اتهم محقق أممي مستقل سلطات المجلس العسكري الحاكم في ميانمار باقتراف “فظائع” بحق قرى سقطت في أيدى المتمردين، بينها قطع الرؤوس والاغتصاب الجماعي والتعذيب.
وفي أحدث تقرير له عن الوضع الحقوقي والإنساني في ميانمار، قال المحقق المستقل الذي يعمل لصالح الأمم المتحدة، توماس أندروز، إن المجلس العسكري يكثف هجماته على القرى التي سقطت في أيدي جماعات المعارضة، ويقوم بقطع الرؤوس والاغتصاب الجماعي والتعذيب، ومن بين الضحايا نساء وأطفال وكبار السن.
وقال أندروز، وهو عضو سابق في الكونغرس الأميركي من ولاية ماين، في التقرير المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن المجلس العسكري ردا على الهزائم العسكرية وخسارة الأراضي يستخدم أسلحة متطورة ضد المدنيين ويسعى لتدمير المدن التي لا يستطيع السيطرة عليها.
ووصف ميانمار بأنها “أزمة غير مرئية” لأن اهتمام العالم يتركز في مكان آخر، وقال إن “تصاعد الفظائع ضد شعب ميانمار يتم تمكينه بواسطة الحكومات التي تسمح بنشاط نقل الأسلحة ومواد الأسلحة ووقود الطائرات إلى قوات المجلس العسكري”. ولم يذكر أندروز حكومات بعينها.
وأشاد المسؤول الحقوقي الدولي بسنغافورة لفرضها إجراءات صارمة ضد عمليات نقل الأسلحة بنسب كبيرة. وقال إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على البنوك المملوكة للدولة التي يسيطر عليها المجلس العسكري، عطلت سلاسل التوريد العسكرية.