المحامي صلاح الجلاهمة
❖ الدوحة – الشرق
قال المحامي صلاح الجلاهمة: إنّ قانون إيجار العقارات وضع الإطار القانوني الذي يُحكم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وهو القانون رقم (4) لسنة 2008 وتعديلاته الصادرة بموجب القانون رقم (8) لسنة 2026 قانون رقم (8) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات.

ومن أبرز التعديلات الحديثة التي طرأت عليه في سبتمبر 2026 تثبيت رسوم تسجيل عقد الإيجار لتصبح 250 ريالاً قطرياً بدلاً من احتسابها بنسبة 0.5 % من القيمة الإيجارية السنوية، وتحديد سقف التأمين النقدي بألا يجوز أن يزيد التأمين النقدي للسكن عن أجرة شهرين.
كما أنّ لجنة فض المنازعات الإيجارية: أصبح اللجوء إليها إلزامياً قبل رفع أي دعوى أمام القضاء، وتوسيع اختصاصها ليشمل جميع المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية.
وعن تجديد العقد فإنه إذا انتهت المدة المكتوبة وظل المستأجر منتفعاً بالعين مع علم المؤجر وقبوله للأجرة، يُعتبر العقد مجدداً لمدة مماثلة وبذات الشروط. وأشار إلى التطوير العقاري وتنظيم الوساطة واتحاد الملاك الذي حدد قانون التطوير العقاري: رقم (6) لسنة 2014، وقانون الوساطة العقارية: رقم (22) لسنة 2017 لتنظيم مكاتب ووسطاء العقارات المرخصين، وقانون اتحاد الملاك: رقم (11) لسنة 2026 لتنظيم إدارة وصيانة العقارات المقسمة إلى طبقات وشقق.
وقانون ترميز العقارات، فقد وافق مجلس الوزراء مؤخراً (أغسطس 2026) على مشروع قانون بتنظيم ترميز العقارات وتداول الرموز العقارية لتعزيز الاستثمار الرقمي والموثوقية.
ووضعت هذه المجموعة من القوانين والتعديلات التي طرأت عليها آليات مرنة لحماية الملاك والمستأجرين وإيجاد طرق آمنة للتعامل مع القوانين عند تطبيقها على أرض الواقع.
