و«بروكتر آند جامبل»، و«بيبسيكو» الأسعار خلال العام الماضي، وفقاً لتقارير أرباحها للربع الأول، متجاوزة معدل التضخم في الولايات المتحدة.
ولكن تشنغ يقول إن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مجدداً، وتباطؤ الاقتصاد، قد يتسببان في زيادة حرص العملاء على الدفع مقابل السلع والخدمات.
قد تكون الشركات بالفعل في تناغم مع التغيير، إذ قال أولئك الذين شملهم الاستطلاع من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إنهم يتوقعون انخفاض التكلفة وضغوط الأسعار في العام المقبل.
سامانتا ديلوفا (CNN)
