لندن- في وقت تُصِّرُ فيه بريطانيا على المضي قدما في الحشد لتحالف عسكري بديل تحسبا لأي انسحاب أميركي محتمل من حلف الناتو، لا يبدو لكثيرين أن ذلك الطموح السياسي توازيه قدرات عسكرية كافية للدخول في أي مواجهة غير معروفة الخواتيم.
وفي ظل تواتر التصريحات على لسان مسؤولين عسكريين بريطانيين خلال السنوات الماضية المُحذِّرة من ضعف قدرات الجيش وتبعيته المزمنة للصناعات العسكرية الأميركية، يسعى البريطانيون مؤخرا لرصَّ الصفوف مع شركائهم الأوروبيين لسد تلك الفجوات الدفاعية.
وكشفت صحيفة التايمز البريطانية أن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يستعدان لإبرام صفقة كبرى للتعاون العسكري في مايو/أيار المقبل تتجاوز القيود التي فرضها واقع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
مساع للتطوير
ويشرع الاتفاق الباب في الاتجاهين لتوريد أكبر للأسلحة من شركات بريطانية وأوروبية في محاولة لفك الارتباط الدفاعي بالحليف الأميركي، وفي ظل تعهد بريطاني برفع ميزانية الإنفاق العسكري إلى 2.5% من الناتج الداخلي الخام بحلول2027، في أعلى زيادة من نوعها منذ نهاية الحرب الباردة.
ولا يبدو أن لندن تطمح فقط للشراكة مع الأوروبيين، بل تسعى لتطوير بنية تحتية محلية للصناعات الدفاعية، حيث أشارت صحيفة الغارديان أن شركة “بي إيه إي سيستمز”، إحدى أهم المؤسسات الدفاعية البريطانية، تعد خطة لإنتاج كميات كافية من المواد المتفجرة والوقود العسكري لتعويض الواردات من الولايات المتحدة وفرنسا وسد حاجات الجيش.
وأفسح غياب الولايات المتحدة عن آخر مناورات عسكرية لحلف الناتو في فبراير/شباط الماضي المجال لبريطانيا لاختبار قدرتها على قيادة تدريبات “ستيدفاست دارت” بالجناح الشرقي للحلف، حيث ساهم البريطانيون بأكبر عدد من القوات بما يزيد على 2600 جندي و730 مركبة، نشرت في بلغاريا ورومانيا واليونان.
لكن هذا الحماس البريطاني قد لا يكفي لسد الفارق المتزايد في أعداد المجندين في الجيش مع توالي السنوات، حيث توقع وزير الدفاع البريطاني جون هيلي -في وقت سابق- أن ينخفض عدد القوات إلى 70 ألف جندي خلال السنة الحالية، في تراجع حاد وغير مسبوق في تاريخ الجيش البريطاني منذ عام 1793.
وتشير إحصاءات رسمية إلى انخفاض ممنهج في أعداد القوات العسكرية البريطانية، حيث كان ينضوي تحت لواء الجيش البريطاني حوالي نصف مليون جندي عام 1960، ليتراجع ذلك إلى 192 ألف جندي في 2010.
ما المطلوب؟
ويرى مثنى العبد الله، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة لندن، أن البريطانيين يدركون أن المكانة الدبلوماسية والسياسية لبلادهم لا توازي قدراتها العسكرية المتهالكة، التي أضحت بحاجة لصيانة وإعادة تأهيل مستعجلة في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة منذ وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
ويضيف العبد الله للجزيرة نت، أن بريطانيا غير جاهزة لقيادة تحالف عسكري بديل عن الزعامة الأميركية لحلف الناتو، وستحتاج لجهد مضاعف لاستدراك سنوات من التأخر في زيادة الإنفاق العسكري وإعادة تأهيل الترسانة النووية والبحرية والجوية، وجعل القطاع العسكري نقطة جذب تستقطب الكفاءات وتحفز الجنود على البقاء في الخدمة.
