بروكسل – قنا
أكدت دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي الالتزام بالشراكة الاستراتيجية بينهما، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات على أساس الاحترام والثقة المتبادلين، لصالح شعوب الطرفين والعالم، والعزم على تعزيز الأمن والازدهار في الإقليميين، بما في ذلك منع نشوب الصراعات وتصعيدها وحل الأزمات من خلال تعزيز الحوار والتنسيق المشترك.
جاء ذلك في البيان الختامي المشترك الصادر عن القمة الأولى بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، والتي عقدت اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل تحت شعار “الشراكة الاستراتيجية من أجل السلام والازدهار” من أجل تعميق الشراكة بين الجانبين.
وفيما يتعلق بالوضع في الأراضي المحتلة، دعا البيان الختامي للقمة إلى ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2735، بما في ذلك وقف فوري وكامل وكلي لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، وتبادل الأسرى الفلسطينيين، فضلا عن الوصول الفوري ودون عوائق إلى السكان المدنيين، بما في ذلك التوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة لجميع المدنيين الفلسطينيين الذين يحتاجون إليها، معربا عن دعم الجانبين لجهود الوساطة التي تقودها دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصدد.
كما طالب جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية، لا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين والأطفال.
وقال البيان “إننا نحث جميع الأطراف على السماح بإيصال المساعدات الإنسانية الموسعة بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة وتيسيره وتمكينه، ونشدد على الحاجة إلى تقديم المساعدات الإنسانية بشكل سريع وغير مشروط من خلال فتح جميع المعابر وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي (2735)، ودعم عمل الأونروا ووكالات الأمم المتحدة الأخرى. ونشدد على الخدمات الأساسية التي تقدمها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في غزة وفي جميع أنحاء المنطقة”.
كما جدد قادة دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي التأكيد على الالتزام الثابت بإعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير من خلال الحل القائم على وجود دولتين، حيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، وفقا لحدود عام 1967، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية لعام 2002. فضلا عن مواصلة العمل معا من أجل إحياء عملية سياسية تحقيقا لهذه الغاية، بما في ذلك دعم السلطة الفلسطينية في خططها الإصلاحية، وضرورة توقف الأعمال التي تضعف السلطة الفلسطينية.
وأعرب القادة عن القلق إزاء تزايد التوترات في المنطقة، حاثين جميع الأطراف على ممارسة ضبط النفس ومنع المزيد من التصعيد والانخراط في الجهود الدبلوماسية الدولية لإنهاء دورة العنف المدمرة الحالية. كما عبروا عن قلقهم العميق إزاء العمليات العسكرية في الضفة الغربية التي أدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية، داعين إلى وقفها فورا.
كما أدان البيان الختامي للقمة بشدة عنف المستوطنين المتطرفين المستمر في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقرارات الحكومة الإسرائيلية بتوسيع المستوطنات وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وحث إسرائيل على التراجع عن هذه القرارات، وعلى الوقف الفوري لجميع التدابير الأحادية الجانب التي تقوض آفاق السلام، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية، ومصادرة الأراضي، وتشريد الفلسطينيين، وانتهاكات القانون الدولي، وإدانة جميع أشكال العنف والتحريض عليه والإرهاب. مع التأكيد على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في القدس ومقدساتها، والاعتراف بالدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في هذا الصدد.
وشجب البيان جميع الخسائر في أرواح المدنيين، ولا سيما الأطفال، فضلا عن المستويات الكارثية للجوع وخطر المجاعة الوشيك، الناجم عن عدم كفاية دخول وتوزيع المعونة المقدمة إلى غزة، ومدينا بشدة الهجمات على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، الذين يجب ضمان سلامتهم.
وفي سياق متصل، رحب البيان بتشكيل التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، الذي أعلنته المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي والنرويج في 26 سبتمبر 2024 في نيويورك، فضلا عن دعمه لمبادرة المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومصر والأردن لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط التي بدأت في سبتمبر 2023 في نيويورك ، والترحيب بدعوة إعلان البحرين في مايو 2024 لعقد مؤتمر دولي للسلام في المستقبل القريب.
