مع قرب انطلاق قمة «كوب 28» التي تستضيفها الإمارات في نوفمبر تشرين الثاني من هذا العام، زادت شهية المؤسسات المالية للاستدانة من الأسواق المالية من خلال إصدار السندات والصكوك الخضراء.
وخطت «هيئة الأوراق المالية والسلع» خطوات متقدمة لتحفيز المشاريع المستدامة بإعفاء الشركات الراغبة في إدراج سنداتها أو صكوكها الخضراء في السوق المالية من رسوم التسجيل المستحقة للعام الجاري.
وفي تعليق خاص لـ«CNN الاقتصادية»، أثنى محمد علي ياسين -الخبير الاقتصادي والمستشار في الأوراق المالية- على هذه المبادرة قائلاً «تؤكد هذه المبادرة على التعاون بين جميع المؤسسات الحكومية في الإمارات لدعم الجهود المبذولة لإنجاح مؤتمر (كوب 28) ونقله من النجاح التنظيمي إلى النجاح الفعلي والخطو به قدماً».
وبحسب ياسين، فإن الإعفاء من رسوم الإدراج قرار رمزي من الناحية المالية، لأن عملية إدراج السندات في الأسواق المالية ليست ذات تكلفة مؤثرة على ميزانية «كوب 28» والشركات، لكنها تُعد خطوة تشجيعية للمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والمؤسسات المالية والصناعية الراغبة في إصدار سندات للعام الحالي أو التي أصدرت سندات عادية بالفعل للتحول إلى السندات الخضراء التي لديها مردود معنوي كبير، حيث تؤثر بشكل إيجابي على سمعة الإمارات وإبراز التزامها بالاقتصاد الأخضر.
ولفت ياسين إلى أن المجتمع المالي الدولي يتفاعل مع هذه المبادرات بطريقة أفضل.
وأكد أنه في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، ستكون كلفة إصدار السندات العادية مرتفعة، وستحتاج الشركات المصدرة لتكبد أعباء ديون أعلى مقارنةً بالسندات الخضراء، ويلقى هذا التوجه دعماً كبيراً في جميع الأسواق.
ويأتي القرار في إطار جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في ما يتعلق بالنمو الاقتصادي المستدام، وفقاً للبيان الصادر عن الهيئة والمنشور على موقعها الإلكتروني.
ويشكل ذلك حافزاً أساسياً لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في المشاريع المستدامة من خلال تقليل التكلفة والرسوم الإدارية المرتبطة بهذا النوع من المشاريع، وهو ما يتماشى مع أهداف الدولة الرامية لتعزيز الخطط التنموية، وتحقيق التنوع الاقتصادي، والتخفيف من الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل.
ووفقاً لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (32/ر.م) لسنة 2018 بشأن رسوم الخدمات الفنية المستحقة، تبلغ رسوم تسجيل السندات والصكوك لغرض الإدراج 0.01 في المئة من قيمة الإصدار، بحد أقصى 8 آلاف دولار (30 ألف درهم).
وأصدرت الهيئة في فبراير شباط من العام الجاري قراراً بشأن تنظيم السندات والصكوك الخضراء المرتبطة بالاستدامة، والذي أتاح لشركات المساهمة العامة إصدار سندات وصكوك «خضراء» يتم استخدام حصيلة الاكتتاب بها بالكامل لتمويل (أو إعادة تمويل) مشروعات مستدامة صديقة للبيئة، مثل مشاريع الطاقة المتجددة، ومشاريع كفاءة الطاقة، ومشاريع منع التلوث والسيطرة عليه، ومشاريع الإدارة المستدامة بيئياً للموارد الطبيعية الحية واستخدام الأراضي، ومشاريع الحفاظ على التنوع البيئي البري والمائي، ومشاريع النقل النظيف، ومشاريع الإدارة المستدامة لمياه الشرب ومياه الصرف الصحي.
ولا يزال موضوع إيجاد الأطر والقنوات المالية اللازمة لتنظيم عمليات الاستثمار في المشاريع المستدامة وخلق بيئة تحفيزية لتمويل مشاريع الحد من مخاطر تغير المناخ ومشاريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة من أكثر المواضيع الشائكة والتحديات الأساسية على أجندة الدول والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية المعنية بشؤون المناخ.
