أوردت مجلة إيكونوميست البريطانية (The Economist) أنباء عن نبش قبور وحرق جثث في منطقة تيغراي الإثيوبية، وقالت يبدو أنها تُنفذ لإخفاء أدلة على أعمال تطهير عرقي هناك.
وأوضحت المجلة -في تقرير لها- أن الادعاءات القائلة إن الأدلة على الفظائع التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية في إثيوبيا يتم تدميرها، ليست جديدة. ففي أبريل/نيسان 2022، نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية تقريرا مشتركا مطولا، خلص إلى أن السلطات في منطقة أمهرة الإثيوبية قتلت بشكل منهجي أو طردت مئات الآلاف من غرب تيغراي.
إخفاء الجثث والتخلص منها
وفي وقت سابق من هذا العام، بحسب المجلة، انتشرت تقارير مقلقة عبر مخيمات اللاجئين في شرق السودان التي تستضيف لاجئين من تيغراي، تفيد بأن رفات ضحايا التيغراي الذين قُتلوا خلال جولات “التطهير العرقي” الأخيرة، يجري إخراجها من القبور أو حرقها “لإخفاء الجثث والتخلص منها”.
وقالت إيكونوميست إن هناك أكثر من 100 صورة أقمار اصطناعية لمواقع اعتقال معروفة ومقابر مشتبه بها في غرب تيغراي قد تم تشويه أو إتلاف بعض الأدلة فيها، وإن الصور التي تم جمعها وتحليلها بواسطة مجموعة فيغيل مونيتور (Vigil Monitor) -وهي مجموعة أبحاث في الصراعات مقرها بريطانيا- قد أظهرت تغييرات في المواقع التي حددها شهود العيان بشكل منفصل كمواقع للتخلص من الجثث.
المحاسبة جزء من اتفاق السلام
وبالقرب من ثلاثة معسكرات اعتقال، أصبحت هذه التغييرات -مثل الأرض المحروقة حديثا- مرئية بعد وقت قصير من توقيع اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بين حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وجبهة تحرير شعب تيغراي، والذي تُعد محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية جزءا منه.
ويضيف تقرير المجلة أنه في بعض الأحيان -كما يقول شهود العيان والمعتقلون السابقون- كانت الجثث تُترك في العراء لتلتهمها الحيوانات. وقال رجل من التيغراي قضى أكثر من عام ونصف في سجن الحُمرا قبل أن يفرّ إلى السودان إن حراس السجن أجبروه على حمل جثث 16 من زملائه إلى شاحنات غادرت إلى أماكن مجهولة.
منع الدخول إلى غرب تيغراي
ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بحسب التقرير، مُنع الصحفيون وعمال الإغاثة عموما من دخول غرب تيغراي، ومُنع محققو الأمم المتحدة الذين زاروا إثيوبيا العام الماضي من السفر إلى خارج العاصمة أديس أبابا.
ونسبت إيكونوميست إلى تقرير جديد لهيومن رايتس ووتش، القول إنه لم يتم عزل أو تقديم أي مسؤول إثيوبي عن التطهير العرقي إلى العدالة. ويقول مستشار إثيوبي كان يطالب بالعدالة: “في جميع الاحتمالات، سينتقلون مباشرة إلى المصالحة ودفن الفظائع تحت البساط”.
وأضاف التقرير أنه من الناحية النظرية، تُعتبر هذه المحاسبة شرطا لإثيوبيا لتحسين علاقاتها مع الغرب بعد أكثر من عامين من الجمود الدبلوماسي العميق، مشيرا إلى أن حكومة آبي أحمد درجت على ترديد أنها تتبنى العدالة الانتقالية، في الوقت الذي تقوم فيه بعرقلة الجهود المبذولة لكشف الحقيقة ومعاقبة الجناة، وقد تكون متواطئة أيضا في التستر على الجرائم.