أما بخصوص الوضع في لبنان، أكد البيان المشترك الصادر عن القمة الأولى بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي على القلق البالغ إزاء التصعيد الخطير في لبنان، وعلى دعم الشعب اللبناني، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتكثيف الجهود الدولية والإقليمية لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى لبنان للتخفيف من معاناة المدنيين وحمايتهم من أي تداعيات للحرب.
كما دعا أيضا إلى ضبط النفس ووقف التصعيد ومنع توسع الصراع إلى المنطقة الأوسع، مشددا على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة واتفاق الطائف لاستعادة الأمن والاستقرار الدائمين في لبنان، وضمان احترام وحدة أراضيه واستقلاله وسيادته داخل حدوده المعترف بها دوليا.
وأضاف البيان “نحن ندرك الدور الأساسي لتحقيق الاستقرار الذي يلعبه الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في التخفيف من خطر التصعيد. ندين جميع الهجمات ضد بعثات الأمم المتحدة ونعرب عن قلقنا البالغ بشكل خاص بشأن الهجوم الأخير على اليونيفيل”.
وعبر البيان عن تأييد جهود اللجنة الرباعية المعنية بلبنان، التي شددت على أهمية التعجيل بالانتخابات الرئاسية، واستعادة سلطة الحكومة اللبنانية في جميع أنحاء البلاد، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، بالإضافة إلى الجهود الرامية إلى إعادة إدماج لبنان في المنطقة، بما في ذلك المبادرات الرامية إلى إعادة بناء الثقة والتعاون مع لبنان.
وبشأن الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا، شدد البيان الختامي على ضرورة التوصل في أقرب وقت ممكن إلى سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا بما يتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ومطالبة “الاتحاد الروسي بسحب جميع قواته العسكرية فورا وبشكل كامل وغير مشروط من أراضي أوكرانيا داخل حدوده المعترف بها دوليا”، مؤكدا من جديد التزام دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي بسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليا، والتي تمتد إلى مياهها الإقليمية.
على صعيد آخر، وفي ضوء التصعيد الخطير والحرب المستمرة في الشرق الأوسط وأوروبا، شدد البيان الختامي للقمة على الالتزام الاستراتيجي بين الطرفين بالعمل من أجل تعزيز الأمن وخفض التصعيد لصالح المنطقتين، ومرحبا بإطلاق الحوار الأمني الإقليمي بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي في يناير 2024، والتقدم المحرز في تطوير مناهج مشتركة تجاه التحديات الأمنية العالمية والإقليمية وتعميق التعاون الأمني، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والأمن البحري والقضايا السيبرانية والتأهب للكوارث وإدارة الطوارئ وكذلك جهود بناء السلام مثل الوساطة والتفاوض.
كما أكد الجانبان على تعاونهما في مكافحة الجريمة المنظمة، بما في ذلك مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر بهدف تعطيل هذه الأنشطة غير القانونية ومتابعتها ومقاضاة مرتكبيها بشكل فعال من خلال تعزيز التعاون على المستوى الدولي.
وتعهد الجانبان بتعزيز تعاوننا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك في سياق فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية والهيئات الإقليمية المماثلة لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وجددا التأكيد على الجهود المشتركة للتصدي للتهديدات التي تشكلها الجريمة المنظمة، والتصدي للتحديات، مع مراعاة الأطر القانونية ذات الصلة، فضلا عن استكشاف سبل تعزيز التعاون القضائي وإنفاذ القانون من خلال هيئات الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي ذات الصلة واستكمال التعاون الثنائي.
