هيئة تنظيم مركز قطر للمال
الدوحة – موقع الشرق
أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، اليوم، عن اتخاذها إجراءات تأديبية بحق مديرين اثنين في شركة هورايزن كريسنت ويلث، ذ.م.م (Horizon Crescent Wealth LLC “HCW”) لارتكابهما مخالفات ضد قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010 المطبقة في المركز.
وسبق للهيئة أن اتخذت في العام 2019 إجراء تأديبيا بحق شركة “هورايزن كريسنت ويلث” المرخصة بإدارة الصناديق الاستئمانية، والمصنفة من الأعمال أو المهن غير المالية المحددة والخاضعة بالتالي لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010. وقد أصدرت هيئة التنظيم قرارا بفرض غرامة مالية بقيمة 30 مليون ريال قطري بحق الشركة لارتكابها مخالفات قانونية ورقابية جسيمة لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون مركز قطر للمال رقم (7) لعام 2005 وأنظمة الخدمات المالية بالمركز، بحسب وكالة الأنباء القطرية.
وبعد اتخاذ الإجراءات المذكورة، باشرت هيئة التنظيم التحقيق في الدور الذي أداه مديرو الشركة في هذه المخالفات. وخلصت إلى اتخاذ إجراءات تأديبية أيضا بحق شخصين اثنين ينتميان إلى هيئة الشركة الإدارية لفشلهما في ضمان المتطلبات التشغيلية اللازمة في إدارة الشركة، فأصدرت هيئة التنظيم قرارا بفرض غرامة مالية قدرها 728 ألف ريال قطري (200 ألف دولار أمريكي)، على السيد باتريك باريسويل مسؤول كبير موكل بمهام تنفيذية في الشركة، وغرامة قدرها 1,092,606 ريالات قطرية (300 ألف دولار أمريكي) على السيد جان-مارك مانتغاني، الذي كان أيضا يتولى مهام مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال في الشركة. كما أصدرت الهيئة منعا لأجل غير مسمى بمزاولتهما أي مهام لصالح أي من الشركات العاملة في مركز قطر للمال.
وتأتي الإجراءات المتخذة من قبل هيئة التنظيم بحق السيدين باريسويل ومانتغاني لتكون رادعا لمثل هذه الممارسات، ولتؤكد على واجب تطبيق المعايير المفروضة على الشركات المرخصة وإدارتها العليا، بهدف ضمان الامتثال الفعال لقواعد الهيئة، ومنها القواعد التي تتطلب من الشركات وجود أنظمة وضوابط فعالة لمكافحة التمويل غير المشروع.
يذكر أن الشخصين المعنيين استأنفا القرار الصادر عن هيئة التنظيم بفرض الغرامة المالية والمنع عن مزاولة الأعمال في المركز. وأيدت محكمة التنظيم بمركز قطر للمال القرارين المذكورين وردت الطعون.
وتعتبر هيئة تنظيم مركز قطر للمال كيانا رقابيا مستقلا تأسس في العام 2005 بموجب المادة رقم (8) من قانون مركز قطر للمال، وتتولى الهيئة الرقابة على الشركات التي تقدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو منه، كما تملك الهيئة مجموعة كبيرة من الصلاحيات الرقابية الخاصة بالتصريح للشركات والأفراد والإشراف عليها وفرض العقوبات عند الضرورة، وتمارس أعمالها الرقابية وفقا لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقا لنماذج القوانين المعتمدة في المراكز المالية العالمية.
