أكد المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، أن منتدى قطر العقاري الذي تنطلق نسخته الثانية يوم /الأحد/ المقبل، يهدف لتعزيز جاذبية الاستثمار في دولة قطر، باعتباره أكبر نافذة يمكن للمستثمرين والمطورين العقاريين من جميع أنحاء العالم أن يستكشفوا من خلالها فرص الاستثمار العقاري الواعدة في دولة قطر، وأن يتعرفوا على بيئة الاستثمار في الدولة من حيث الإجراءات والقوانين والضوابط، وما إلى ذلك.
وأضاف المهندس العبيدلي، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن المنتدى يهدف كذلك إلى دعم النمو والابتكار والتعاون الاستراتيجي في القطاع العقاري، من خلال توفيره منبرا فريدا لمناقشة التحديات وتبادل الأفكار بين جميع المهتمين بالقطاع العقاري، وإتاحة الفرصة لإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص وكبرى الشركات العالمية.
وأوضح أن نسخة المنتدى للعام الجاري تتميز بأنها تقام بالشراكة مع سيتي سكيب، وستضم جناحا حكوميا للجهات المعنية بالاستثمار العقاري للتعرف على الإجراءات والقوانين وكافة الضوابط والتفاصيل المتعلقة بالاستثمار العقاري في قطر، وذلك إلى جانب مشاركة كبرى الشركات القطرية في مجال العقارات مثل: الديار القطرية، والمتحدة للتنمية، وشركة بروة العقارية، وشركة إزدان، ومشيرب العقارية، وشركة قطيفان للمشاريع، وشركة الوعب العقارية، لعرض الفرص الاستثمارية في قطر. كما سيتم خلال هذه النسخة الإعلان عن عدد من المبادرات والخطط التي تهدف إلى دفع القطاع العقاري قدما، بما في ذلك تحسين البنية التحتية وزيادة الاستثمارات.
وذكر العبيدلي، فيما يتصل بمساهمة المنتدى في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال العقارات، أنه خلال النسخة الثانية لمنتدى قطر العقاري، تمت إضافة محاور تتعلق بمواضيع مهمة للقطاع الخاص وتأثيرها على القطاع العقاري ككل، وبالإضافة إلى ذلك، سيتم الإعلان عن المبادرات التي تقوم الهيئة بإعدادها، والتي ستسهم في تعزيز التعاون بين القطاعين، وذلك من خلال المشاركة الفعالة بين مختلف أصحاب المصلحة.
وحول أبرز الموضوعات التي سيتناولها المنتدى هذا العام، قال رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري إنها تشمل تعزيز الشفافية، ورقمنة العمليات، والتوافق مع المعايير الدولية، إلى جانب مناقشة دور التكنولوجيا المتطورة في تحسين البنية التحتية، والطلب المتزايد على الإسكان الميسور، والالتزام بالممارسات البنائية الخضراء، وإدارة المخاطر المتعلقة بتقلبات الاقتصاد العالمي، وآخر المستجدات المتعلقة باتجاهات السوق العقاري.
وأكد المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، فيما يتعلق بمساهمة الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، في تعزيز شفافية السوق العقاري وضمان حقوق المستثمرين والمستأجرين ودعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع العقاري، أن الهيئة تعمل على تعزيز شفافية السوق العقاري من خلال وضع الأطر التنظيمية المبنية على دراسة احتياجات المستثمرين والشركات، مما يسهم في تنظيم السوق بشكل أفضل، وبالإضافة إلى ذلك، تدعم الهيئة ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير بيئة تنظيمية ملائمة تشجع الابتكار والنمو في هذا القطاع.
وفي شأن خطط الهيئة لدعم النمو المستدام في القطاع العقاري بقطر خلال السنوات المقبلة، لفت إلى أن الهيئة تعمل على إضفاء الطابع المهني على الخدمات عن طريق تبني أفضل المعايير والممارسات العالمية وتطبيقها على القطاع العقاري في الدولة لتحسين الجودة والأداء، كما تعمل على تعزيز الشفافية وتقديم معلومات دقيقة للمستثمرين، مما يسهم في تطوير العمليات الاستثمارية. وتسعى في الوقت نفسه إلى تبسيط الإجراءات القانونية والإدارية لدعم النمو والثقة في السوق العقارية القطرية.
وفيما يتعلق بالمبادرات التي أطلقتها الهيئة أو تنوي إطلاقها لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع العقاري القطري، أوضح المهندس العبيدلي أن إحدى أهم المبادرات التي تعمل عليها الهيئة لجذب الاستثمارات الأجنبية هي تنظيم ورقابة عملية البيع على الخارطة، حيث تضمن حقوق المستثمرين، مما يجعل القطاع أكثر جاذبية للاستثمار الخارجي. كما تعمل الهيئة على ترخيص ورقابة جميع الشركات العقارية، لضمان وجود منظومة عقارية شفافة وآمنة.
وفي شأن التحديات الرئيسية التي تواجه المطورين والمستثمرين في سوق العقارات القطرية حاليا، أشار إلى أن الهيئة تعمل مع مختلف أصحاب المصلحة من مطورين وقطاع خاص وقطاع حكومي لأخذ مرئياتهم ودراسة احتياجاتهم، وأهم المعوقات التي تعمل على تقويض قدرة القطاع العقاري على النمو، كما تعمل على عقد اجتماعات دورية معهم لوضع الحلول المناسبة لهذه المعوقات، مما يسهم في تنمية القطاع العقاري في دولة قطر.
وحول ما إذا كانت هناك مبادرات جديدة تنوي الهيئة إطلاقها لتعزيز الاستدامة البيئية في المشاريع العقارية، نبه المهندس العبيدلي إلى أن الهيئة تولي أهمية للاستدامة البيئية في المشاريع العقارية، وتقدم جوائز لرفع تقييم المباني الصديقة للبيئة وتشجيع تطويرها، وأن هذه المبادرات تهدف إلى تحفيز المطورين والمستثمرين على اعتماد ممارسات البناء المستدام، مما يعزز جودة الحياة، ويحقق الأهداف الوطنية في التنمية المستدامة.
وتوقع رئيس الهيئة تحسنا في السوق العقاري بقطر، خاصة بعد تنظيم مبهر لكأس العالم FIFA قطر 2022 ، ما ساهم في تعزيز جاذبية السوق، ومعربا عن تطلعه للمزيد من التطورات الإيجابية، التي من شأنها أن تعزز النمو المستدام في هذا القطاع الحيوي.
وحول خطط الهيئة لتطوير المدن الذكية والمشاريع العقارية المتكاملة في قطر، أكد المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، في ختام حواره مع /قنا/، أن الهيئة ستتعاون مع المطورين العقاريين لتطوير مشاريع عقارية متكاملة تواكب التطورات التكنولوجية وتعزز الاستدامة البيئية، بما يلبي تطلعات المستثمرين ويواكب التوجه نحو المدن الذكية. كما ستعمل الهيئة على تقديم الحوافز وتوفير البيئة التنظيمية الملائمة لدعم هذه المشاريع.
