تأسيس أكبر مركز لعلاج السرطان في المنطقة..

أجرى الحوار: جابر الحرمي – حسن حاموش – محمد الأخضر

مع تحول قطر إلى أفضل وجهة عالمية للاستثمار ارتفعت المشاريع العملاقة في مختلف القطاعات وخصوصا في مجالات الصناعة والرعاية الصحية والسياحة والتي تشهد معدلات نمو كبيرة مما شجع المستثمرين على مضاعفة أرصدتهم في الاستثمارات المحلية. وفي هذا السياق تبرز مجموعة استثمار القابضة كواحدة من أبرز الشركات الرائدة في إطلاق المشاريع العملاقة التي تحدث نقلة نوعية وتنعش الأسواق المحلية.

 التقت السيد رامز الخياط نائب رئيس مجموعة استثمار القابضة في حوار شامل لتسليط الضوء على أحدث المشاريع التي سيتم تدشينها في المستقبل القريب والاستثمارات المحلية والخارجية. حيث كشف عن إطلاق أول مصنع للأبنية الجاهزة في قطر والأكبر في منطقة الخليج والذي سيشكل نقطة تحول في عملية التطوير العمراني والبناء بصورة توفر الجهد والوقت وتنهي معاناة المواطنين في عملية تأخير تسليم الفلل من قبل المقاولين.

وتشمل بورصة المشاريع الجديدة لدى استثمار القابضة مشروع إنشاء أكبر مركز لعلاج السرطان في الشرق الأوسط سيتم تدشينه خلال عامين وأكد السيد رامز الخياط ان قطاع الرعاية الصحية من أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمار حيث تم افتتاح مستشفى ذا فيو بشراكة أمريكية فيما يجري العمل على المستشفى الكوري مشيرا إلى أن المجموعة تسعى إلى تعزيز المشاريع التي تجعل الدوحة وجهة للسياحة العلاجية.

 وأشاد الخياط بما توفره الدولة من حوافز للمستثمرين مشيرا الى وجود بنية تحتية حديثة وشبكة مواصلات وموانئ عصرية بموقع جغرافي مميز فضلا عن الخدمات اللوجستية والأمن والأمان والاستقرار الاقتصادي.

وشدد الخياط على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لافتا إلى الدور الحيوي للقطاع الخاص في زيادة الناتج القومي والتنمية المستدامة.

وتحدث الخياط بكثير من الاهتمام عن الاستثمارات في قطاعات الصناعة والسياحة والرعاية والتطوير العقاري والعمراني كاشفا أن حجم استثمارات مجموعة استثمار القابضة يبلغ اكثر من 8 مليارات ريال.

وعلى مستوى القطاع السياحي قال ان المجموعة أنجزت الكثير من المشاريع السياحية جزيرة المها، ومنتجع كتارا هيلز، ومنتجع ميسان مشيرا إلى أن الاستثمار السياحي سيتركز على الشواطئ والمنتجعات والبر. منوها إلى أن بحر قطر آمن جدا وتتوفر فيه الشواطئ الرائعة والجاذبة للسياحة.

 وتناول السيد رامز الخياط الاستثمارات الخارجية كاشفا عن توقيع 3 مذكرات تعاون مع العراق بقيمة 7 مليارات دولار تشمل بناء مدن حديثة ومجمعات سكنية وفنادق وإدارة مستشفيات وخدمات رعاية صحية على ان تنفذ في غضون خمس سنوات.

وتبقى الوجهة الأهم في التوسع الخارجي في الاستثمارت المملكة العربية السعودية حيث أعلن الخياط عن ثلاثة مشاريع في قطاع المقاولات التخصصية في السعودية سيتم الكشف عنها قريباً ذلك بالإضافة الى مشاريع ثلاثة تم البدء  بها ليصبح عدد المشاريع التي ربحناها هي 6 مشاريع.

في هذا الحوار المميز والشامل الكثير من المعلومات يكشف عنها لأول مرة.. وهذا نص الحوار:  

  كيف تنظر إلى الاستثمار على الساحة المحلية؟

  الاقتصاد الوطني يرتكز على أسس متينة وراسخة، مستفيداً بالدعم الكبير الذي توفره القيادة الرشيدة والحكومة ومؤسساتها، إضافة لما شهدته الدولة خلال السنوات الماضية وتشهده من نهضة واسعة في البنى التحتية والنقل والمواصلات والاتصالات، وما تم إقراره من حوافز تشجيعية قيّمة يستفيد منها المستثمرون ورجال الأعمال والقطاع الخاص ككل على المدى القصير والطويل، وهو ما ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال ويشجع على الدخول في شراكات مثمرة تخدم السوق المحلي والتصدير وسلاسل الإنتاج في شتى القطاعات.

