ارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية في مايو أيار إلى 32.7 في المئة على أساس سنوي، من 30.6 في المئة في أبريل نيسان، تحت تأثير ارتفاع أسعار الوقود والسلع الغذائية، بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء.
وعلى أساس شهري، زادت وتيرة التضخم إلى 2.7 في المئة من 1.7 في المئة في أبريل نيسان.
ورفعت الحكومة أسعار الديزل (السولار) في أوائل مايو أيار بنحو 14 في المئة، كما رفعت معظم أسعار السلع التموينية المدعومة من قبل الدولة باستثناء الخبز.
خفض قيمة العملة
وقفز التضخم في مصر بشكل مطرد على مدار العام الماضي في أعقاب تخفيضات متتالية لقيمة الجنيه بدأت في مارس آذار 2022، بالإضافة لأزمة نقص العملة الأجنبية التي فاقمت الفجوة بين سعر الدولار في السوق الرسمية (البالغ نحو 31 جنيهاً) وسعره في السوق الموازية الذي يصل إلى ما يقرب من 40 جنيهاً للدولار.
وكانت الحكومة المصرية قد حصلت على حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في ديسمبر كانون الأول 2022، شريطة تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية من بينها تبني سياسة مرنة لتحرير سعر الصرف، والسماح بمشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر، وطرح العديد من الشركات الحكومية في البورصة، وتستهدف الحكومة جمع ملياري دولار من خلال بيع أصول مملوكة للدولة بحلول نهاية هذا الشهر.
أسعار الفائدة
يمثل ارتفاع معدلات التضخم في مصر عامل ضغط على البنك المركزي، لرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في 22 يونيو حزيران.
وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري قد ثبتت سعر الفائدة على الودائع والإقراض دون تغيير عند 18.25 بالمئة و19.25 في المئة على التوالي في اجتماعها الشهر الماضي.
