اليمين المتطرف الإسرائيلي يطالب بإخراج «المتابعة العربية» عن القانون

رفض رئيس «لجنة المتابعة العربية»، محمد بركة، المداولات التي بادر إليها رئيس وأعضاء اللجنة البرلمانية لشؤون الأمن القومي لغرض إخراج اللجنة عن القانون.

وقال إنه ينظر إليها كجزء من تنامي قوى الفاشية في إسرائيل التي تستسهل كبت كل صوت عربي. وأكد أن اللجنة «ستواصل عملها المخلص في الدفاع عن حقوق المواطنين العرب وإسماع صوتنا الصادق في رفض الاحتلال وممارساته».

وأضاف بركة، أن «هناك اتجاهاً واضحاً في الحكومة الإسرائيلية الحالية لتقليص حيز الخطاب السياسي للمواطنين العرب وقيادتهم السياسية من خلال ضرب شرعيتنا. يريدون أن يتحول التعبير السياسي عن مواقف رافضة للاحتلال وتبعاته أمراً غير شرعي. وهذه ستكون بداية، وإذا لم نتصدَّ لها ونمنعها، فستصل إلى المجتمع اليهودي لكبت كل معارضة. لذلك فإنه في مصلحة كل القوى السياسية المعارضة للحكومة أن تتصدى لهذه الهجمة علينا».

وكان رئيس اللجنة البرلمانية، النائب تسفيكا فوغل، وهو من حزب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، واشتهر بتصريحاته قبل شهرين، بأنه يريد أن يرى بلدة حوارة محروقة بالكامل، قد عد المداولات «خطوة وطنية بامتياز ندافع فيها عن إسرائيل كدولة للشعب اليهودي». وقال إن «لجنة المتابعة العربية» جسم معادٍ لإسرائيل ويجب اعتقال رئيسها وأعضائها ومحاكمتهم على نشاطهم المعادي للدولة.

وقالت رفيقته في الحزب، النائبة ليمور سون هار ميلخ، والنائب عميت هليفي من حزب «الليكود»، خلال تفسيرهما الاقتراح، إن «لجنة المتابعة تساند منظمات الإرهاب الفلسطينية. تنظم مظاهرات ضد الدولة خلال قيام الجيش الإسرائيلي بعمليات حربية لتعزيز الأمن الشخصي والوطني. وتدافع عن إرهابي أسير يُضرب عن الطعام. وعملياً هي تدافع عن الإرهاب».

جلسة صاخبة

ودار نقاش بين النواب ما فتئ أن تحول إلى صخب وشجار؛ إذ تصدى لهجمة اليمين هذه، النواب العرب، أحمد الطيبي وعائدة توما سليمان (من تحالف الجبهة والحركة العربية للتغيير)، ووليد الهواشلة (من الحركة الإسلامية). فقال الطيبي: «أشكركم على انضباطكم. لقد استطعتم الوصول إلى مقر الكنيست اليوم من دون أن تشعلوا النار في مسجد».

وقالت توما سليمان: «أنتم تظهرون الوجه الحقيقي لإسرائيل اليوم، تعيش نمواً سريعاً في النظم الفاشية». ووجهت كلامها إلى النائبة هار ميلخ: «أنت قمت بالدفاع عن الإرهابيين اليهود الذين هاجموا البلدات الفلسطينية. فمن الإرهابي نحن أم أنت؟».

من جهته، عد الهواشلة الاقتراح بحظر لجنة المتابعة «زائداً». وقال: «هذه اللجنة تهتم بقضايا العرب التي لا تهتم بها الدولة».

المعروف أن لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية في إسرائيل، هي الهيئة التمثيلية – القيادية – الوحدوية العليا للجماهير العربية الفلسطينية من مواطني الدولة العبرية، ممن بقوا في وطنهم ما بعد النكبة الفلسطينية وإقامة دولة إسرائيل عام 1948. وتعد الجسم القيادي الذي ينظم ويفعل ويوحد ويقود النضال الجماعي الوحدوي للأقلية القومية الفلسطينية من أجل البقاء والتطور على أرض وطنها، ومن أجل حقوقها القومية والمدنية في البلاد، ونحو تحقيق المساواة والعدل الاجتماعي والسلام العادل والشامل والتعايش السلمي على أساس الاحترام المتبادل.

وتستمد لجنة المتابعة شرعية وجودها وتمثيلها الشعبي من كونها تضم جميع قيادات الأحزاب والحركات السياسية والشعبية الفاعلة، والتي تمثل قضايا الجماهير العربية في إسرائيل بمن فيهم النواب أعضاء الكنيست العرب، إضافة إلى رؤساء السلطات المحلية العربية والهيئات التمثيلية الوحدوية القطرية المنتخبة.

وقد أغاظت اللجنة اليمين المتطرف، هذا الأسبوع، على أثر البيان الذي أصدرته ووجهت فيه «تحيات كفاحية لأهالي مخيم جنين، ومدينة جنين، على صمودهم في وجه جرائم المحتل، الذي يكرر بشكل وحشي جرائم عام 2002، وحتى أيضاً جرائم 1948 من خلال التهجير القسري لآلاف سكان المخيم». ودعت إلى تكثيف حملات التضامن وإغاثة أهالي المخيم، في أعقاب الدمار الواسع الذي لحق بالمخيم.