مسؤولية القطاع الخاص

  إذن، ما هو الدور المرتقب منكم كقطاع خاص في قيادة مشاريع نوعية تخدم التنمية وتشكّل قاطرة لغيرها من المشاريع خلال المرحلة المقبلة؟

 رغم ما توفره الدولة من بيئة مناسبة لرجال الأعمال والمستثمرين، إلا أن العبء الأكبر يقع على كاهل القطاع الخاص، ونحن نرى أن دور القطاع الخاص هو دورٌ اجتماعي بالدرجة الأولى، فمن الواجب على القطاع الخاص أن يتحمل مسؤولية إيجاد شراكات مثمرة وتنويع الاقتصاد عبر الاستثمار بقطاعات مختلفة وجلب استثمارات خارجية نوعية إضافة إلى التركيز على تنويع استثماراته الداخلية لخدمة القطاعات الصناعية التي يحتاجها الاقتصاد الوطني، واستغلال المناطق الحرة والصناعية. وأن واجب القطاع الخاص عبر تنويع أعماله هو تنمية الموارد البشرية في الدولة والارتقاء بالمهارات لتعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي، هذا بالإضافة إلى الدور الحيوي للقطاع الخاص في زيادة الناتج القومي، من خلال تحقيق النمو المستدام عبر شراكات دولية وتعزيز مجال ريادة الأعمال وخلق فرص صناعية حقيقية طويلة الأمد.

فرص استثمارية واعدة

نحن من جانبنا كشركة «استثمار القابضة» نرى بأن السوق المحلي يحظى بالعديد من الفرص الاستثمارية المتميزة في عدة قطاعات، أبرزها الصناعة والسياحة، ولدينا مشروع استثماري صناعي كبير في مجال «البناء وهو modular construction أي البناء المعياري النموذجي- تصنيع الأبنية الجاهزة»، من خلال توظيف طرق البناء الحديثة لتصنيع الأبنية داخل مصانع وتجهيزها بالكامل للتركيب في الموقع، وهذا هو مستقبل صناعة التشييد والبناء في العالم، ويتم تطبيقه في العديد من الدول المتقدمة التي تستهدف تخفيض الوقت المستغرق للبناء مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الجودة وتوظيف عدد أقل من العمالة، ولها العديد من الفوائد.

أول مصنع للأبنية الجاهزة

نستهدف التركيز على قطاع “الأبنية الجاهزة” معيارية الصنع، من خلال إنشاء أول مصنع من نوعه في قطر “بالمنطقة الحرة” وسيكون الأكبر في الخليج والأكثر تطوراً في المنطقة، حيث سيتم توظيف تكنولوجيا أوروبية متقدمة، ان مصانع الأبنية الجاهزة تتميز بخمسة ميزات تنافسية مهمة :

1- توفير الزمن في اعمال الإنشاء

2- تخفيض عدد اليد العاملة بنسبة 70٪ عن البناء التقليدي

3- بناء صديق للبيئة

4- تخفيض كبير في الحوادث

5- رفع مستوى جودة البناء  

وببساطة سيسهم هذا المشروع في حل مشكلة تأخر تسليم المباني للمواطنين من قبل المقاولين حيث تصل فترة البناء في كثير من الأحيان إلى عدة سنوات، لكن بفضل المشروع الجديد سيذهب المواطن إلى معرض للبيوت به نحو 20 بيتاً أو نموذجاً وكل نموذج قابل للتعديل حسب احتياجاته، فإذا سلمنا الأرض الجاهزة للبناء اليوم سنقوم بتسلميه بيته جاهزاً خلال شهر واحد، وبتكلفة مناسبة، مع توفير الزمن والجهد والتعب، كما أنه سيحصل على أعلى جودة في العالم، ومن المتوقع أن يتم البدء في الإنتاج بعد حوالي 18 شهراً.التطوير الصناعي

