|

تونس- تلقت الأوساط الرياضية في تونس صدمة كبيرة بعد العقوبات التي أقرتها لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بحق الترجي التونسي بعد أحداث العنف التي شهدتها مباراته أمام شبيبة القبائل الجزائري السبت الماضي في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

ومساء الجمعة، قررت لجنة الانضباط في “كاف” توقيع عقوبات شديدة على الترجي التونسي، تضمنت بالأساس فرض عقوبة اللعب دون حضور الجمهور لـ4 مقابلات قارية مقبلة، يكون فيها الترجي التونسي مستضيفا، وذلك بسبب أحداث العنف التي شابت مواجهته أمام شبيبة القبائل الجزائري.

كما قررت إتاحة بتأجيل تنفيذ هذا القرار في حدود مقابلتين فقط، على أن لا يرتكب أي تجاوز تأديبي في غضون 12 شهرا من تاريخ العقوبة، فيما وقعت غرامة مالية قدرها 300 ألف دولار سيدفعها نادي الترجي.

وشملت العقوبة الصادرة بحق الترجي، بطل أفريقيا 4 مرات، التأكيد على أنه “في حال إتيان أي تجاوز أو إخلال خلال الـ12 شهرا المقبلة، فسيقع حرمان الفريق بصفة آلية من المشاركة في مسابقة الأندية الموالية، وتطبيق العقوبة المؤجلة وذلك بقطع النظر عن باقي الإجراءات التأديبية الممكن اتخاذها بحقه”.

وتأهل الترجي التونسي للدور نصف النهائي لدوري الأبطال بعد تعادله في مواجهة الإياب (1ـ1) مستفيدا من فوزه ذهابا بهدف دون رد في الجزائر، لكن المباراة التي احتضنها ملعب رادس الأولمبي، جنوب العاصمة تونس شهدت أحداث شغب وتخريب وفوضى عارمة على المدرجات، مما تسبب في تأخير انطلاق الشوط الثاني لأكثر من 40 دقيقة قبل أن يتم استئنافها ويتأهل في أعقابها فريق “الدم والذهب” لمواجهة الأهلي المصري.

وكانت الصور ومقاطع الفيديو التي التقطها عدسات الكاميرا وتناقلها رواد منصات التواصل، أثارت صدمة قوية وموجة غضب عارمة في الأوساط الرياضية بتونس مما دفع وزارتي الداخلية والرياضة إلى فتح تحقيق عاجل للكشف عن ملابسات تلك الأحداث قبل أن تقرر السلطات القضائية سجن 31 مشجعا للترجي ثبتت ضلوعهم في أحداث العنف.

قرارات صادمة وعقوبة قاسية

وأعرب رئيس اللجنة القانونية في الترجي التونسي رياض التويتي عن استغرابه الشديد لما اعتبره “ضربة قانونية موجعة للنادي” بعد إصدار عقوبات مجحفة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم رغم إقراره بخروج الأوضاع عن السيطرة في فترة ما من المباراة، بحسب قوله.

وفي تصريحات خاصة للجزيرة نت، قال التويتي: “قرارات لجنة الانضباط قاسية جدا، كنا على يقين من أن فريقنا سيدفع ثمن ما حدث على المدرجات، ولكن لم نكن نتوقع بالمرة أن تكون القرارات غير مناسبة للآثار التي انجرت عنها تلك الأحداث المعزولة، لم يكن هناك أي تأثير على مجرى المباراة باستثناء تأخر انطلاق الشوط الثاني لما يقارب 40 دقيقة، وهذا حسب رأيي ليس كافيا لنكون تحت طائلة العقوبة لـ4 مباريات دون حضور الجمهور فضلا عن قرارات أخرى قاسية بحقنا”.

وأضاف المسؤول عن الشؤون القانونية بالترجي قائلا: “قدمنا في مرافعاتنا أمام لجنة الانضباط كل المؤيدات التي تبدو حاسمة، وأبرزها أن أحدا من أعضاء بعثة شبيبة القبائل لم يمسسه أذى، كما أن المباراة دارت في كنف الهدوء بعد أحداث الشغب التي لم تتجاوز مدتها 5 دقائق، هذا إلى جانب تحلي الجماهير بالروح الرياضية بعد السيطرة على الفوضى التي شهدتها المدرجات”.

وكشف التويتي أن “وقع هذه العقوبات كان صادما وغير مناسب لحقيقة ما حدث، نحن لا نبرر الانفلات الذي شهدته المدرجات، لكن ما تم اتخاذه من إجراءات لا يتماشى مع أثر تلك الأحداث، الصور التي تم تداولها بعد المباراة كانت صادمة وأسهمت في تشديد العقوبة في وقت سارت المباراة نحو نهايتها بشكل طبيعي في شوطيها”.