ورحب البيان بنتائج المنتدى الوزاري الرفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليميين في 22 إبريل 2024 في لوكسمبورغ، حيث تم الاتفاق خلال القمة على عقد نسخة جديدة من هذه الصيغة في عام 2025. إضافة إلى الترحيب برؤية مجلس التعاون الخليجي للأمن الإقليمي، مبينا أن دول مجلس التعاون الخليجي تلعب دورا أساسيا في الوساطة في النزاعات وحلها للحفاظ على السلام والأمن إقليميا وفي جميع أنحاء العالم.
وفي سياق ذي صلة، رحب البيان بالتزامات المجلس المشترك بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي بشأن المساعدات الإنسانية، وتأييده لتعزيز الدعوة المشتركة على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية لضمان وصول المساعدات الإنسانية وتعزيز احترام القانون الإنساني الدولي، واستكشاف التمويل الموازي استجابة للأزمات، حيث يتقاسم الطرفان مخاوف مشتركة، حسب الاقتضاء.
كما أشار إلى أهمية وضع آلية تعاون وتنسيق منظمة بشأن الاستجابة للكوارث بين مركز تنسيق الاستجابة لحالات الطوارئ في الاتحاد الأوروبي، ومركز إدارة الطوارئ لدول مجلس التعاون الخليجي، مع الاستفادة المتبادلة من الخبرات الوطنية في هذا المجال، مؤكدا أهمية حماية المجال الإنساني وحماية المدنيين والرعاية الصحية واحترام القانون الدولي الإنساني في جميع السياقات.
وأفاد البيان الختامي “سنسعى جاهدين للتعاون في القضايا العالمية ومتابعة القمة المستقبلية والعمل من أجل التوصل إلى نتيجة ناجحة لـCOP29 وCOP30. سنستكشف سبل التنسيق من أجل تحقيق نتائج مؤثرة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، والقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي ستعقد على التوالي في إسبانيا وقطر في عام 2025. نلتزم بتعزيز التعاون في سياق تسريع التنفيذ الكامل لخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة. نحن ندعم جهود الأمم المتحدة في المساعدة على تشكيل نظام متعدد الأطراف مصمم لتقديم خدمات أكثر إنصافا وفعالية للجميع”.
وأوضح البيان الختامي المشترك الصادر عن القمة الأولى بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، أن الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين تهدف إلى أن تكون المحرك الرئيسي في تعزيز أهدافهما المشتركة كشركاء وثيقين، وترتكز على نظام دولي قائم على القواعد يحترم القانون الدولي احتراما كاملا، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي وتعزيز وحماية حقوق الإنسان العالمية، مع تأكيد الحاجة إلى دعم تعددية الأطراف وأهمية التنمية المستدامة والازدهار.
وأفاد البيان الختامي للقمة بأن العمل التحضيري المكثف من خلال الحوارات المشتركة العديدة حول التطورات الجيوسياسية والأمن الإقليمي والاقتصاد الكلي والاتصال والتجارة والاستثمار وبيئة الأعمال والبحث والابتكار والتعاون الإنمائي والتنسيق الإنساني، قد عزز بشكل كبير الشراكة والتفاهم المتبادل، ودعم بشكل مباشر التحضير لهذه القمة.
كما رحب بـ”البيان المشترك للاتحاد الأوروبي من أجل شراكة استراتيجية” الذي تم تبنيه في مايو 2022، والتأكيد على الالتزام المتبادل والقوي بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بما يتماشى مع برنامج العمل المشترك (2022 2027). فضلا عن الترحيب بنتائج المجلس المشترك والاجتماع الوزاري في أكتوبر 2023 في سلطنة عمان.
وفي إطار الشراكة المتنامية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، اتفق الطرفان على مواصلة تعزيز الأطر الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف التي تهدف إلى تطوير علاقاتهما على كافة الأصعدة، فضلا عن اتفاقهما على مواصلة الحوار بينهما على أساس منتظم من خلال عقد قمة كل عامين، حيث ستعقد القمة المقبلة في المملكة العربية السعودية في عام 2026. وعقد الاجتماع الوزاري والمجلس المشترك التاسع والعشرين بدولة الكويت في عام 2025.
وفيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية، أكد الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي على التزامهما بتطوير علاقة تجارية واستثمارية مزدهرة ومتوازنة تخدم الطرفين، من خلال أطر متعددة الأطراف وأطر إقليمية وثنائية، لزيادة التعاون التجاري والاستثماري والاقتصادي.
وتمت الإشارة إلى أهمية الشراكة التجارية والاستثمارية الاستراتيجية القائمة على المصالح المشتركة والطموحات المتبادلة، حيث يسعى الجانبان إلى الاستفادة من الفرص التي توفرها بيئة الأعمال المتطورة، والتحولات الرقمية والخضراء، والطاقة المستدامة، والارتباطية المتزايدة، والمضي قدما في التعاون القطاعي في المجالات التي تساهم في تحقيق هدف تعزيز التكامل الاقتصادي وتنويع اقتصاداتنا.
وفي ضوء التعاون الإقليمي والدولي، أبدى الجانبان التزامهما بمواصلة المناقشات حول إبرام اتفاقية تجارة حرة إقليمية بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، تتضمن فصلاً خاصاً بالاستثمارات. كما أبديا اهتماماً بدفع الحوار التجاري والاستثماري بينهما وزيادة تعزيز الاستثمارات المشتركة لتمكين التعاون في مجال التجارة، وتسهيل التعاون التنظيمي ومواءمة المعايير، وتعزيز الحوار حول التدابير التقييدية وتنفيذها، وزيادة حماية حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك المؤشرات الجغرافية.
وفي مجال الاقتصاد المستدام، شدد البيان الختامي للقمة على أهمية بناء اقتصادات أكثر مرونة واستدامة في مواجهة الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، وتطوير التعاون في مجال تأمين سلاسل إمداد الطاقة، بما في ذلك التقنيات النظيفة والمواد الخام والمعادن الأساسية، بما يضمن استمرار توفر الطاقة بشكل مستدام ومستقر. كما أبدى الطرفان الاهتمام بإطار مستقر ومنظم للتفاعل بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي بشأن أجندات السياسة التجارية متعددة الأطراف.
كما تم تسليط الضوء على أهمية التعاون في مجالات التكنولوجيا المالية، والتحول الرقمي، والصحة، حيث يسعى الطرفان إلى تعزيز البحث والتطوير المشترك، خاصة في ظل الأوبئة والتحديات الصحية العالمية.
وفي إطار جهود تعزيز الاستثمار والتجارة، اتفق الجانبان على تنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك منتدى الأعمال الخليجي-الأوروبي المزمع عقده في دولة قطر، في نوفمبر 2024، فضلا عن التركيز على تعزيز الفعاليات الاستثمارية مثل منتديات الاستثمار ومناقشات المائدة المستديرة وورش العمل للقطاع الخاص.
وحول تعزيز التعاون في مجال الطاقة ومكافحة تغير المناخ، أكد الجانبان التزامهما بتكثيف التعاون في مجال الطاقة، بما في ذلك كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة، مشددين على أهمية الحوار بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، لا سيما لمناقشة أمن الطاقة، وتحول الطاقة، وقضايا الانتقال العادل.
وأكد البيان الحاجة الملحة للتصدي للأزمات والتحديات التي يشكلها تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والتصحر، وتدهور المحيطات والأراضي، والجفاف والتلوث، وضرورة تضافر الجهود لإنشاء اقتصادات مستدامة ومتنوعة بما يتماشى مع اتفاقية باريس والظروف والالتزامات الوطنية ذات الصلة، فضلا عن زيادة التعاون في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين وكفاءة الطاقة والكهرباء المتجددة وتقنيات الحد من الكربون وإزالته مثل احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه.
ورحب البيان بنتائج COP28 في الإمارات، معربا عن التطلع إلى نتائج ناجحة في COP29 القادم، مع قرار بشأن تمويل المناخ الذي يأخذ في الاعتبار احتياجات وأولويات البلدان النامية ويتماشى مع أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس.