 هل سيكون لديكم استثمارات صناعية في مجالات مختلفة؟

 لدينا في شركة «استثمار» مجموعة كاملة هي «Elegancia Industries» وهي مختصة في التطوير الصناعي، ولدينا رؤية تستهدف تصدير الصناعة القطرية إلى الخارج، وأن تكون دولة قطر قاعدة صناعية، فهي بيئة خصبة للغاية للاستثمار الصناعي بسبب الدعم المقدم من الدولة سواءً في الأراضي والضرائب أو في أسعار الكهرباء والوقود، وهو ما لا تجده الشركات في أوروبا على سبيل المثال، إضافة إلى موقع قطر الجغرافي الذي يتوسط العالم نسبياً وميزة سهولة الوصول إليها واتصالها بالعالم من خلال الموانئ وأبرزها ميناء حمد البري ومطار حمد الدولي والخطوط الجوية القطرية وهي شبكة وصول عالية الكفاءة تمثل بوابة قطر من وإلى العالم، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية لأربعة أضعاف ما كانت عليه خلال السنوات الماضية، وبالتالي فإن وجود دولة قطر في هذه المنطقة يوفر ميزة دعم كبيرة للقطاع الصناعي.

البنية التحتية الحديثة

  شهدت دولة قطر خلال الفترة الماضية تطوراً هائلاً في مجال البنية التحتية وتم توظيفها بامتياز خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، كيف يمكن الاستفادة من هذه الإمكانات في الاستثمارات والمشاريع؟

  القطاع الخاص لا يستغني أبداً عن البنية التحتية الحديثة لتحقيق أهداف النمو، ونحن نرى أن الدولة قامت بدورها على أكمل وجه وأمّنت كافة الإمكانات والتسهيلات للقطاع الخاص، ومن المميز أيضاً أن قطر تتبوأ مكانة رائدة على مستوى العالم في مجال الأمن والأمان، إضافة إلى حرصها على تشجيع القطاع الخاص من خلال توفير البنية القانونية والتشريعية المناسبة، ومدخلات الإنتاج المنافسة عالمياً، كل هذا يخلق بيئة ممتازة للقطاع الخاص.

نؤمن بأنه كلما تأسست مشاريع جديدة ومصانع حديثة داخل الدولة، إضافة إلى تنمية الموارد البشرية وتطوير الكوادر القيادية في قطاع الصناعة، سيتم تحقيق معدلات نمو هائلة وسيزيد الناتج القومي الذي يستفيد منه الجميع. حركة القطاع الخاص حالياً مستدامة ومتطورة مع مختلف الجهات وهذا يؤثر إيجاباً على التنمية المستدامة.

 الرعاية الصحية

  ما هي توقعاتكم لمستقبل الاستثمار في قطر بالقطاعات الحيوية؟

  اليوم، نرى فرصاً كبيرة في مجال الرعاية الصحية على سبيل المثال، فالدولة بفضل موقعها الجغرافي والبيئة الخصبة للاستثمار يمكن أن تصبح وجهة رائدة في السياحة العلاجية، خاصة لو تم عقد شراكات عالمية أو إقامة مستشفيات دولية داخل الدولة، وقد باشرنا في شركة «استثمار» هذه النوعية من الاستثمارات، فلدينا مستشفى «ذ افيو» بالشراكة مع Cedars-Sinai الأمريكية وأيضاً المستشفى الكوري بالتعاون مع مؤسسة آسان كورية، فاليوم هناك فرصة كبيرة للنمو في مجال الرعاية الصحية. كما أن القطاع السياحي شهد طفرة كبيرة من خلال زيادة عدد الغرف الفندقية بنحو 25 ألف غرفة خلال السنوات العشر الماضية ليصبح في الدولة 40 ألف غرفة فندقية بجانب التنوع الكبير في المطاعم ومرافق الضيافة، وعليه، يجب استغلال هذه البنية التحتية وتركيز على المشاريع المستدامة، وهذا ينعكس على قوة ومتانة الاقتصاد الوطني.

نحن في شركة «استثمار» نركز بشكل كبير على الاستثمار في الرعاية الصحية فالدولة تصرف ما يقارب 25 مليار ريال سنويا على القطاع الصحي، واليوم أي دولة من دول المنطقة أو دول العالم المتقدمة صحياً لا تتجاوز نسبة مساهمة القطاع العام في المجال الصحي 30 إلى 40 % والباقي للقطاع الخاص، اما في قطر يحدث العكس، لذلك نحن نرى فرصا كبيرة في المجال الصحي، ومن خلال دخول القطاع الخاص بشكل قوي في مجال الرعاية الصحية ستتحول دولة قطر إلى وجهة متميزة للسياحة العلاجية.