ويستعد الترجي التونسي للتقدم بطلب رسمي لدى “كاف” يوم السبت لاستئناف القرارات الصادرة بحقه بحسب ما أكده التويتي الذي أضاف قائلا: “سنطعن في عقوبات الكاف رسميا يوم السبت مع طلب استعجال النظر في الملف قبل مواجهة الأهلي المصري”.

ويتوقع رئيس اللجنة القانونية للترجي أن يتم تخفيف العقوبة، لكنه اعتبر أن فريقه ذهب ضحية لأطراف غير محسوبة على النادي، وفق قوله.

وحاولت الجزيرة نت التواصل مع مساعد مدرب الترجي التونسي لكنه كشف أن إدارة النادي هي التي ستتولى التعليق على القرارات، مضيفا أن الجهاز الفني يتولى فقط الحديث عن الأمور الفنية وجاهزية اللاعبين للمباريات، بحسب قوله.

يشار إلى أن الترجي تأهل لنصف نهائي دوري الأبطال ليواجه النادي الأهلي في مباراة الذهاب على ملعب رادس يوم 12 مايو/أيار الجاري، فيما تدور مباراة العودة في القاهرة يوم 19 من الشهر ذاته.

غضب واستنكار

وأثارت عقوبات صادرة بحق بطل تونس في الأعوام الستة الماضية ضجة بين مشجعيه وفي الأوساط الإعلامية الرياضية، والتي اعتبرت أن “فئة ضالة من الجماهير هي التي تسببت بمعاقبة ناديها وحرمانه من أن يحظى بدعم معنوي كبير أمام الأهلي في نصف النهائي”.

وكشف الصحفي والمذيع الرياضي رفقي بوستة أن “عقوبة اللعب دون جمهور كانت منتظرة وذلك بالأخذ بعين الاعتبار الأحداث الخطيرة التي شهدتها المدرجات والتي لا تشرّف بالمرة كرة القدم التونسية ونادي الترجي بوصفه الفريق الأكبر والأكثر تتويجا في تونس”.

وقال بوستة للجزيرة نت: “مهما كانت الأسباب والمبررات كان مشجعو الترجي مطالبين بتجنب اللجوء للعنف والتخريب خاصة أن ناديهم كان في طريقه نحو تأهل مستحق، الترجي دفع ثمن تجاوزات خطيرة ارتكبها عدد من أنصاره، الاتحاد الأفريقي لا يتهاون مع مثل هذه الأحداث، للأسف بعض المشجعين هم من يعاقبون أنديتهم وهذه حقيقة صادمة في تونس”.

وبخصوص الطعن الذي سيقدمه الترجي لالتماس تخفيف العقوبة، أكد بوستة أن “التخفيف في العقوبة وارد جدا لكن من المؤكد أن مباراة الأهلي ستلعب دون حضور مشجعي الترجي، أعتقد أن أقصى ما يمكن أن يفعله “كاف” هو الحط من عقوبة الجمهور بمباراة واحدة”.

أحداث عنف متتالية

وتسارعت أحداث العنف والشغب في الملاعب الرياضية في تونس سواء في مباريات كرة القدم أو في رياضات أخرى، ففي 25 أبريل/نيسان الماضي، شهدت مباراة الترجي التونسي والنجم الساحلي في الدوري الممتاز الأسبوع الماضي اندلاع أعمال شغب ومشاحنات عنيفة بين رجال الشرطة وعدد من المشجعين، مما أسفر عن إصابة 25 شرطيا بجروح متفاوتة الخطورة بجانب تخريب تجهيزات الملعب.

وبعدها بـ4 أيام، تجددت أعمال العنف في مباراة الأفريقي والنجم وأسفرت عن إصابات في صفوف رجال الشرطة والمشجعين.

وفي مواجهة بالدوري الممتاز لكرة السلة بين النادي الأفريقي والنجم الرادسي، تسببت الاشتباكات بين الشرطة والجماهير في سقوط حاجز حديدي يفصل المدرجات عن الميدان مما تسبب في إصابة عشرات المشجعين بجروح ونقل بعضهم للمستشفى.

وكان وزيرا الرياضة كمال دقيش والداخلية كمال الفقي التقيا مساء الخميس عددا من رؤساء الجمعيات الرياضية في تونس وذلك بهدف تدارس سبل الحد من العنف في الملاعب الرياضية، وفق ما أورده بيان وزارة الرياضة.

شاركها.
Exit mobile version