واشنطن – قنا
ترأس سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة السيد جاكوب هيلبرغ، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة، أعمال الجلسة الاقتصادية، ضمن فعاليات الحوار الاستراتيجي القطري-الأمريكي السابع، الذي عُقد في العاصمة واشنطن.
وشهدت الجلسة مشاركة وفد قطري رفيع المستوى ضم ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة المالية، وجهاز قطر للاستثمار، ووكالة ترويج الاستثمار في قطر، وصندوق قطر للتنمية، وبنك قطر للتنمية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية أن الحوار الاستراتيجي يمثل منصة عملية ومحورية تسهم في تحويل التوافق الاستراتيجي بين دولة قطر والولايات المتحدة إلى مخرجات اقتصادية ملموسة، موضحا أن الشراكة الاقتصادية بين الجانبين تستند إلى علاقات سياسية راسخة وروابط وثيقة وبناءة بين قيادتي البلدين.
وفي هذا السياق، أشار سعادته إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين بلغ خلال السنوات الخمس الماضية نحو 29.6 مليار دولار أمريكي، مدعوما بخطط استثمارات وتبادل اقتصادي طويلة الأمد.
وأوضح أن هذه الشراكة عكست نقاط القوة التكاملية لاقتصادي قطر والولايات المتحدة في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، الابتكار والصناعات المتقدمة، والطيران، والطاقة، والبنية التحتية، إلى جانب التقنيات الناشئة، مؤكدا أن هذا التكامل يفتح آفاقا واسعة للتعاون الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
وأكد سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، أن الشراكة الاقتصادية المتقدمة بين دولة قطر والولايات المتحدة أسهمت في تهيئة بيئة مواتية لتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري، وتطوير التكامل في سلاسل الإمداد الاستراتيجية والتقنيات المتقدمة، بما يدعم الاستثمارات طويلة الأجل، ويعزز فرص النمو المستدام، ويخدم المصالح الاقتصادية المشتركة للبلدين.
وناقشت الجلسة، عدداً من الموضوعات ذات الأولوية، ركزت على تعزيز تدفقات الاستثمار في الاتجاهين، وتوسيع التعاون في مجالات التقنيات الناشئة، وتطوير الأطر الرقمية والتنظيمية، وتحسين تيسير التجارة.
كما تناولت الجلسة فرص تعميق التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، والتجارة والخدمات الرقمية، وبناء أنظمة تكنولوجية موثوقة، وتعزيز مواءمة الأطر التنظيمية، وتطوير الكفاءات، بما يدعم تنافسية الاقتصادين القطري والأمريكي على المستويين الإقليمي والدولي.
واختتمت الجلسة، بالتأكيد على التزام الجانبين بمواصلة العمل المشترك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية، ودفع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري نحو آفاق أوسع، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.