مركز علاج السرطان

  حدثنا بشكل أكثر تفصيلاً عن خططكم في مجال الرعاية الصحية؟

 نعم، لدينا خطة توسع في مراكز الرعاية الثانوية المنتشرة في قطر بشكل كامل، كما نعمل على مشروع كبير لإنشاء مركز لعلاج السرطان بشراكة أمريكية، ونحن الآن في مراحل متقدمة في المباحثات، ومن المتوقع أن يكتمل المشروع خلال عامين، ليكون أحد أكبر مراكز علاج السرطان في المنطقة، ونعمل حالياً في مراحل التصميم كما أن النقاش مع المُشغل الرئيسي في مراحله النهائية، ونتوقع تدشين المشروع بنهاية عام 2025.

نستهدف من خلال إنشاء مركز علاج السرطان بمعايير عالمية وتقنيات متقدمة جعل دولة قطر وجهة رائدة لعلاج السرطان للمرضى من الدول المجاورة والقريبة بدلاً من السفر للعلاج في الولايات المتحدة أو الدول الغربية على سبيل المثال، وتجنيبهم عناء السفر والتكاليف الباهظة مع توظيف أفضل العلاجات والتقنيات، وهذا المشروع يعد حلقة في سلسلة توطين جميع الصناعات في الدولة ومنها الرعاية الصحية.

الاستثمارات في العراق

  خلال الزيارة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مؤخراً إلى العراق، وقعتم عدة اتفاقيات كانت حديث المنطقة والعالم، كيف تنظرون إلى الساحة العراقية.. هل بالفعل تشكل فرصة للاستثمار؟

 إذا نظرنا إلى العراق، سنجد أن بينتها التحتية هُدّمت على مدى السنوات الماضية، وعدد سكانها حوالي 43 مليون نسمة، وبالتالي نعتبرها بيئة خصبة بالفرص الاستثمارية خاصة في وجود الإدارة الصحيحة للبلاد، فاليوم نرى وجود فرصة حقيقية للعمل هناك، في السابق كنا ندرس العديد من الفرص، لكن الفرصة الحقيقية أتت الآن في وجود الإدارة الحالية للبلاد والتي وفرت بيئة مشجعة للاستثمار.

ننوي الدخول في مشروعات بقيمة 7 مليارات دولار خلال الخمس سنوات، تتضمن قطاع المدن السكنية والفنادق وإدارة المستشفيات، فالعراقيون يحتاجون إلى السكن الملائم، وهناك عجز بمقدار مليوني وحدة سكنية، وبالتالي رؤيتنا هي إقامة «مركز جديد للمدينة» على أطراف العاصمة بغداد توفر فيه بنية تحتية جديدة وكهرباء دائمة وصرف صحي ومستشفيات ومدارس وجامعات ومراكز ترفيهية، نحن نتحدث هنا عن مدن كبيرة على مساحة 5 آلاف دونم، حيث نعمل حاليا على تطوير مدينتين نموذجيتين تستوعب كل منهما 50 ألف ساكن، وستكون من أرقى المدن الموجودة على مستوى المنطقة، وسيبدأ التنفيذ بنهاية العام الجاري.

ثلاث مذكرات للاستثمار في العراق

هذه الاستثمارات جاءت في ثلاث مذكرات وقعتها استثمار القابضة مع الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق المذكرة الأولى تنص على العمل على تطوير مدينتين جديدتين بنموذج حديث متكامل وبقطاعاتها المختلفة السكنية والتجارية والترفيهية. وتأتي المدن التي ستعمل استثمار القابضة على تطويرها استجابة لحاجة السوق العقاري العراقي الذي يشهد نقصا في الوحدات السكنية يقدر بنحو مليوني وحدة سكنية. وفق المعايير العالمية المعتمدة في المجال وتضم مجمعات سكنية وفللا ومدارس ومجمعات تجارية ومدنا ترفيهية وغيرها من المرافق والخدمات بالإضافة إلى جميع ما تحتاجه هذه المدن من البنى التحتية الاساسية.

أما مذكرة التفاهم الثانية فقد وضعت أطر التعاون على تطوير الفنادق والمنتجعات من فئة خمس نجوم في مواقع مميزة في العراق لدعم التنمية الاقتصادية ودفع عجلة السياحة الداخلية والخارجية في العراق علما بأن هذه الاستثمارات ستساهم في تلبية جزء من العجز في السوق السياحي العراقي والمقدر بعشرة آلاف غرفة فندقية.

ووقعت مذكرة التفاهم الثالثة من قبل شركة اليغانسيا للرعاية الصحية ذ.م.م. التابعة لاستثمار القابضة لإدارة وتشغيل عدد من المستشفيات في محافظات مختلفة في جمهورية العراق.

