قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، إنها تدقق في حالات هجرة تتضمن مواطنين أميركيين من أصول صومالية للكشف عن الاحتيال الذي قد يؤدي إلى سحب الجنسية.
وقالت تريشا مكلوجلين مساعدة وزيرة الأمن الداخلي في بيان نشره البيت الأبيض على وسائل التواصل الاجتماعي: «بموجب القانون الأميركي، إذا حصل شخص على الجنسية بواسطة الاحتيال، فإن ذلك يكون سبباً لسحب الجنسية».
وحالات سحب الجنسية نادرة وقد تستغرق سنوات، وبحسب مركز الموارد القانونية للمهاجرين تم النظر في حوالي 11 قضية سنوياً بين عامي 1990 و2017.
ومنذ تولى ترمب منصبه في يناير (كانون الثاني)، اتبع سياسة متشددة حيال الهجرة تضمنت حملة ترحيل شرسة وإلغاء للتأشيرات وبطاقات الإقامة الدائمة والتدقيق في منشورات المهاجرين على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتندد جماعات الدفاع عن حقوق الإنسان بسياسات ترمب، وتقول إنها تؤدي للتضييق على حقوق مثل الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير. ويقول ترمب وحلفاؤه إن هذه السياسات تهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي.
وصور مسؤولون اتحاديون في الأسابيع القليلة الماضية أصحاب الأصول الصومالية في ولاية مينيسوتا على أنهم بؤرة لاحتيال طال ملايين الدولارات المخصصة للخدمات الاجتماعية على المستوى الاتحادي.
ويقول المدافعون عن حقوق المهاجرين إن الإدارة تستغل التحقيقات في الاحتيال ذريعة لاستهداف المهاجرين الصوماليين على نطاق أوسع.