مطار حمد الدولي – صورة أرشيفية
أحمد إبراهيم – موقع الشرق
رصد عدد من الخبراء في قطر ارتفاع أسعار تذاكر الطيران والحجوزات الفندقية في موسم عيد الأضحى بنسبة تتراوح بين 50 إلى 70 في المائة، مقارنة بالفترة السابقة، لافتين إلى أن تزامن موسم الصيف مع العيد أسهم في زيادة الأسعار إلى حدود قصوى يصعب على المستهلك تحمل تكاليفها.
“موقع الشرق” تحدث مع خبراء ومختصين ومواطنين حول هذه الظاهرة الممتدة منذ سنوات، ولم تحد الرقابة منها ولم تتمكن من تقييدها بحكم سياسة السوق والعرض والطلب، وحاجة الناس للسفر في المناسبات وفترات الذروة.
** تذاكر بسعر سيارة!
يقول المواطن سعد محمد العبدالله إن أسعار تذاكر الطيران قبل أيام من عيد الأضحى وصلت لحد غير مقبول، حيث من المفترض أن يقضي هو وعائلته العيد في تركيا هذا العام، ولكن مع ارتفاع الأسعار قرر تأجيل السفر حتى تهدأ الأسعار وتصبح في حدودها الطبيعية.
يقول العبدالله لـ “موقع الشرق” إن أسرته المكونة من 10 أشخاص، حينما قرروا السفر وقضاء الإجازة، صدموا بأن أسعار تذاكر الطيران إلى سطنبول التركية بلغت رقما خيالياً يصل إلى سعر سيارة “دفع رباعي جديدة”، خاصة وأنه اعتاد الحجز على الدرجة الأولى ولا يمكن أن يحجز لوالدته ووالده وبناته وزوجته في الدرجة الاقتصادية لظروف خاصة.
ويرى العبدالله بأن شركات الطيران أصبحت “استغلالية” إلى حد كبير، فهي على حد قوله تحاول “استغلال مواسم الأعياد والمناسبات لتعويض خسائرها على مدار العام”، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار التذاكر في مواسم الذروة، متسائلاً: “هل يصح أن تعوض شركات الطيران خسرائها على حساب المواطن”.
** محاسبة المستغلين
فكرة استغلال شركات الطيران للمسافرين، أيدها منصور راشد الكعبي وهو موظف في إحدى الوزرات، حيث قال إن “حجز الطيران له ولأسرته خلال العيد يساوي ضعف راتبه”، ولأنه مضطر للإجازة تحت ضغط الأسرة إضطر للحجز، ولكن عبر شركة طيران غير محلية للحصول على أسعار منخفضة.
وأشار الكعبي في حديثه لـ “موقع الشرق”، بأنه يتفهم فكرة العرض والطلب وأن الأسعار ترتفع في فترة المواسم، ولكن ليس إلى هذه الدرجة، فالأمر كما يصف وصل إلى حد “الاستغلال” فعلا، مطالبا الجهات الرقابية بوضع حدود لارتفاع الأسعار ومراقبة سوق الفنادق والطيران خلال فترة الأعياد وأوقات الذروة، ومحاسبة المستغلين.
وقال: “أنا شخصيا أعرف عددا من المواطنين والمقيمين يستدينون المال، أو يقترضون من البنوك لحجز طيران في أوقات الذروة”، فالأمر لم يعد في متناول الجميع، ولم تعد قضية عرض وطلب وإنما “جشع” مبالغ فيه يدفع ضريبته المواطن والمقيم.
** انعدام المنافسة المحلية تشعل الأسعار
مواطنة -فضلت عدم ذكر اسمها- تحدثت عن ذات الأزمة، وبينت بأنها تعول أسرتها بعد وفاة زوجها، مؤكدة بأن السفر خلال فترة العيد أمر فوق طاقتها، ليس بسبب مصاريف السفر وتكاليف الإقامة في إحدى الدول السياحية، بل بسبب ارتفاع أسعار تذاكر الطيران لها ولأبنائها التي قد تصل لأضعاف ما تقتضيه من أجر شهري.
