ناقش تقرير في صحيفة واشنطن بوست التداعيات القانونية والسياسية المحتملة لتجاهل الإدارة الأميركية قرارات القضاء، بما في ذلك إمكانية فرض عقوبات قانونية على المسؤولين، وردود الفعل المحتملة من الكونغرس والرأي العام.
ويأتي التقرير في سياق تصاعد التوتر بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والسلطة القضائية، إذ أصدرت المحاكم الفدرالية أحكاما تعرقل تنفيذ العديد من قراراته السياسية والإدارية.
كما يتزامن التقرير مع دعوات بعض حلفاء ترامب في البيت الأبيض والكونغرس إلى تجاهل بعض أوامر القضاء أو الحد من سلطته، مما أثار مخاوف من أزمة دستورية غير مسبوقة.
وقال التقرير إنه إذا رفض مسؤول في إدارة ترامب الامتثال لأمر قضائي يمكن للمدعين في القضية أن يطلبوا من القاضي اتخاذ إجراءات لإنفاذ القرار، ويؤكد خبراء قانونيون أن مثل هذا التصرف قد يهدد مبدأ فصل السلطات الذي ينص عليه الدستور الأميركي.
ووفق التقرير بقلم المراسلين جاستن جوفينال وكولبي إتكويتز، قد يلجأ القاضي إلى فرض غرامات مالية على المسؤولين المعنيين، بل قد يصل الأمر إلى إصدار أمر بالسجن في حال استمرار تحدي أمر المحكمة.
ويتساءل التقرير عما إذا ما كانت إدارة ترامب ستلتزم بمثل هذه الأوامر، خاصة أن سلطة إنفاذ القانون بيدها.
وحددت 6 أسئلة قالت إنها توضح ملابسات رفض الإدارة الأميركية الامتثال للقضاء:
-
أولا: هل هناك سوابق؟
لطالما امتثل رؤساء الولايات المتحدة والمسؤولون السياسيون لقرارات المحاكم، حتى في ظل انتقاداتهم لبعض القضاة، وبينما سبق لترامب أن هاجم السلطة القضائية خلال ولايته الأولى لكنه التزم بأوامرها في النهاية، وفق التقرير.
ومع ذلك، هناك سوابق تاريخية لتحدي أوامر المحكمة، مثل مقاومة بعض الولايات الجنوبية قرار المحكمة العليا عام 1954 بإلغاء الفصل العنصري في المدارس.
كذلك، تجاهل الرئيس أندرو جاكسون حكما قضائيا عام 1832 ينص على سيادة القبائل الأميركية الأصلية، مما أدى إلى تهجيرها قسريا، حسب التقرير.
-
ثانيا: هل يمكن للقضاء أن يفرض عقوبات على مسؤول في إدارة ترامب؟
يكمن ضعف النظام القضائي الأميركي في اعتماده على السلطة التنفيذية لإنفاذ قراراته، وإذا قررت إدارة ترامب عدم الامتثال لأوامر المحكمة فقد ترفض تطبيق العقوبات ضد أعضاء حكومتها.
كما لفت التقرير إلى أن ترامب يتمتع بسلطة العفو عن أي مسؤول توجه إليه تهمة، مما قد يقوض تأثير هذه الإجراءات.
وأكد رئيس المركز الوطني للدستور جيفري روزن أن المحكمة العليا “لا تمتلك لا المال ولا السيف”، أي أنها تفتقر إلى وسائل تنفيذ القانون دون تعاون السلطة التنفيذية.
-
ثالثا: ما التداعيات السياسية المحتملة؟
ويرى ديفيد كول أستاذ القانون في جامعة جورج تاون أن رفض الامتثال لحكم قضائي قد يكون خطوة خطيرة حتى بالنسبة لترامب، وقد تؤدي إلى ردود فعل غاضبة من الأميركيين، وتسبب الفوضى في البلاد، كما نقل التقرير.
وأشار كول إلى الاحتجاجات الحاشدة في إسرائيل عندما حاول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تقليص استقلال القضاء، معتبرا أن خطوة مشابهة في الولايات المتحدة قد تؤدي إلى اضطرابات واسعة.
-
رابعا: هل يمكن للكونغرس عزل ترامب بسبب تحديه القضاء؟
وقال التقرير إن الكونغرس يملك السلطة لعزل ترامب إذا رفض الامتثال لأمر المحكمة، كما يمكنه استخدام أدوات أخرى مثل خفض التمويل الحكومي للضغط عليه، ولكن حتى الآن لم يُظهر الجمهوريون في مجلسي الشيوخ والنواب استعدادا لمعارضة ترامب بشكل مباشر.
وأشار التقرير إلى أنه لا أحد -سواء كان ديمقراطيا أو جمهوريا- يرغب في أن يتورط الرئيس مع القضاء، ولكن بعض الجمهوريين انتقدوا تدخّل المحاكم بقرارات ترامب.
وعلق رئيس مجلس النواب مايك جونسون (الجمهوري عن ولاية لويزيانا) بأن على المحاكم التوقف عن تقويض سلطة الرئيس وقراراته.
-
خامسا: ما موقف إدارة ترامب من أوامر المحكمة؟
وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت قرارات المحكمة التي تعرقل سياسات ترامب بأنها “أزمة دستورية”، واتهمت القضاة الليبراليين بتجاوز حدود سلطاتهم لمنع تنفيذ سياسات إدارة ترامب، حسب التقرير.
من جانبه، أشار جي دي فانس نائب الرئيس والملياردير إيلون ماسك إلى ضرورة الحد من سلطة القضاء على قرارات السلطة التنفيذية، وكتب ماسك على منصة إكس “السماح لأي قاضٍ بإيقاف أي قرار رئاسي يعني أننا لسنا في ديمقراطية، بل في حكم استبدادي قضائي”، وفق التقرير.
-
سادسا: هل سيتحدى ترامب بالفعل قرار المحكمة؟
وخلص التقرير إلى أنه من الصعب الجزم بما إذا كان ترامب سيتحدى قرارات القضاء، ويرى بعض الخبراء أن المخاوف من رفض ترامب الامتثال للأحكام القضائية قد تكون مبالغا فيها.
وفي هذا الصدد، يقول أدريان فيرمول أستاذ القانون في جامعة هارفارد إن تعليقات الإدارة الجمهورية الأخيرة بشأن سلطات القضاء لا تعني بالضرورة رفضها تنفيذ الأوامر، بل تعكس انتقادات لطريقة مراجعة المحاكم قرارات السلطة التنفيذية.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن احتمالية تجاهل ترامب أوامر المحكمة تثير مخاوف كبيرة، نظرا للتداعيات القانونية والسياسية التي ستنتج عن مثل تلك الخطوة، خاصة إذا تسبب الأمر في أزمة دستورية غير مسبوقة.