حاولت القوى الأمنية اللبنانية، الاثنين، إخلاء مبنى في منطقة الحمرا في غرب بيروت، من عائلات نزحت إليه جراء التصعيد الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية؛ ما تَسَبَّبَ بتدافع وغضب مع رفض النازحين مغادرته وقطعهم طريقاً رئيسياً، على ما شاهدت مراسلة «وكالة الصحافة الفرنسية».

وجاءت محاولة إخلاء المبنى بناءً على دعوى من مالكيه، بُعَيْد تأكيد وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي اتخاذ الأجهزة المعنية «تدابير استثنائية» لضمان الأمن في مختلف المناطق و«إزالة التعديات عن الأملاك العامة والخاصة في بيروت».

وقالت أمل التي نزحت مع والديها من ضاحية بيروت الجنوبية على خلفية الغارات الإسرائيلية الكثيفة على المنطقة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «بعد إخراجهم من المبنى اقتحموا (القوى الأمنية) المبنى فجأة كما لو أن إسرائيل تهجم على أعدائها، لا كأننا لبنانيون نتعامل مع بعضنا البعض».

وأضافت بينما كانت تقف أمام المبنى على وقع تدافع شبان نازحين مع قوى الأمن والجيش: «أرادوا إخراجنا بالقوة، ومن وجدوا باب شقته مقفلاً خلعوه».

وحاولت القوى الأمنية بناءً على قرار قضائي إخلاء المبنى الواقع في شارع الحمرا الرئيسي بالقوة، وسط انتشار كثيف لوحدات من الجيش في المكان. وتخلل ذلك وقوع صدامات وتدافع مع قاطني المبنى الذين رفض عدد منهم الخروج، وقطعوا الطريق الرئيسي، ودفعوا بمستوعبات النفايات إلى وسط الشارع احتجاجاً على وقع هتافات غاضبة.

وبعد أخذ ورد، أعلنت قوى الأمن الداخلي في بيان أنه «بعد تجمهر عدد كبير من المعترضين، اتصل النائب العام التمييزيّ، وأشار بإعطائهم مهلة 48 ساعة إضافيّة لإخلائه». وبناءً على الاتصال، غادرت قوى الأمن المكان.

جنود من الجيش اللبناني يشتبكون مع نازحين فروا من منازلهم في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت بينما تحاول قوات الأمن إخراجهم من فندق قديم في منطقة الحمرا بقلب بيروت في 21 أكتوبر 2024 (د.ب.أ)

وقال رئيس بلدية بيروت عبد الله درويش إن المبنى يعد «أملاكاً خاصة، وقدَّم مالكوه دعوى عند النائب العام التمييزي لإخلائه».

منذ بدء تدفُّق عشرات الآلاف من سكان الضاحية الجنوبية إلى بيروت ومناطق مجاورة بشكل خاص، اقتحم بعض النازحين أبنية فارغة أو مهجورة بحثاً عن مكان للنوم، ما أعاد إلى الأذهان ذكريات الحرب الأهلية التي شهدها لبنان (1975 – 1990)، وانتشرت خلالها على نطاق واسع عادة «مصادرة المنازل» الخالية من أصحابها.

وتعمل قوى الأمن منذ ذاك الحين على إخلاء أبنية بعد لجوء نازحين إليها، خصوصاً في بيروت.

ومع فرار أكثر من مليون شخص من منازلهم في لبنان على وقْع الغارات الإسرائيلية، أكد وزير الداخلية إثر اجتماع مع أمنيين وإداريين للبحث في الوضع الأمني أن قيادة الدرك وشرطة بيروت تقومان «بمعالجة المشكلات الناتجة عن النزوح، ومنع الاعتداءات على الأملاك العامة والخاصة».

وفي بلد كثيراً ما عانى من المشاحنات والانقسامات الطائفية والسياسية، أثار تدفق النازحين إلى بيروت ومناطق أخرى، حساسيات وارتياباً وتوتراً في بعض المناطق، خصوصاً بعد استهداف شقق يقطنها نازحون في مناطق غير محسوبة على «حزب الله».

لم تُخْفِ لارا (18 عاماً) غضبها من محاولة إجلائها وعائلتها بالقوة من المبنى، الاثنين. وقالت لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» بانفعال: «بقينا داخل المبنى على أساس أنهم (قوى الأمن) لن يدخلوا لوجود نساء، وكنا نعتزم المغادرة بعد انتهاء الأزمة».

وتابعت: «فجأة دخلوا، وبادروا إلى الضرب، وبدأت النساء يصرخن».

على مقربة منها، قاطعتها سيدة بالقول: «إما نذهب إلى المقبرة وإما أن نعود إلى منازلنا».

“);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-3341368-4’); });
}

شاركها.
Exit mobile version