المواطنة تحدثت عن الأسعار مقارنة بدول الجوار، مشيرة بأن تذاكر الطيران في هذه الدول ترتفع في الأعياد والمواسم، ولكن ليس للحد الذي ترتفع فيه في قطر، مرجعة ذلك لأسباب عديدة أهمها “أن هذه الدول لديها أكثر من شركة طيران، وعليه تتم المنافسة بين هذه الشركات لتقديم أفضل الأسعار ويكون المستهلك هو المستفيد في نهاية الأمر”.
** المستهلك مسؤول عن رفع الأسعار
الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله الخاطر طالب أن يكون الحديث بمنطقية وعقلانية حول ظاهرة ارتفاع أسعار التذاكر والحجوزات الفندقية في قطر خلال فترة الأعياد والعطلات، وحمل المسؤولة للطرفين (الجهة – المستهلك) وقال: “أصبح ملاحظا جداً خلال السنوات الماضية بأن شركات الطيران والفنادق عندما تلمس زيادة الطلب على السفر أو الجوزات الفندقية ترفع الأسعار إلى حدود عالية وأحيانا تفوق قدرة المواطن والمقيم”، مرجعا ذلك لعدم قدرة الجهة أو الشركة على تقديم تحليل منطقي للسوق، إضافة لعوامل اقتصادية عديدة.
وبين الخاطر بأن الأسعار ترتفع في “لحظات ودقائق معدودة”، أرتفاعا ملحوظا يحدده العرض والطلب، فيمكن أن يكون سعر تذكرة الطيران بمبلغ معين، وبعد دقائق ترتفع “الضعف وربما أكثر”، وهذا بسبب زيادة الطلب على التذاكر وهذا أسلوب تقوم به شركات الطيران دائما لتحقيق أرباح أكبر.
وقال: “إن فكرة رفع الأسعار بنسبة تتجازو الـ 70 % تضر بالشركات والفنادق أكثر ما تضر بالمستهلك”، فالمنطق الاقتصادي يقول بأن رفع الأسعار يفقد أي جهة كانت زبائنها، “ويخرج المستهلك من السوق”، الأمر الذي قد يتسبب بخسائر فادحة للشركات والفنادق.
“الإضراب عن الحجز”
واقترح الخاطر على المواطنين والمقيمين بـ “الإضراب” عن الحجز في حال وصول سعر التذكرة أو الحجز الفندقي لأرقام كبيرة وخيالية، وهنا ستضطر الشركات لتقليل الأسعار، ووضعها ضمن حدودها المعقولة، أو ما يسمى “بالتعادل بين الشركة والمستهلك”.
وحمل الخاطر المستهلك جزءاً من المسؤولية، فعملية التنظيم والحجز المبكر تعتبر وسيلة ناجعة لتفادي ارتفاع الأسعار، وأشار إلى أهمية اختيار الوقت المناسب للحجز، والمفاضلة بين أسعار شركات الطيران أمر متاح ويجب اتباعه.
بدوره اتفق الخبير الاقتصادي بشير الكحلوت مع ما قاله الدكتور الخاطر حول امتناع المواطنين والمقيمين عن الحجز أو شراء التذاكر إذا وصلت أسعارها إلى حدود غير مقبولة، وإيجاد بدائل أخرى أهمها البحث عن شركات طيران مختلفة تفي بالغرض حتى ولو لم تقدم نفس الخدمات المميزات.
وأشار الكحلوت في حديثه لموقع الشرق إلى أن بعض الفنادق وشركات الطيران ومكاتب الحجز “تحاول تعويض خسائرها خلال فترات الركود”، من خلال رفع الأسعار من 50 إلى 70 % خلال فترة الأعياد والمواسم، وهذا وإن كان أمر غير مقبول، لكنه يحقق لها أرباحا كبيرة تغطي العجز الحاصل لديها.