الاستثمار في كازاخستان

  وماذا عن الاتفاقيات التي تم توقيعها في جمهورية كازاخستان خلال زيارة سمو الأمير المفدى؟

 تشمل اتفاقيات الاستثمار في كازاخستان تطوير مجمع طبي في استانا يحتوي على ٣٠٠ سرير وأحدث المعدات الطبية المبتكرة والمتقدمة بالإضافة إلى طاقم طبي يتضمن متخصصين عالميين في مجال الرعاية الصحية. كما سيقدم مجموعة شاملة من الخدمات الطبية المتخصصة، بما في ذلك التشخيص والعلاج للمرضى الداخليين والخارجيين والعمليات الجراحية وبرامج إعادة التأهيل.

 

دخلنا في السوق السعودي كمقاولين متخصصين

  وماذا عن توسعاتكم الاستثمارية في دول المنطقة؟

 إذا تحدثنا عن توسعاتنا كشركة «استثمار القابضة»، فإننا نركز على السوق السعودي في المقام الأول، وقد باشرنا أعمالنا هناك وأسسنا عدة فروع للشركة، وباشرنا في ثلاثة مشاريع في مجال المقاولات التخصصية وخلال الأيام المقبلة سنعلن عن 3 مشاريع أخرى بعد الحصول على الأوراق الرسمية والتوقيع النهائي كلها في مجال المقاولات التخصصية حيث لشركتنا خبرة طويلة في هذا المجال..

كما أن الجزائر من الأسواق المهمة جداً في الوطن العربي، فهو سوق واعد وكبير ونتطلع للتوسع فيه من خلال قطاع الرعاية الصحية وإدارة المستشفيات وكذلك الصناعات الغذائية.

المشاريع السياحية

  وماذا عن توجهاتكم فيما يخص التوسع في المشاريع السياحية والترفيهية محلياً وخارجياً؟

 في المجال السياحي، لدينا خطة توسع في المالديف حيث نبني حالياً أحد أفضل المنتجعات على مستوى العالم مع شركة Rosewood، حيث يضم 120 فيلا، بالإضافة إلى مدن مائية و10 مطاعم، وجزيرة خاصة، ونعمل على أن يكون أحد أرقى وأفخم المنتجعات على مستوى العالم وسيتم افتتاحه بنهاية عام 2025 أو بداية 2026.

محلياً، استثمرنا في جزيرة المها، ومنتجع كتارا هيلز، ومنتجع ميسان، وفي قاعات الاحتفالات في نادي الفروسية، وهناك فرص جديدة في السوق المحلي خلال الفترة المقبلة، ويهمنا أن تكون لنا بصمة حقيقية في تطوير قطاع السياحة في الدولة.

  وماذا عن القطاع الفندقي؟

 كما ذكرت لكم، تم إنشاء 25 ألف غرفة جديدة خلال السنوات العشر الماضية، وبالتالي يجب اليوم أن ترتفع نسبة الإشغال في هذه الغرف، بعدها يتم الحديث عن مشاريع فندقية جديدة، إلا إذا كانت هناك مشاريع نوعية، شاطئية مثلاً، أو وجهات لها طابع خاص.

الدولة تعمل على طرح مشاريع كوجهات سياحية داخلية، وليست مجرد فنادق تقليدية، ونحن نرى أن الاستثمار سواء كان عن طريقنا أو من خلال مستثمرين آخرين يجب أن يكون في مجال تطوير وجهات سياحية فريدة من نوعها تقدم للسائح تجربة غير تقليدية على الشواطئ وفي البر وليس الفنادق العادية التي اصبح السوق القطري مشبعا بها.

قطر تمتلك عدداً من الشواطئ الرائعة للغاية كما أن البحر «سيف»  وآمن للمرتادين لذلك يجب التركيز اليوم على هذه المقومات، التي تأتي جنباً إلى جنب مع مقومات البنية التحتية السياحية والوجهات الرائدة مثل سوق واقف وكتارا وجزيرة المها ودرب لوسيل والمتاحف غيرها.

الاستثمارات داخل قطر

 ما هو حجم استثمارات مجموعة استثمار القابضة داخل قطر؟

 حجم الاستثمار داخل قطر لشركة استثمار القابضة يناهز 8 مليار ريال.

صافي أرباح استثمار القابضة لمساهمي الشركة في نهاية عام 2022 كان 338.2 مليون ريال، أما صافي أرباح المساهمين في الربع الأول من العام الحالي فبلغ 101.2 مليون ريال.

شاركها.
Exit mobile version