نظمت إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، اليوم، بالنادي الدبلوماسي، برنامجا تدريبيا إقليميا يمتد لأربعة أيام حول “التفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان” بمشاركة مجموعة من الدبلوماسيين والدبلوماسيات والمعنيين بدولة قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وممثلين عن الأمانة العامة للمجلس.
ويهدف البرنامج التدريبي إلى تعزيز معرفة الدبلوماسيين والدبلوماسيات والمعنيين بدول الخليج العربية وممثلي الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، و/الصكوك الدولية/ وتعزيز تفاعل الدول مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.
وقال سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، إن الهدف الأساسي من البرنامج التدريبي يتمثل في إرساء حقوق الإنسان في العمل الدبلوماسي وتعزيز قدرات الدبلوماسيين والدبلوماسيات والمعنيين بالتفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان ومنظومة الأمم المتحدة.
وأشار سعادته إلى أن الدورة التدريبية تتضمن عددا من المحاور الأساسية المرتبطة بالآليات الدولية لحقوق الإنسان تشمل: المفاهيم والمبادئ والمعايير والنظام الدولي لحقوق الإنسان، والآليات الدولية لحقوق الإنسان، والمبادئ التوجيهية لإعداد وكتابة وتقديم التقارير أمام الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وإعمال مؤشرات حقوق الإنسان لقياس تنفيذ التوصيات والتقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب قاعدة البيانات الخاصة بتوصيات حقوق الإنسان والخطط الوطنية لحقوق الإنسان، والخطط الوطنية لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الآليات الدولية لحقوق الإنسان.
