مصر لتغيير جذريّ في منظومة «دعم» المواطنين

تعتزم الحكومة المصرية إجراء تعديلات جذرية على نظام الدعم المُقدّم إلى مواطنيها، يتضمّن التحول من نظام «الدعم العيني» إلى «النقدي» أو «الدعم النقدي المشروط»، بداعي «ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه».

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، شريف فاروق، الاثنين، خلال إلقاء بيان أمام مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان): «عقدنا العزم على التحول من الدعم العيني إلى النقدي، أو الدعم النقدي المشروط؛ وهو الأمر المعروض على الحوار الوطني ومجلس النواب، بهدف الوصول إلى ما يحقّق مصلحة المواطن».

وتطبّق الحكومة المصرية منذ عقود طويلة منظومة تموينية لتوزيع السلع الأساسية بأسعار مدعومة، بينها: الخبز، والزيت، والسكر، تُصرف شهرياً من خلال «بطاقات التموين». لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لتلك المنظومة على الموازنة العامة، فضلاً عن التشكّك في حقيقة وصول الدعم إلى مستحقيه.

وجاء حديث وزير التموين في وقت تصاعدت فيه ردود الفعل الغاضبة، بسبب رفع أسعار الوقود، الجمعة الماضي، للمرة الثالثة هذا العام.

وقال وزير التموين إن إقرار الموازنة العامة للدولة في مجلس النواب شهد مخاوف بشأن زيادة نسبة الفاقد نتيجة تطبيق نظام الدعم العيني. وتابع: «هذا الأمر دفع الوزارة إلى إعادة تقييم صياغة نظام دعم السلع التموينية والخبز، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه».

ويستفيد نحو 63 مليون مواطن من منظومة الدعم التمويني لدى مصر، في حين يحصل 71 مليون مواطن على دعم بمنظومة الخبز التمويني، حسب بيانات مجلس الوزراء المصري.

ووفق تصريحات لرئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الشهر الماضي، فإن التحول من دعم السلع الأوْلية الأساسية إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة إلى الفئات الأوْلى بالرعاية قد يبدأ مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025، شرط حدوث «توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في جلسات الحوار الوطني».

وتترقّب الحكومة المصرية مناقشات «الحوار الوطني» لمنظومة الدعم الحكومي المقدَّم إلى المواطنين، أملاً في الحصول على توافق الآراء من المتخصصين والاقتصاديين والأحزاب والتيارات السياسية، بشأن التحول إلى نظام الدعم «النقدي» بدلاً من «العيني».

وعدّدت الصفحة الرسمية لـ«الحوار الوطني»، خلال الأيام الماضية، المزايا التي يقدّمها الدعم النقدي إلى المواطنين مقارنة بالدعم العيني، قائلة إنه «يُسهم في إعطاء المرونة والحرية للمواطنين بشكل أكبر، ويمكّنهم من شراء سلع مختلفة ومتنوعة بجانب الحصول على الخدمات».

عضو مجلس أمناء الحوار الوطني المصري، طلعت عبد القوي، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحوار الوطني يستعد لقيام الخبراء المتخصصين بتحليل المقترحات والمعلومات التي تم تلقيها على مدار أسبوعين بشأن ملف الدعم، والتي ستكون لنا خريطة طريق نعمل عليها».

وأكد أنه «سواء تم الاستقرار على الدعم النقدي أو العيني فسيكون متوافقاً مع توجيهات الرئيس الأخيرة بتخفيف الأعباء على المواطنين»، مبيناً أن «الحوار الوطني فكرته أن نرى ما يريده المواطنون؛ لأنهم هم أصحاب المصلحة، وبالتالي لا نفكر بمعزل عنهم».

وتباينت ردود الفعل من جانب الخبراء والمواطنين على تصريحات وزير التموين، حول نوع الدعم الأفضل لهم.

وقال الخبير الاقتصادي المصري، مصباح قطب، إنه «في هذه المرحلة من ارتفاع التضخم لا يمكن التحول الكامل إلى الدعم النقدي، فالتضخم لا يزال في حالة انفلات، وبالتالي أي تحول يزيد الأمور تعقيداً».

ويشير قطب لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الدعم العيني ضروري جداً في كل الحالات، فهو يضمن وصول السلع الأساسية للمواطن بدلاً من ذهاب الدعم النقدي في اتجاهات أخرى»، مبيناً أنه إذا كان هدف الحكومة فقط توصيل الدعم لمستحقيه فإن تكنولوجيا المعلومات يمكنها أن تفعل ذلك بكل بساطة إذا استخدمناها بطريقة جادة، متوقعاً ألا يتم التحول سريعاً إلى الدعم النقدي.

ويلفت عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع»، الدكتور وليد جاب الله، إلى أن حجم ملف الدعم الذي يتطلّب عملية تطوير، يصل إلى نحو 300 مليار جنيه، تمثّل نحو 47 في المائة من إجمالي الدعم، ويتركّز في دعم المواد البترولية، والسلع التموينية، والكهرباء، والمياه، والنقل.

وأضاف أن «الاستمرار في الدعم العيني لتلك العناصر يجعل نسبة كبيرة منها تذهب إلى غير المُستحقين، عبر استفادة أغنياء المصريين، والمُقيمين الأجانب منها، فضلاً عن مُمارسات الهدر والتربح التي طالت مراحل تحويل المُخصصات النقدية إلى سلع تُقدّم إلى المواطن عينياً، وهو الأمر الذي دفع نحو التفكير في التحول إلى الدعم النقدي الذي يُعالج عيوب الدعم العيني».

لكنه حذّر من «زيادة مفاجئة في الأسعار إذا تُرك الأمر للسوق، في ظل زيادة الطلب المُتوقع إذا توقفت جهات الدعم السلعي عن تقديم الكميات التي تضخها في الأسواق».

ويبيّن جاب الله، لـ«الشرق الأوسط»، أهمية أن تخضع المسألة للنقاش المجتمعي، وهو ما يقوم به حالياً «الحوار الوطني»، وفق التوجيهات الرئاسية، موضحاً أنه سواء كان الدعم نقدياً أو عينياً فالأهم هو كيفية وصوله إلى مستحقيه.