أكد المنسق العام لـ«الحوار الوطني» بمصر، ضياء رشوان، أن «نظام الحكم الرئاسي في البلاد لا يعرف ولا ينص على انتخابات مبكرة»، مشيراً إلى أنه «وفق مواد الدستور يجب أن يجري الإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة بحد أدنى 3 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، كما لا يجوز فتح باب الترشح قبل هذا الموعد».
وجاءت إفادة رشوان خلال الجلسة النقاشية الأولى للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني، اليوم الأحد، والتي كانت مخصصة لمناقشة «قانون حرية تداول المعلومات». وقال رشوان: «إن الحديث عن انتخابات رئاسية مبكرة ينم عن جهل من يتحدث بالدستور المصري»، موضحاً أن «الدستور المصري لا ينص على إمكانية إجراء انتخابات رئاسية مبكرة»، وفق تعبيره.
ولفت إلى أن «الفترة الماضية شهدت جدلاً مثاراً حول ما يسمى بالانتخابات الرئاسية المبكرة»، مبيناً أن «العالم يعرف نظامين للحكم فقط، وهما الرئاسي والبرلماني، وهناك نظام خليط بينهما». وأضاف أنه «في النظام البرلماني يكون سبب الانتخابات المبكرة هو أنه لم يجرِ التوصل إلى أغلبية يمكنها تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء، أما النظام المصري فهو الأقرب للنظام الرئاسي مع وجود خليط بين النظامين، إذ إن رئيس الجمهورية يحدد رئيس الوزراء بعد موافقة البرلمان».
ونوه بأن الدستور المصري عالج ذلك (الانتخابات الرئاسية) في مادتين الأولى المادة (140)، التي تنص على «إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية قبل 120 يوماً على الأقل من انتهاء ولاية الرئيس الحالي، كما يجري إعلان النتيجة قبل 30 يوماً من انتهاء المدة»… وتابع أن «الرئيس أُعلن عن انتخابه يوم 2 أبريل (نيسان) 2018، ما يعني أن الحد الأدنى لفتح باب الترشح هو يوم 3 ديسمبر 2023، ولا يجوز بعد ذلك».
كما أوضح رشوان أن ذلك يتحدد وفق المادة (209)، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي ينص على أن «الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها هي من لها الحق في الإعلان عن تحديد مواعيد الإجراءات الانتخابية».
وشدد المنسق العام للحوار الوطني على أن «رئيس الجمهورية لا يملك الحق في التدخل في تشكيل الهيئة، كما أن لا أحد يملك أن يعلن عن أي شيء يتعلق بالانتخابات سوى الهيئة».
وشهد يوم الأحد استئناف جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني، التي تطرقت لـ«قانون حرية تداول المعلومات»، والتمثيل النيابي وعدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى قضية «التفرغ» لعضوية المجلسين.
يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور من محاور الحوار الوطني الثلاثة (السياسي – الاقتصادي – الاجتماعي) يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات.
وأكد المشاركون في جلسة لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني أن إصدار قانون حرية تداول المعلومات ضرورة للقضاء على الشائعات.
ومن جانبه، أكد الصحافي، وعضو مجلس الأمناء للحوار الوطني عماد الدين حسين أن «الوصول لقانون متوازن ومناسب لتداول المعلومات سيكون في صالح الحكومة أكثر من كونه في مصلحة وسائل المعلومات»، منوهاً بأن «القانون سيكون أداة مهمة للقضاء على ظاهرة الإشاعات المغرضة التي تطلقها القوى التي تتربص بمصر بشكل أو بآخر، كما أنه سيكون طريقاً للكشف عن المشكلات أولاً بأول في مهدها؛ ما سيسمح بمعالجتها قبل التفاقم، وكذلك سيسهم في جهود مكافحة الفساد».
