الدوحة – قنا
ناقش أكاديميون من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة قطر، في ثانية ندوات الأمة التي تنظمها إدارة البحوث والدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في موسمها الثالث، موضوع “الإصلاح الاجتماعي”.
ويأتي الموسم الثالث من ندوة الأمة، تحت شعار “الفروض الكفائية.. طريق الإصلاح” وذلك في إطار سعيها إلى إحياء مفهوم الفروض الكفائية، والمساهمة في إشاعة ثقافتها لدى الفرد والمجتمع كونه يعد من ضروريات الإصلاح، والبحث في إمكانية توظيفها والإفادة منها في عملية إصلاح الخلل في بعض المجالات في المجتمع.
وبهذه المناسبة، قال الشيخ الدكتور أحمد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير إدارة البحوث والدراسات الإسلامية، “إن ندوة إصلاح المجتمع من أهم الفروض الكفائية في طريق بناء الأمة واستعادة نهضتها، والحفاظ على وحدتها، حيث يعد اللبنة الأولى للنهوض الحضاري والفكري والمعرفي”، مشيرا إلى أن المتحدثين في الندوة سيطرحون أهم مقومات هذا الإصلاح، وكيفية تفعيله في الأمة.
وفي المحور الأول للندوة، استعرض الأستاذ الدكتور عبدالسلام مقبل المجيدي أستاذ الدراسات القرآنية في كلية الشريعة بجامعة قطر، “الفروض الكفائية” والتي هي بالأصل “تكاليف شرعية.. وواجبات اجتماعية”، وذلك بالبحث والنظر في ثلاث أفكار فرعية، الأولى تمحورت حول حدود “التكليف” وأبعاد “الواجب”.
وبين أن الواجب الكفائي يكمن حول ما يطالب بأدائه مجموع المكلفين، وإذا قام به بعضهم سقط الطلب عن الباقين، وإذا لم يفعله أحد أثموا جميعا، كالذي يجب لخير المجتمع أحياء وأمواتا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح بين المسلمين وإنقاذ الغريق والقضاء والإفتاء وأداء الشهادة وأنواع الصناعات التي تقوم بها مقومات الحياة المجتمعية.
وأكد الدكتور المجيدي أن الفروض الكفائية عماد للبنية الأساسية للمجتمع فهي تبني المجتمع والدولة، وذلك من خلال حفظ المصالح العامة للدولة، والقيام على التنمية الاقتصادية والتكنولوجية من الصناعة والزراعة وغيرها، وكل ما يحتاجه المجتمع لحفظ كيانه وقيمه ومصالحه، وإقامة الخطط الأمنية لتأمين الدولة ومقدراتها، وتنظيم طاقات الأمة البشرية ليسد كل منهم الثغرة المناسبة من جهته وفق قدراته وطاقاته، فالاستقامة تقتضي تحقيق الكرامة الإنسانية، وذلك لا يمكن أن يتحقق دون وجود التنمية البشرية.
وذكر أن من أبرز أدلة التأصيل الشرعي للفروض الكفائية قول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران “ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ? وأول??ئك هم المفلحون”، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: “فكل ميسر لما خلق له”، وقوله: “لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله”.
بدوره، تناول الدكتور تركي عبيد المري أستاذ الفقه وأصوله في كلية الشريعة بجامعة قطر، محور الحال الذي عليه مؤسسات العمل الاجتماعي، وما يمكن أن يكون قد أصابها من خلل، وإمكانية إصلاحها بواسطة الفروض الكفائية، وذلك من خلال ثلاث أفكار فرعية.
وذكر أن مؤسسات العمل الاجتماعي تؤدي دورا حيويا في دعم الفئات المهمشة وتمكين المجتمعات من تحقيق التنمية المستدامة، فهي تعد حلقة وصل بين الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية لتقديم الخدمات الاجتماعية، سواء كانت صحية أو تعليمية أو تمكينية، ومع ذلك، تواجه هذه المؤسسات جملة من التحديات التي تعرقل قدرتها على تحقيق أهدافها الإنسانية والتنموية، ما يستدعي ضرورة البحث في أسباب الخلل واقتراح سبل الإصلاح.
وقال “إن مؤسسات العمل الاجتماعي هي هيئات منظمة تهدف إلى تحقيق الرفاه الاجتماعي عبر تقديم خدمات متنوعة مثل الرعاية الصحية والتعليم والتمكين الاقتصادي والدعم النفسي والاجتماعي، وتتعدد أنواعها لتشمل المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية مثل الجمعيات الخيرية والتنظيمات التنموية، وجميعها تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية، وتمكين الأفراد والمجتمعات، والاستجابة للأزمات، وتحقيق التنمية المستدامة”.
وحول الأهمية الحيوية لمؤسسات العمل الاجتماعي ودورها المجتمعي، أوضح الدكتور تركي عبيد المري أنها تشتمل على تحقيق عدة أهداف أبرزها: التكافل الاجتماعي من خلال تعزيز قيم التضامن والمساعدة خاصة في الأزمات، التنمية المستدامة عبر المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التمكين الاقتصادي بتوفير برامج للتدريب والدعم المالي للمجموعات المهمشة، والحفاظ على النسيج المجتمعي عبر برامج الإصلاح الأسري وحماية الأطفال والنساء وكبار السن.
وأشار إلى أنه يوجد خلل في بعض مؤسسات العمل الاجتماعي يؤثر على جودة وفاعلية أدائها بالشكل الأمثل، مؤكدا أن إصلاح مؤسسات العمل الاجتماعي تتمثل في تبني نهج شامل يجمع بين تحسين الكفاءة الإدارية وحوكمتها، وتعزيز نظم الرقابة والشفافية، وتنويع مصادر التمويل، وزيادة الوعي المجتمعي بدورها وأهميتها.
من ناحيته، استعرض الدكتور يوسف أحمد عاشير أستاذ مساعد بقسم الفقه في كلية الشريعة بجامعة قطر، محاور الندوة بطرح رؤية مستقبلية حول إمكانية تفعيل “الفروض الكفائية” من أجل تحقيق أهداف التنمية المجتمعية والحفاظ على المصالح العامة للناس.