شدّدت مصر وقطر على «انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية»، وأكدتا «ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان».
جاءت التأكيدات المصرية – القطرية خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي، مع رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تناول التطورات في لبنان، ومستجدات الأوضاع بقطاع غزة، في إطار التنسيق المشترك والتشاور الدوري بين البلدين.
ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، السبت، تناول الاتصال الأوضاع الخطيرة بلبنان في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر، حيث شدّد الوزيران على «الأهمية البالغة لوقف إطلاق النار، وتمكين ودعم مؤسسات الدولة اللبنانية كافةً، وعلى رأسها الجيش اللبناني، وتنفيذ القرار الأممي رقم 1701، وبما يسمح بنشر الجيش اللبناني في جنوب لبنان، فضلاً عن أهمية استكمال مؤسسات الدولة اللبنانية، من خلال انتخاب رئيس للبلاد بتوافق لبناني، وبملكية لبنانية خالصة».
كما بحث عبد العاطي ونظيره القطري أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لمواصلة نقل المساعدات الإنسانية والإيوائية والطبية للشعب اللبناني، في ظل الظروف العصيبة الناتجة عن نزوح أكثر من 1.2 مليون لبناني جرّاء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.
واتفق الوزيران على «ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة لبنان وسلامة أراضيه، والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية كافةً، فضلاً عن ضرورة التزام الجيش الإسرائيلي بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة في قوة اليونيفيل».
وتكثّف مصر مشاوراتها بهدف احتواء التصعيد الراهن في المنطقة، خصوصاً باتجاه تحقيق تهدئة في لبنان، وحذّر وزير الخارجية المصري، قبل أيام، من أن وتيرة التصعيد الحالية في المنطقة «تستوجب تكاتف الجهود للتدخل السريع في هذه المرحلة الدقيقة لاحتواء الموقف… وبذل جهود حثيثة لخفض التصعيد، وحثّ الأطراف كافةً على ضبط النفس، تجنّباً لانزلاق المنطقة نحو حرب إقليمية ذات عواقب مدمّرة لأطرافها كافّة».
وحسب «الخارجية المصرية»، السبت، تناول اتصال عبد العاطي وآل ثاني «الجهود المشتركة التي تبذلها البلدان لوقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية دون شروط إلى القطاع»، فضلاً عن استعراض الجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية، من خلال استضافة وفدَي حركتي «فتح» و«حماس» بالقاهرة، اتصالاً بالأوضاع في قطاع غزة، وسبل إعلاء المصلحة الوطنية الفلسطينية في هذا الظرف الدقيق، والمنعطف الخطير الذي تمر به القضية الفلسطينية.
ولم تُسفر مفاوضات استمرت أشهراً بوساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة عن توصل إلى وقف القتال بين حركة «حماس» وإسرائيل، باستثناء هدنة لمدة أسبوع في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، واستندت جولات المحادثات الأخيرة التي عُقدت في الدوحة والقاهرة إلى الإطار الذي اقترحه الرئيس الأميركي جو بايدن في مايو (أيار) الماضي، و«اقتراح لسد الفجوات» قُدّم للأطراف في أغسطس (آب) الماضي.
وطالب وزير الخارجية والهجرة المصري، قبل أيام، المجتمع الدولي بـ«الاضطلاع بمسؤولياته للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة»، مشدداً على أهمية نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل كامل وغير مشروط، والتعامل مع جذور الصراع من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ومع عودة العلاقات لطبيعتها بين القاهرة والدوحة في 2021، تنامت الشراكة بين الطرفين، وعزّزتها الزيارات المتبادلة على مستوى القادة، وانعكس ذلك على الصعيد الاقتصادي، حيث أشاد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مقابلة مع «وكالة الأنباء القطرية» العام الماضي، بإعلان قطر في مارس (آذار) 2022 ضخّ استثمارات في مصر بقيمة 5 مليارات دولار (الدولار يساوي 48.52 جنيها في البنوك المصرية).
كما أشاد الوزير المصري عبد العاطي خلال زيارته لقطر، في نهاية يوليو (تموز) الماضي، بـ«ما شهدته العلاقات المصرية – القطرية من نقلة نوعية خلال العامين الماضيَين، حيث وفّر تبادُل الزيارات على مستوى القمة دفعة قوية في كل المجالات»، مؤكداً حينها «أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية، خصوصاً الاقتصادية والاستثمارية»، وفق بيان لـ«الخارجية المصرية»، كما رحّب بمساعي قطر لاستشراف فرص استثمارية جديدة في مصر، بجانب تعزيز التعاون بين صندوق مصر السيادي، والصندوق السيادي القطري.
“);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-3341368-4’); });
}