وأشار إلى أهمية مواصلة الجهود للحد من زيادة درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية والتأكد من أن المساهمات المحددة وطنيا تعكس التقدم والطموح والظروف والأولويات والمناهج الوطنية المختلفة، مرحبا بمؤتمر الأمم المتحدة القادم للمياه في الإمارات في عام 2026 لتسريع تنفيذ الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة بشأن المياه النظيفة والصرف الصحي.
وأقر الجانبان بالحاجة إلى تعزيز الجهود الجماعية لإنهاء التلوث البلاستيكي والعمل معا من أجل تصرف دولي طموح وعادل وشفاف بشأن التلوث البلاستيكي يستند إلى نهج شامل يتماشى مع قرار الأمم المتحدة 5/14. والمشاركة بنشاط وبفاعلية وروح من التعاون في الدورة INC5 في جمهورية كوريا.
وبخصوص تعزيز الربط بين دول المجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، أشار البيان الختامي المشترك للقمة الخليجية الأوروبية الأولى إلى اتفاق الجانبين على ضرورة استكشاف التعاون في مجالات الاتصالات والتكنولوجيات المتقدمة والاقتصاد الرقمي والابتكار والفضاء، لخلق عالم رقمي أفضل للأجيال القادمة، وتشجيع المبادرات المتعلقة بتبادل المعرفة والتكنولوجيات المتقدمة.
كما اتفقا على تعزيز التعاون لدعم الاستثمار والتجارة في التكنولوجيات النظيفة والخالية من الانبعاثات المنخفضة ومكوناتها، والعمل على تنويع سلاسل التوريد وتأمينها على الصعيد العالمي بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، بما في ذلك المعادن الحيوية للتحول الطاقوي، وتشجيع كفاءة استخدام الموارد. إلى جانب مواصلة التعاون بشأن كفاءة الطاقة وضمان الاستقرار والأمن والقدرة على تحمل التكاليف في أسواق الطاقة المستدامة العالمية.
وأكد عزمها على تعزيز النقل المستدام، فضلا عن البنية التحتية عالية الجودة والموثوقة والمستدامة والمقاومة للمناخ، بما في ذلك البنية التحتية الإقليمية والعابرة للحدود، بما يتماشى مع المعايير والمبادئ الدولية ذات الصلة. بالإضافة إلى استكشاف المزيد من التعاون في المجالات ذات الصلة بسياسة النقل، بما في ذلك سياسة النقل المتكاملة التي تغطي السكك الحديدية والبحرية والطيران. والتعاون في محافل النقل الدولي المناسبة الرامية إلى ضمان إنفاذ الاتفاقيات والأنظمة الدولية.
ولفت البيان إلى أن الطرفين سيكثفان التعاون بين منطقتهما لتعزيز الاستثمارات المستدامة في المجالات كافة، بما في ذلك من خلال المشاريع والأطر المشتركة. مع التأكيد على الشراكات العادلة التي تحترم الظروف الاقتصادية لكل منطقة وتضمن التوزيع العادل للمسؤوليات والمزايا، والاستعداد لاستكشاف التعاون بشأن الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC) وإطار عمل الاتحاد الأوروبي للبوابة العالمية.
وحول بناء الجسور بين شعوب المنطقتين، جدد الطرفان التزامهما بمواصلة الجهود لتعزيز الاتصالات بينهما من خلال مواصلة العمل معا على اتخاذ خطوات عملية وبناءة نحو ترتيب سفر آمن ومفيد للطرفين بدون تأشيرة بين الاتحاد الأوروبي /شنغن/ ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي أنهما سيعملان من أجل مشاركة أعمق للأوساط الأكاديمية والطلاب في دول مجلس التعاون الخليجي في /Erasmus +/، والشراكة من خلال برامج /Horizon Europe/. فضلان عن التشجيع المزيد من أدوات الدعم الإداري والمالي التي يمكن أن تعزز الاتصالات الشعبية والتعاون المؤسسي في مجالات الشباب والرياضة والثقافة والتعليم (غير العالي) والعلاقات الثقافية.
