ذكرت صحيفة هآرتس أن إسرائيل تحتفل، اليوم الخميس الأول من مايو/أيار 2025، بالذكرى الـ77 لتأسيسها، والذي تسميه “عيد الاستقلال”. لكن الصحيفة تقول إن احتفالات هذا العام تخيّم عليها ظلال قاتمة، حيث لا تزال حركة حماس تحتجز عددا من الأسرى الإسرائيليين.
وتضيف في افتتاحيتها أن هذا هو العيد الثاني على التوالي الذي تحتفل به إسرائيل، وهي تخوض حربا على قطاع غزة، حيث يُحتجز 59 أسيرا، 21 منهم لا يزالون على قيد الحياة كما ترجّح التقديرات.
على أن الحقيقة المرة -برأي الصحيفة- أن الائتلاف الحاكم الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يعتبر استمراره في السلطة أهم من أرواح الأسرى.
وصمة عار
وطبقا للافتتاحية، فإن رفض الحكومة الإسرائيلية دفع ثمن إخفاقاتها وإنقاذ الإسرائيليين الذين اختُطفوا تحت أنظارها، هو بمثابة وصمة عار على جبين كل عضو في الائتلاف، خاصة رئيس الوزراء.
وأشارت إلى أن التخلي عن الأسرى يلقي بظلاله على الاحتفالات الجارية، وينال بشدة أيضا من الثقة بالدولة باعتبارها وطنا وملاذا لليهود.
وقالت إن الإسرائيليين ضلوا طريقهم، وتجلى ذلك في استمرار الحرب على غزة التي أصبحت، في واقع الأمر، تستهدف جميع سكان القطاع.
واعتبرت أن إسرائيل دولة لم تعد تعرف كيف تُميّز بين المقاتلين والمدنيين وبين الحرب وجريمة الحرب، مضيفة أنه عندما تفقد دولة ما هذه البوصلة، فإن الخطر الذي ينتظرها من الداخل لا يقل خطورة عن الخطر الذي يتربص بها في الخارج.
وذكرت أن نتنياهو كثّف في الآونة الأخيرة هجماته على مؤسسات الدولة، مستشهدة في ذلك بتحريضه ضد المدعية العامة غالي بهاراف ميارا، وعدم اعترافه بإسحاق عميت رئيسا للمحكمة العليا، ودفعه رئيس أركان الجيش السابق هرتسي هاليفي إلى الاستقالة، وسعيه لإعفاء رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار من منصبه.
وانتقدت هآرتس قادة إسرائيل، قائلة إنهم يفتقرون إلى أي رؤية تقدم أفقا وأملا لمستقبل الدولة، بل يزيدون فقط عزلتها دوليا ونفور العالم منها ومن اليهود.
وخلصت إلى أن إسرائيل تتمزق من الداخل، فيما تواصل طائفة الحريديم اليهودية المتشددة التهرب من التجنيد الإجباري وتُكبت حرية التعبير عن الرأي.
يحدث كل ذلك -كما تفيد الصحيفة- في وقت يلتزم فيه نواب البرلمان والوزراء والشخصيات العامة والمطربون والإعلاميون الصمت إزاء عبارات الكراهية والعنصرية التي يصدرها اليهود.
كما تجري إعادة هيكلة قوات الشرطة بما يتماشى مع أفكار وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، وتتعرض حركة الاحتجاج ضد الحكومة للهجوم.