وجه 60 عضوا بالبرلمان البريطاني من 7 أحزاب مختلفة عريضة رسمية عاجلة إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي تطالبه فيها بقطع العلاقات التجارية والاستثمارية البريطانية مع إسرائيل ووقف جميع صادرات السلاح إليها وفرض عقوبات كاملة عليها، وذلك لوقف الدعم البريطاني الذي يساهم في حرب الإبادة التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وبسبب ما وصفوه بالانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للقانون الدولي. ووقع على العريضة مجموعة من الوزراء السابقين والبرلمانيين من بينهم وزيرة الداخلية في حكومة الظل السابقة ديان أبوت ووزير المالية في حكومة الظل سابقا جون ماكدونيل، ورئيس حزب العمال السابق جيرمي كوربن.
وقال النائب ريتشارد بورغون أحد الموقعين على العريضة «لا ينبغي السماح لإسرائيل بانتهاك القانون الدولي، وعلى الحكومة البريطانية واجب أخلاقي بفرض عقوبات شاملة لإجبار إسرائيل على إنهاء حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق الفلسطينيين والتوقف عن انتهاك القانون الإنساني». وبدوره، اعتبر النائب عمران حسين أن فرض عقوبات شاملة من قبل الحكومة البريطانية يظهر مدى الالتزام بالنظام الدولي القائم على القوانين، كما يؤكد أن اسرائيل لن تتمكن من الإفلات من تبعات انتهاكاتها للقانون الدولي. وأضاف «قرار اعتقال كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت يمثل بداية للجهود الرامية إلى إجبار إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي، ووقف حرب الجرائم وإنهاء احتلالها غير القانوني لفلسطين».
وحث البرلمانيون الموقعون على العريضة الحكومة البريطانية على اتخاذ خطوات ملموسة لتطبيق قرار محكمة العدل الدولية بعدم شرعية الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. وأشارت العريضة الرسمية إلى القرار الصادر من محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي الذي وصف استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية بأنه غير قانوني وطالب القرار بإنهاء احتلالها بأسرع وقت ممكن. ومن بين البرلمانيين الموقعين على العريضة كل من البارونة سعيدة وارسي عضوة مجلس اللوردات، وزعيمة حزب الخضر كارلا دينير وأعضاء من الحزب الوطني الاسكتلندي ومن حزب العمال وحزب الأحرار الديمقراطيين الأحرار وحزب بلايد كمارو وأعضاء برلمانيين من التحالف المستقل المؤيد لغزة.