وشدد البيان على التزام الجانبين بتعزيز التصدي المشترك لخطاب الكراهية والتطرف والعنصرية وتعزيز التسامح والحوار بين الأديان والثقافات، بما يتماشى مع أحكام قرار مجلس الأمن 2686. ومواصلة الحوارات بشأن حقوق الإنسان وتعميقها كعنصر أساسي في تعاونهما، والتشديد على أهمية معاهدات وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ذات الصلة.
أما عن القضايا الدولية والإقليمية الأخرى، وفي ما يتعلق بإيران، فقد شدد البيان الختامي على أهمية المشاركة الدبلوماسية مع إيران لمتابعة خفض التصعيد الإقليمي، وعلى ضرورة ضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، ووقف انتشار الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار وأي تقنيات تهدد أمن المنطقتين الخليجية والأوروبية وخارجها، فضلا عن تقويض السلام والأمن الدوليين في انتهاك قوانين وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأعرب البيان عن الاهتمام المشترك للجانبين بحوار وثيق بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي حول هذه القضايا، داعين إيران إلى السعي إلى خفض التصعيد الإقليمي، وحثها على تنفيذ جميع التزاماتها المتعلقة بالضمانات بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والعودة إلى تنفيذ البروتوكول الإضافي.
كما شدد على أهمية الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، على أساس احترام السيادة والسلامة الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد.
وبخصوص سلامة وأمن الملاحة في البحر الأحمر، وتماشيا مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2722 لعام 2024، جدد الجانبان التزامهما بضمان حرية الملاحة والأمن البحري في البحر الأحمر، وهما أمران أساسيان للتجارة العالمية وحرية حركة السلع الأساسية، بما في ذلك إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان اليمن، والمرور الآمن عبر تلك الممرات الملاحية.
وتأكيدا على أهمية الحل السياسي، أكدا سعيهما إلى تطوير نهج مشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي للأمن البحري في سياق الحوار الأمني المنظم للاتحاد الأوروبي لمعالجة القضايا ذات الصلة في البحر الأحمر.
وحول الوضع في اليمن، أكد البيان الختامي على دعم الجانبين لعملية سياسية سلمية وشاملة ومنظمة بقيادة يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة (قرار مجلس الأمن رقم 2216) لإنهاء الصراع. إلى جانب دعوة الأطراف، وخاصة الحوثيين، إلى الانخراط بشكل هادف مع هانز غروندبرغ المبعوث الخاص للأمم المتحدة والعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل تحقيق سلام مستدام في اليمن.
كما أشاد بجهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل وجامع ومستدام، مشددين على ضرورة وقف إطلاق النار.
وفي سوريا، جدد البيان على التزام الطرفين بحل سياسي شامل يحفظ وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما أكدا دعمهما للجهود التي يقودها المبعوث الخاص للأمم المتحدة.
وبشأن الوضع في السودان، جدد البيان القلق البالغ إزاء الصراع المدمر والكارثة الإنسانية هناك، بما في ذلك خطر المجاعة الوشيك، مشددا على أهمية العودة إلى عملية سياسية تفضي إلى الحكم المدني وضرورة تجنب امتداد الصراع إلى البلدان المجاورة مما سيزيد من تفاقم الخسائر الحالية في الأرواح البشرية والتنمية. كما حث القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على المشاركة بجدية وفعالية في مبادرات حل الأزمات، بما في ذلك اتفاق جدة.
وفي الصومال، أعرب الجانبان عن قلقهما إزاء الحالة الراهنة هناك، وعزمهما على دعم الصومال. كما أكدا دعمهما لقرار مجلس الأمن رقم 2748، الذي يشدد على الاحترام الكامل لسيادة الصومال وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي، والحاجة إلى اتباع نهج شامل يعزز أساسيات السلام والاستقرار، بما يتماشى مع الأولويات التي حددتها حكومة الصومال.
