الدوحة – قنا

استضاف معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بجامعة حمد بن خليفة سلسلة من اجتماعات مجموعة العمل الثانية باللجنة الفنية التابعة للجنة الدولية الكهروتقنية في دورتها الــ82، وهي المرة الأولى التي تعقد فيها هذه الاجتماعات بالدوحة، حيث شارك نحو 60 شخصا حضوريا من 10 دول مختلفة، بالإضافة إلى لفيف من المتابعين عبر الإنترنت.

وناقشت الاجتماعات بشكل خاص المعايير الدولية التي تتناول سلامة وأداء وموثوقية الخلايا الكهروضوئية لتلبية احتياجات السوق المحلية وتلبية متطلبات المستخدم النهائي، حيث تسعى مجموعة العمل إلى وضع معايير دولية جديدة لخلايا الطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تضمن جودتها طوال فترة التشغيل، كما تم وضع خطط لمراجعة وتعديل المعايير الحالية لتتماشى مع أحدث التطورات في تصنيع الخلايا الكهروضوئية.

وقدمت الاجتماعات لمحة عامة عن القضايا التي تهم المعنيين بهذه التكنولوجيا، مثل صناعة الخلايا الكهروضوئية، والمرافق، والمستخدمين النهائيين، والمؤسسات البحثية، ومختبرات القياس والفحص، والحكومات، والشركات.

وأكدت السيدة عبير الدوسري، مدير العلاقات مع الجهات المعنية في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة أن استضافة هذه الاجتماعات الدولية في الدوحة شهادة على الخبرات التي يتميز بها معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة في تسخير الطاقة الشمسية والتزامه بتطوير المعايير الدولية لتكنولوجيا الخلايا الكهروضوئية، كما أنه يدل على تفاني المعهد في تعزيز تطوير وتطبيق حلول الطاقة المستدامة في دولة قطر وخارجها.

من جانبه، أوضح الدكتور أمير عبدالله، العالم في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، أن المشاركة في اجتماعات اللجنة الكهروتقنية الدولية فرصة لا تقدر بثمن في التعاون مع خبراء عالميين وصياغة معايير دولية مهمة للنهوض بتكنولوجيا الطاقة الشمسية الكهروضوئية، مؤكدا التزام المعهد بتعزيز الابتكار في مجالات الطاقة المتجددة وضمان حلول مستدامة.

يذكر أن معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة ساهم بفاعلية في مشاريع اللجنة الكهروتقنية الدولية الحالية، لا سيما المتعلقة بالطاقة الكهروضوئية في المناخات الصحراوية، والتشغيل في درجات الحرارة المرتفعة، وقوة المواد التصنيعية، والتخفيف من حدة التلوث، وقد عمل المعهد بشكل وثيق مع المعنيين المحليين في دولة قطر، بما في ذلك /كهرماء/ و/أشغال/، لتبادل آخر المستجدات حول تطوير المعايير الدولية وضمان تلبية مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في قطر لهذه المعايير.

شاركها.
Exit mobile version