أدرج الاتحاد الأوروبي مجدداً عناصر من طرفي الحرب المشتعلة في السودان، على لائحة العقوبات التي باتت تتضمن أسماء عدة، غير أن محللين وخبراء سودانيين قدروا أن تجنب اللجوء إلى أسماء كبيرة سواء في الجيش أو «الدعم السريع»، ربما يكون محاولة لفتح باب التفاوض، وأن العقوبات بمثابة ضغط لجر المتحاربين إلى اللقاء مجدداً.
وأدرج «الأوروبي»، الاثنين، 4 سودانيين من بينهم اثنان من كبار القادة العسكريين في الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، على لائحة عقوباته، وقال إنهم «يهددون السلام والاستقرار والأمن في البلاد»، منوها إلى أن «الإجراءات التقييدية تأتي في ظل خطورة الوضع في السودان باستمرار القتال بين الطرفين».
وشملت العقوبات قائد الاستخبارات العسكرية بالجيش السوداني اللواء على محمد أحمد صبير، لمسؤوليته عن «مضايقة واعتقال واحتجاز أعضاء من المجتمع المدني بشكل تعسفي، وعن حالات عنف جنسي وتعذيب».
ومن جانب «الدعم السريع»، وصلت العقوبات إلى اللواء علي عثمان حامد المعروف باسم «عثمان عمليات»، القائد الميداني الأول للعمليات العسكرية منذ اندلاع الصراع، والمتهم بالمسؤولية عن «انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها قوات الدعم السريع»، بحسب البيان الأوروبي.
وطالت العقوبات كذلك الحاكم الفعلي لولاية غرب دارفور تيجاني كرشوم، لـ«تورطه في التخطيط والتوجيه وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي في الولاية، وتسهيل عمليات تجنيد الميليشيات للقتال إلى جانب (الدعم السريع)».
ومن بين المسؤولين الآخرين المستهدفين بالعقوبات، مدير جهاز الأمن والمخابرات صلاح عبد الله الشهير بــ«قوش» في عهد نظام الرئيس المعزول عمر البشير، لاتهامه بـ«الوقوف وراء العديد من الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة السودانية وقسم عمليات الاستخبارات».
وسيلة للضغط
وقال الخبير الأمني والعسكري اللواء «متقاعد»، أمين إسماعيل مجذوب، لــ«الشرق الأوسط» إن «فرض عقوبات على أطراف الصراع في السودان، هي محاولة للضغط أكثر في اتجاه تمهيد الطريق للمفاوضات بين الجيش السوداني و(قوات الدعم السريع)».
وأضاف: «هنالك وساطات إقليمية ودولية تسعى منذ اندلاع الحرب في اتجاه حل المشكلة، وآخرها العرض الذي تقدم به الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للتدخل لوقف الحرب».
وأشار إلى أن «هذه العقوبات بطريقة مباشرة لا تسمن ولا تغني من جوع، وهي وسيلة للضغط على الأطراف للخضوع للتفاوض».
وأوضح أن «عمل مدير الاستخبارات الذي شملته العقوبات الأوروبية، مهني وليس إمدادياً أو قتالياً، هو فقط يستند ويقوم على المعلومات». وبموجب العقوبات الجديدة يتم تجميد أصول الشخصيات المستهدفة، ويحظر على الأشخاص والكيانات التابعة للاتحاد الأوروبي التعامل معهم بتوفير الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية، ويحظر عليهم السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي.
ووفقاً للاتحاد الأوروبي، فإن فرض هذه التدابير التقييدية للتأكيد على موقفه الثابت للسلام والمساءلة في السودان، والتزامه بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتسهيل التوصل إلى حل سلمي للأزمة ومعالجة الوضع الإنساني المروع.
وقال ضابط متقاعد في الجيش السوداني، فضل حجب هويته، إن الهدف من العقوبات «ردع الأفراد من التورط في انتهاكات قد تجرهم إلى المساءلة الجنائية والقانونية، لكنه استبعد أن تؤثر على أداء المؤسستين العسكريتين الجيش، و(الدعم السريع)».
وأضاف: «قد تشكل تلك العقوبات وسيلة ضغط أكبر على المستهدفين من القادة العسكريين الفاعلين، وتدفعهم للكف عن التورط في ارتكاب أفعال تقع تحت جرائم الحرب».
«عقوبات جائرة»
وقال قيادي بقوات الدعم السريع (فضل عدم الكشف عن هويته) إن «العقوبات الأوروبية ضد القائد العسكري، جائرة ولا تستند لأي منطق».
وأضاف أن فرض «عقوبات على قيادات الدعم السريع مكافأة لقادة الجيش السوداني وحلفائه من (الجماعات الإرهابية) التي أشعلت الحرب في البلاد وتصر على استمرارها، وتشكل أفعالهم هذه تهديداً للأمن والسلم الإقليميين والدوليين».
وزعم القيادي أن «تجاني كرشوم الذي شملته العقوبات شخص مدني ولا صلة له بقوات الدعم السريع، وكان نائباً لحاكم ولاية غرب دارفور قبل اندلاع الحرب، واستمر في ممارسة مهامه في السلطة بحكم أنه يمثل أحد المكونات الاجتماعية في الولاية».
وقال القيادي: «كان ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يوجه هذه العقوبات (غير العادلة) إلى قادة الجيش السوداني الذين ظلوا يرفضون كل المساعي الإقليمية والدولية لوقف الحرب وإنهاء معاناة السودانيين، فيما كانت (الدعم السريع) تستجيب لكل المبادرات بدءاً من منبر جدة الأول والثاني، ولمحادثات جنيف في أغسطس (آب) الماضي».
وفرض الاتحاد الأوربي في يونيو (حزيران) الماضي عقوبات على 6 أفراد من طرفي الصراع، من بينهم مدير منظومة الدفاعات الصناعية العسكرية بالجيش السوداني، ميرغني إدريس، وقائد القوات الجوية السودانية، الطاهر محمد العوض.
وشملت العقوبات زعيم الحركة الإسلامية، علي أحمد كرتي، الذي تتهمه القوى المدنية بأنه وراء إشعال الحرب في 15 أبريل، والمؤثر الفعلي على القرار داخل الجيش.
وفي الجانب الآخر، طالت العقوبات قائد الدعم السريع في غرب دارفور، عبد الرحمن جمعة، المتهم بارتكاب فظائع وانتهاكات والتحريض على القتل بدوافع عرقية، بالإضافة إلى زعيم قبلي من عشيرة المحاميد.
ولوح الاتحاد الأوروبي في وقت سابق بأنه لا يريد أن يلجأ في الوقت الراهن لفرض عقوبات على قيادات عسكرية عليا في الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، يمكن أن تعرقل أي مساع لعملية التفاوض السلمي.
“);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-3341368-4’); });
}