دعا خمسة من وزراء الدفاع الأميركيين السابقين الكونغرس إلى عقد جلسات استماع فورية بشأن إقالة الرئيس دونالد ترامب مؤخرا لرئيس هيئة الأركان المشتركة وعدد من كبار القادة العسكريين الآخرين.
وحث الوزراء السابقون في رسالة الكونغرس على محاسبة ترامب على إقالته “المتهورة” للمسؤولين العسكريين، وناشدوه عدم الموافقة على ترشيحات جديدة للبنتاغون قبل تبرير إقالة العسكريين.
وقال الرجال الخمسة -الذين مثلوا الإدارات الجمهورية والديمقراطية على مدار العقود الثلاثة الماضية- إن الإقالات كانت مقلقة، وأثارت “أسئلة مثيرة للقلق حول رغبة الإدارة في تسييس الجيش” وإزالة القيود القانونية على سلطة الرئيس.
وفي أواخر الأسبوع الماضي، أقال ترامب الجنرال بالقوات الجوية سي كيو براون جونيور من منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة، وتلا ذلك إقالة وزير الدفاع بيت هيغسيث للأدميرال ليزا فرانشيتي، رئيس العمليات البحرية والجنرال جيم سلايف نائب رئيس أركان القوات الجوية، والمستشارين القانونيين العامين للخدمات العسكرية.
وجاء في رسالة وقع عليها الوزراء السابقون ويليام بيري، وليون بانيتا، وتشاك هيغل، وجيم ماتيس، ولويد أوستن، أنه لم تكن هناك مبررات حقيقية للإقالات لأن العديد من الضباط تم ترشيحهم من قبل ترامب لمناصب سابقة.
وأضافت الرسالة أن العسكريين المقالين لديهم مسيرات مهنية مثالية، بما في ذلك الخبرات العملياتية والقتالية.
وذكرت الرسالة، “نحن، مثل العديد من الأميركيين- بما في ذلك العديد من الجنود- نستنتج أن هؤلاء القادة قد تم إقالتهم لأسباب حزبية بحتة”، مضيفة “نحن لا نطلب من أعضاء الكونغرس أن يقوموا لنا بمجاملة؛ نحن نطلب منهم أداء عملهم”.
وفي وقت سابق قالت صحيفة واشنطن بوست إن الإقالة المفاجئة لـ6 من كبار ضباط الجيش الأميركي أشاعت قلقا عميقا، وأوردت -في تقرير لاثنين من مراسليها لشؤون الدفاع والأمن القومي- أن عملية التطهير التي أطاح فيها الرئيس، بضابط ذي رتبة رفيعة و5 مسؤولين كبار آخرين وجميعهم من وزارة الدفاع (البنتاغون)، دفعت المؤسسة العسكرية نحو المجهول.