أعلن محافظ مصرف إنجلترا أندرو بيلي أنه لا يمكنه تحديد موعد لبدء أسعار الفائدة في الانخفاض «لأن ذلك يعتمد حقاً على ما يحدث خلال الفترة الزمنية المقبلة»، كاشفاً عن أن هناك أدلة على أن بعض تجار التجزئة يفرضون رسوماً زائدة على العملاء، مما يزيد الضغط على القطاع حيث تكافح السلطات لخفض أعلى معدل تضخم بين الاقتصادات الغنية في العالم.
بيلي، الذي واجه انتقادات بشأن نهج بنك إنجلترا في معالجة الزيادة في نمو الأسعار، قال في مقابلة مع شبكة «بي بي سي»، إن تحركات المنظمين بشأن أسعار التجزئة؛ خصوصاً في سوق الوقود، ستساعد في خفض التضخم.
والتقى وزير المالية البريطاني جيريمي هانت الجهات التنظيمية الأسبوع الماضي؛ لبحث سبل ضمان عدم دفع المستهلكين أكثر مما ينبغي، وأن يتلقى أولئك الذين يكافحون من أجل سداد المدفوعات المساعدة.
يوم الاثنين، قال منظمو المنافسة إن السائقين الذين يشترون الوقود من محلات السوبر ماركت العام الماضي دفعوا أكثر مما كانوا سيفعلونه بخلاف ذلك بسبب زيادة هوامش الربح في المتاجر الكبرى.
في مقابلته مع «بي بي سي»، كرر بيلي التعليقات السابقة بأن مصرف إنجلترا كان عليه أن يتصرف الآن لخفض التضخم أو المخاطرة بمزيد من الألم من ارتفاع أسعار الفائدة في المستقبل.
وإذ رفض التكهن بموعد انخفاض تكاليف الاقتراض، قال: «لا يمكنني أن أعطيك موعداً عندما تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض، لأن ذلك يعتمد حقاً على ما يحدث خلال الفترة الزمنية المقبلة، لكن خفض التضخم هو أهم شيء يتعين علينا القيام به»، وفق ما نقلت «رويترز».
وأضاف: «بدأ (التضخم) بالفعل في الانخفاض وأتوقع… تماماً انخفاضاً ملحوظاً في التضخم، سنلاحظ ذلك. ما يتعين علينا القيام به هو تعيين سعر الفائدة للحصول عليه على طول الطريق إلى 2 في المائة».
في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، بلغ التضخم البريطاني أعلى مستوى له في 41 عاماً عند 11.1 في المائة وظل عند 8.7 في المائة في مايو (أيار)، أي أكثر من ضعف المعدل في الولايات المتحدة وأعلى بكثير مما هو عليه في منطقة اليورو.
