نيويورك – قنا
وصفت ميرنا عبد العظيم، محللة بيانات في مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة، وضع ارتفاع أرقام ضحايا الحوادث بين المهاجرين الذين يسلكون طرقا خطرة وعلى رأسها البحر الأبيض المتوسط، بحثا عن الأمان وهربا من الأزمات والصراعات والتهديدات المختلفة انه “يزداد سوءا”.
وكان آخر الحوادث غرق قارب قبالة سواحل اليونان كان يحمل على متنه أكثر من 400 شخص حسب تقديرات وشهادات عدة، وتم استخراج 81 جثة وإنقاذ 104، بينما يظل المئات في عداد المفقودين.
وقالت في حوار مع موقع أخبار الأمم المتحدة: إن حادث اليونان أظهر أن “الوضع يزداد خطورة في البحر المتوسط”، مجددة مناشدتها للمنظمة الدولية للهجرة لتعزيز عمليات البحث والإنقاذ، وتوفير مسارات آمنة للهجرة.
وأعربت ميرنا عبد العظيم عن أسفها تجاه حادث غرق مهاجرين أمام سواحل كالاماتا في اليونان، واعتبرته الحادث الأكثر مأساوية منذ عام 2015 في البحر الأبيض المتوسط.
وقالت: إن الوضع يزداد خطورة في البحر المتوسط مع استمرار حوادث غرق القوارب التي تحمل مهاجرين، وأضافت: “إذا قارنا البيانات التي تقيس معدلات الخطورة على طرق الهجرة، ومن ضمنها حالات الوفاة، نرى أن هناك ازديادا في التنقل أو في الحاجة إلى التنقل بسبب عوامل مختلفة سواء في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أو الدول المجاورة التي تعاني من عدم استقرار أو من بعض الأزمات، إلى جانب تغير المناخ الذي يعد عاملا رئيسيا في المنطقة، كما تشير البيانات في هذه المنطقة من العالم”.
وبينت “أنه مع ازدياد حاجة الناس إلى التنقل، فليست هناك مسارات هجرة آمنة ونظامية كافية، وبالتالي يلجأ أولئك الأشخاص الذين يعيشون أوضاعا صعبة إلى الطرق الخطيرة وغير النظامية، ولهذا، نرى هذه الأرقام التي تعتبر الحد الأدنى من حالات الوفاة التي يتعرض لها الأشخاص في تلك الطرق”.
وتابعت: “الدليل الأكبر على هذا أنه في عام 2022 سجلنا أعلى معدل وفيات على طول طرق الهجرة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنها إلى أوروبا ومناطق أخرى، حيث سجلنا أكثر من 3,700 حالة وفاة، وهو الرقم الأعلى منذ عام 2017، وهذا يشمل رحلات الموت من سواحل البحر المتوسط في شمال إفريقيا، ويشير هذا إلى أن الوضع يتفاقم في المنطقة من خلال ارتفاع عدد الوفيات، وعدم وجود الاستجابات المناسبة من خلال سياسات الهجرة، أو أن تكون هناك استجابة استباقية”.
