حظر العقاب البدني والعنصرية وإخراج الطالب من الحصة..

❖ عمرو عبدالرحمن

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ميثاقًا شاملاً لسلوك العاملين في المدارس الحكومية ورياض الأطفال، يهدف إلى تعزيز بيئة تعليمية آمنة وداعمة لجميع الطلاب، دون تمييز على أساس الأصل أو الجنس أو الوضع الاجتماعي أو أي شكل آخر من أشكال التمييز.

ويأتي هذا الميثاق ضمن جهود الوزارة لضمان جودة حياة الطلاب في المدارس، مع توفير بيئة تعليمية تضمن احترام حقوقهم وحمايتهم من أي نوع من الإساءة الجسدية أو النفسية.

 يتضمن الميثاق عدة محاور رئيسية تشمل تعزيز العدالة والمساواة في التعامل مع الطلاب، بناء علاقات إيجابية بين العاملين والطلاب قائمة على الثقة والاحترام المتبادل، إضافة إلى توفير الدعم النفسي والاجتماعي والصحي للطلاب لضمان رفاهيتهم الشاملة. كما يركز الميثاق على أهمية الانضباط وغرس القيم الأخلاقية، مع تعزيز قيم التعاون والعمل الجاد داخل المجتمع المدرسي.

ومن أبرز الأهداف التي يسعى الميثاق لتحقيقها، حماية حقوق الطلاب وضمان عدم تعرضهم لأي ممارسات غير مقبولة، مثل الإساءة الجسدية أو النفسية، التمييز، أو إهمال احتياجاتهم. بالإضافة إلى ذلك، يمنع الميثاق على العاملين في المدارس الحكومية ممارسة أي تصرفات تتعارض مع معايير السلوك المهني، مثل استغلال السلطة الوظيفية أو التواصل غير المصرح به مع الطلاب خارج أوقات الدراسة.

ويؤكد الميثاق على أهمية دور العاملين في المدارس، بمن فيهم المديرون والمعلمون والإداريون، في قيادة عملية ضمان جودة حياة الطالب، مع الالتزام بأعلى معايير السلوك المهني والأخلاقي في تعاملهم مع الطلاب وأولياء الأمور.

  – تصرفات ممنوعة على العاملين بالمدارس

شمل الميثاق 9 تصرفات غير مقبولة للعاملين في المدارس الحكومية، فمن المحظور التعامل مع الطلبة بعنصرية وعدم المساواة بينهم، وإخراج الطلبة من الصف على سبيل العقاب، والعقاب البدني بكافة أنواعه وأشكاله وصوره، وحرمان الطلبة من تناول الوجبات الغذائية أو منعهم  من قضاء الحاجة، وتقييد حرية الطالب أو حجزه في المدرسة، ومنع الطلبة من دخول المدرسة والحصص الدراسية على سبيل العقاب، بالإضافة إلى إنشاء علاقات غير مهنية مع الطلبة والتقاط الصور ومقاطع الفيديو للطلاب دون موافقة الإدارة، وتوصيل الطلبة بالسيارة الخاصة دون موافقة الإدارة، واستخدام الهاتف الخاص بالطالب أو البريد الإلكتروني أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون موافقة الإدارة.تعد هذه الخطوة جزءًا من رؤية الوزارة لتعزيز ثقافة الحوار والتسامح في المدارس، وتشجيع أولياء الأمور والمجتمع على المشاركة الفعّالة في الأنشطة المدرسية.

شاركها.
Exit mobile version