وكان الرئيس السابق للاستخبارات الخارجية البريطانية أليكس يانغر، قد دعا لبحث إمكانية فتح باب خدمة التجنيد التطوعي أو الإجباري في صفوف الجيش البريطاني لتعويض الأعداد المتزايدة التي تختار مغادرة الخدمة العسكرية، محذِّرا من استنزاف سريع للقوات البريطانية حال دخولها في مواجهة شبيهة بحرب أوكرانيا وروسيا.
لكن يبدو أن القادة العسكريين البريطانيين يرون أن الحروب التي قد تلوح في الأفق ستخاض بشكل مختلف، إذ قالت وزارة الدفاع البريطانية إنها ستنفق حوالي 10% من ميزانية الدفاع للعام الحالي على تطوير القدرات التكنولوجية والسيبرانية العسكرية، بما فيها تقنيات حديثة لإسقاط المُسيَّرات المعادية.
ويرى بول غيبسون، المسؤول السابق في وزارة الدفاع البريطانية، أن تقييم قدرات الجيش البريطاني يجب أن يتواءم مع منطق الحروب المعاصرة التي أصبحت تعتمد أكثر على الكفاءة التكنولوجية والاستخباراتية، مشيرا إلى أن بريطانيا استطاعت خلال الفترة الماضية تعويض النقص في العنصر البشري عبر أنظمة عسكرية حديثة.
ويعتقد غيبسون في حديثه للجزيرة نت أن تطوير تقنيات عسكرية تستثمر في أنظمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي أصبح حاجة ملحة لمواجهة الحروب الهجينة والسيبرانية، التي يختار خصوم المعسكر الغربي ضد بريطانيا بشكل تزايد، أن تكون نمط المواجهة الجديدة، عوضا عن حروب معلنة تخاض وجها لوجه.
فك الارتباط صعب
وتتعالى أصوات المسؤولين العسكريين البريطانيين داعية لأخذ احتمال اندلاع أي مواجهة على خطوط التماس بين حلف الناتو وروسيا على محمل الجد، والاستعداد الصارم لارتفاع منسوب التوتر في جبهات صراع أخرى كالمحيطين الهادي والهندي.
ولا يعد حلف الناتو المظلة العسكرية الوحيدة التي تربط بريطانيا بالولايات المتحدة، حيث يجمع الحليفين علاقات عسكرية خاصة، وشراكات دفاعية تتجاوز ضفتي الأطلسي.
وفي حين تنضوي بريطانيا إلى جانب كل من كندا والولايات المتحدة ونيوزيلندا وأستراليا فيما يعرف بتحالف العيون الخمس، وهو أحد أبرز الشبكات الاستخباراتية في العالم، لا تستطيع الغواصات النووية البريطانية أيضا أن تجوب المحيطات دون الاعتماد على الخبرات الأميركية في صيانتها وتأهيل الرؤوس النووية التي تحملها.
وفي السياق، يعتقد الباحث في سياسات الدفاع والأمن في المركز الأوروبي للسياسات الخارجية، رافائيل لوس، أن فك الارتباط العسكري مع الولايات المتحدة قد يصبح “مهمة صعبة” حين يتعلق الأمر بترسانة الردع النووي والتبادل الاستخباراتي، بالنظر لتاريخ الاعتماد الطويل لبريطانيا على القدرات الأميركية في المجالين.
وفي المقابل، يؤكد لوس للجزيرة نت، أن تحقيق الاستقلالية عن المظلة الأميركية “غير مستحيل” على الأمد البعيد، لكنه مكلف بالمنظور القريب، حيث تستطيع بريطانيا العمل بكفاءة مع دول أوروبية كفرنسا لبناء قاعدة تصنيع مستقلة للترسانة النووية، في ظل ما يصفها بـ”جرأة سياسية أوروبية ملحوظة” للتخفيف من التدخل الأميركي في الشؤون الأوروبية الدفاعية.