بروكسل – قنا
ثمن سعادة السيد لويجي دي مايو، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، الجهود المهمة التي بذلتها دولة قطر رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، من أجل تنظيم القمة الخليجية الأوروبية 2024، والتي تعد الأولى من نوعها لإتاحة الفرصة لمناقشة القضايا السياسية الرئيسية لملفات متعددة الأطراف والأجندة الثنائية.
وأوضح سعادته، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، قبيل انعقاد القمة الأولى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي غدا /الأربعاء/، أن القمة تحظى بأهمية كبيرة كونها المرة الأولى التي يجتمع فيها قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وزعماء الاتحاد الأوروبي الـ27 في قمة مشتركة ببروكسل، وذلك بعد عامين من الموافقة على الاستراتيجية الجديدة للاتحاد الأوروبي تجاه مجلس التعاون الخليجي، مبينا أن الهدف من القمة هو إقامة شراكة استراتيجية جديدة من أجل السلام والازدهار بين الجانبين.
وأضاف أن القمة تظهر مدى التقارب والتنسيق بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في مواجهة العديد من التحديات على المستوى العالمي، منوها بضرورة إقامة شراكة استراتيجية جديدة من أجل السلام والازدهار خلال هذه القمة، خاصة أن الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي قادران على تنفيذ الشراكات الاستراتيجية من نقطة البداية.
وبالنسبة للنقاشات الرئيسية التي ستشهدها القمة، قال سعادته: إن التحالف بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأوروبية له أهمية قصوى في ظل ما يشهده العالم اليوم من صراعات وأزمات بهدف المحاولة لإيجاد حلول لتلك القضايا، مشيرا إلى أن زعماء تلك الدول لديهم الفرصة لمناقشة عدد من الملفات والقضايا منها: الأحداث التي تشهدها غزة، والأزمة في أوكرانيا وإفريقيا والبحر الأحمر.
وفي هذا الصدد، أضاف أن دور دول مثل قطر والسعودية والإمارات وعمان والبحرين والكويت مهم جدا فيما يخص الأحداث الأخيرة في البحر الأحمر، من أجل التوسط لخفض التصعيد وتقليل التوترات، والتوصل لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان، وتنفيذ حل الدولتين، مؤكدا أن المصالح مشتركة لجعل المنطقة العربية مستقرة وسلمية، كون استقرار منطقة الخليج استقرارا لأوروبا والعكس صحيح.
ومن جانب آخر، قال سعادته: “إننا كاتحاد أوروبي قررنا زيادة ورفع مستوى الشراكة مع دول مجلس التعاون الخليجي، في ضوء المحاولات الحثيثة لتنفيذ هذه الاستراتيجية على أساس ركائز أساسية هي: التجارة، والطاقة، خاصة الطاقة المتجددة، والأمن الإقليمي، والعلاقات بين الشعوب”.
وبين أن هذه الركائز تتمثل بالشراكات بين المؤسسات، “وبعد عامين من الموافقة، فإننا بصدد عقد أول قمة مشتركة على الإطلاق، حيث إن هذه الخطوة تعد نقطة تحول لمناقشة القضايا الثنائية، مثل: التبادل التجاري، والتبادلات على المستوى الشعبي، وقضية التأشيرة”، مؤكدا أن الشعوب والشركات ورجال الأعمال، والمستثمرين، والطلاب، والباحثين، هم في صميم الاستراتيجيات المشتركة، وبعد هذه القمة بالإمكان العمل بشكل أكبر لتعزيز العلاقات فيما يخص الركائز الأساسية الخمسة.
وعن النتائج المتوقعة في البيان الختامي الذي سيصدر عن القمة، قال سعادة السيد لويجي دي مايو الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج في ختام حواره مع /قنا/: إن النتائج ستصدر عقب النقاشات التي ستدور بين زعماء وقادة الدول، لكن من الواضح أن النتيجة الأكثر أهمية ستكون ممثلة بإرسال صورة للعالم بأسره بأن القمة الخليجية والأوروبية ستجعلهما أكثر قربا إلى بعضهما البعض من أجل مواجهة التحديات على المستوى العالمي في هذا التوقيت تحديدا.
