أشار تقرير بموقع “إنترسبت” الأميركي اليوم الخميس إلى ما عدّه قوانين حرب من الواضح أن إسرائيل خرقتها أثناء دهمها لمستشفى في الضفة الغربية.
وذكر كاتبه جون شفارتس أنه في يوم الأربعاء الماضي عندما دهم أفراد من الجيش الإسرائيلي وشرطة الحدود وجهاز الأمن التابع لها، الشاباك، مستشفى ابن سينا في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، كانوا جميعهم يتنكرون في زي المستشفى أو الأطباء، كما أظهرت كاميرات المراقبة الداخلية بالمستشفى، وأطلقوا النار على 3 رجال فلسطينيين فقتلوهم.
ورجّح شفارتس أنهم بفعلهم هذا يكونون قد انتهكوا العديد من قوانين الحرب، بما فيها حظر الغدر وقتل الأشخاص المحميين. وألمح إلى أن الظروف الحقيقية لمقتل الرجال الثلاثة لم تتضح بعد، مع وجود تفاوتات في التقارير المختلفة.
ونبّه إلى ما قاله مدير المستشفى ناجي نزال لوكالة رويترز إن الإسرائيليين “أعدموا الرجال الثلاثة وهم نيام في الغرفة… أعدموهم بدم بارد بإطلاق الرصاص مباشرة على رؤوسهم في غرفة العلاج”.
وتابع الكاتب أن احتمال أن تكون عملية الدهم غير قانونية واضح في ظاهره، وعلّق بأنه من المؤكد أن الولايات المتحدة كانت ستشعر بالانزعاج خلال حرب العراق إذا تسلل عراقيون يرتدون زي الأطباء والممرضين إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في واشنطن العاصمة، وقتلوا العديد من الجنود الأميركيين. وبالمثل إسرائيل كانت ستعترض إذا تمكن الفلسطينيون من الوصول إلى مستشفى تل أبيب متخفين في زي طبي، ثم اغتالوا جنودا إسرائيليين.
واستشهد بما يقوله كينيث روث، الرئيس السابق لهيومن رايتس ووتش، بضرورة إجراء تحقيق مستقل لمعرفة حقيقة الموقف. كما يؤكد روث حقيقة أن “تنكر الجنود الإسرائيليين في هيئة أفراد طبيين لا تعرّض العاملين الطبيين الحقيقيين للخطر فحسب؛ بل تشير -أيضا- إلى أن الإسرائيليين مذنبون بارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الغدر”.
وهو ما يوافقه فيه أوريل ساري، الأستاذ المشارك في القانون الدولي العام بجامعة إكستر، بقوله إن “الغدر يتضمن قتل الخصم أو إصابته بطريقة تغري أولا ثقته في الحماية التي يوفرها قانون النزاعات المسلحة، ولكنها تخونها بعد ذلك. وفي هذه القضية، ادعاء أنك موظف في المجال الطبي أو مدني، وكلاهما يتمتع بالحماية بموجب القانون، (سيكون غدرا)”.
وختم تقرير إنترسبت بأن إسرائيل واحدة من الدول القليلة (والولايات المتحدة دولة أخرى) التي لم تُصدِّق على “البروتوكول” الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، وهو تعديل سنة 1977 الذي يحظر الغدر تحديدا. ومع ذلك فإن الغدر يُعدّ -كذلك- غير قانوني بموجب القانون الدولي. ويشير ساري إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية قبلت بأن إسرائيل ملزمة بالقانون الدولي العُرفي.
