الدوحة – قنا
تحتضن دولة قطر في 31 مايو الجاري، المؤتمر الإقليمي لتكنولوجيا المال في نسخته الثانية، وذلك بمشاركة عدد من الهيئات والبنوك والمؤسسات الدولية.
ويستقطب المؤتمر متحدثين من دولة قطر والشرق الأوسط في مجال المصارف والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات، وممثلين عن مؤسسات ومنظمات دولية، ويناقش مختلف الأساليب والتوجهات لاعتماد التكنولوجيا المالية في القطاع المالي، وكيف يمكن للهيئات التنظيمية الاستفادة منها بشكل فعال في بناء وتطوير نماذج أعمال وممارسات جديدة تخدم المتطلبات المتجددة لاحتياجات السوق ومواكبة التطورات العالمية بهدف توفير بيئة خصبة وجاذبة للاستثمار، وأفضل الممارسات من الدول التي حققت تقدما كبيرا في استخدام هذه التكنولوجيا مع تسليط الضوء على تجربة دولة قطر.
ويشمل الحضور المهتمين من مقدمي الحلول التقنية، والمستثمرين، وممثلي المؤسسات المالية والمصرفية، وشركات التأمين، ومؤسسات ومكاتب القانون والمحاسبة، ومستشاري التكنولوجيا والعاملين في الجهات التنظيمية لأنشطة القطاع المالي والمصرفي الرقمي والمستخدمين النهائيين لخدمات التكنولوجيا المالية الرقمية.
وقال الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية التي تنظم المؤتمر، في تصريح له بالمناسبة، إن “البيئة المتغيرة للقطاع المالي تحتم علينا إيجاد مساحة للنقاش بسبب المتغيرات والفرص والتحديات”، مشيرا إلى أن المؤتمر سيتناول محاور عدة منها: ابتكارات التكنولوجيا المالية وسبل توظيفها في تعزيز العمليات التشغيلية للمؤسسات المالية والمصرفية وشركات الدفع والتحويل، ودور التكنولوجيا المالية في تيسير وتعزيز الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال وتعزيز الشفافية، ودورها كذلك في مواجهة الأزمات المالية والاقتصادية، إضافة لمستقبل وتحديات التكنولوجيا المالية والرقمية وكيفية حماية العملاء في ظل التحول الرقمي.
وأوضح أن الصناعة المالية شهدت مؤخرا اهتماما متزايدا بالتكنولوجيا المالية واستخدامها في تطوير القطاع المصرفي والمالي، مبينا تأثيرها على الحياة اليومية، وأن تقديم الخدمات المالية بشكل عام أصبح يعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، منوها باستراتيجية قطر للتكنولوجيا المالية التي أطلقها مصرف قطر المركزي، لتواكب رؤية قطر الوطنية 2030 في دعم وتعزيز الاقتصاد المتنوع والاستثمار في اقتصاد قائم على المعرفة.
كما أكد السيد أن هذه الاستراتيجية تركز على التنمية والتنويع ورفع القدرة التنافسية لقطاع التكنولوجيا المالية والخدمات المالية في دولة قطر من خلال الريادة في البنية التحتية مع تقديم حلول تؤثر بشكل إيجابي على تجربة العملاء.
