يشهد سوق تمويل الشركات في قطر نموًا مطردًا في السنوات القادمة، حيث تشير التوقعات إلى تحقيق إيرادات قدرها 196.73 مليون دولار أمريكي مايعادل 716.54 مليون ريال هذا العام، وفقًا لمنصة ستاتيستا العالمية للبيانات والأبحاث. يمثل هذا النمو مرحلة واعدة للتنمية الاقتصادية في البلاد، ويعكس التطور المستمر في المشهد المالي في قطر. ومع استمرار الدولة في تنويع اقتصادها وتعزيز ارتباطها العالمي، يظل قطاع تمويل الشركات حجر الزاوية في طموحاتها الاقتصادية الأوسع. يشير التقرير إلى أنه من المتوقع أن يُظهر السوق معدل نمو سنوي متواضع ولكنه ثابت بنسبة 1.18% بين عامي 2025 و2029. وسيؤدي هذا النمو المطرد إلى تحقيق إيرادات إجمالية متوقعة قدرها 206.17 مليون دولار أمريكي ما يعادل 750.92 مليون ريال بحلول عام 2029. يتماشى مسار النمو هذا مع جهود قطر الأوسع لتعزيز بنيتها التحتية المالية، ودعم الشركات المحلية، وجذب المستثمرين الدوليين الراغبين في الوصول إلى سوق المنطقة المتنامية. يُعد متوسط قيمة المعاملات في تمويل الشركات أحد العوامل الرئيسية الدافعة لهذا التوسع في السوق، والذي من المتوقع أن يصل إلى 124.29 مليون دولار أمريكي مايعادل 452.70 مليون ريال قطري في عام 2025. ويشير هذا إلى حجم كبير من المعاملات عالية القيمة الجارية، مما يعكس التطور المتزايد للسوق وثقة الجهات المعنية المحلية والدولية في استقرار الاقتصاد القطري وإمكانات نموه. ويسلط حجم هذه المعاملات وتواترها الضوء على الدور المتنامي لقطر كلاعب رئيسي في القطاع المالي الإقليمي والعالمي. في حين أن سوق تمويل الشركات في قطر ينمو بثبات، تكشف مقارنة عالمية أن الولايات المتحدة مهيأة للهيمنة على هذا القطاع، مع إيرادات متوقعة تبلغ 134.42 مليار دولار أمريكي بنحو 489.59 مليار ريال قطري في عام 2025، وفقًا لخبراء الصناعة في ستاتيستا. يُبرز هذا الفارق الكبير في الحجم مكانة قطر كدولة رائدة إقليميًا، مع إمكانات نمو كبيرة خلال العقد المقبل، حيث التوسع المطرد للبلاد يجعلها مركزًا ناشئًا لتمويل الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واضاف التقرير: إن تركيز الدولة على الابتكار المالي، مدعومًا ببيئة تنظيمية ثاقبة وبنية تحتية متينة، يضمن بقاء قطر سوقًا جاذبة للغاية لكل من معاملات تمويل الشركات والاستثمارات طويلة الأجل. يشير النمو المتوقع إلى مستقبل مشرق للبلاد في ظل تعزيز مكانتها الاقتصادية على الساحة العالمية. في العام الماضي، أظهر سوق تمويل الشركات في قطر مرونةً ونموًا ملحوظًا، مدعومًا باستثمارات استراتيجية وقطاع مالي قوي. كما أظهرت البنوك القطرية قدرةً على التكيف، ومواءمتها للأولويات الوطنية، وتبنيها للتطورات التكنولوجية، مما ساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
